لجنة الإنتخابات المركزية بفلسطين .. إلى أين ؟ بقلم:د. كمال إبراهيم علاونه

لجنة الإنتخابات المركزية بفلسطين .. إلى أين ؟ د. كمال إبراهيم علاونه أستاذ العلوم السياسية والإعلام الرئيس التنفيذي لشبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) نابلس - فلسطين العربية المسلمة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يقول اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65) }( القرآن المجيد – النساء ) . وجاء في صحيح مسلم - (ج 1 / ص 167) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ " . استهلال لمحة عامة عن لجنة الانتخابات المركزية تم تشكيل لجنة الانتخابات المركزية - فلسطين لإدارة الشؤون الانتخابية العامة لرئاسة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، في العامين 1996 و 2005 ، كما تولت إدارة الانتخابات التشريعية ، في الدورتين الأولى والثانية للمجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 و2006 على التوالي ، مع تغيير في طاقمها الإداري بالإدارتين العليا والوسطى والدنيا . وقد عرف قانون الانتخابات العامة المعدل رقم ( 9 ) لعام 2005 ، اللجنة المشرفة على الانتخابات ( لجنة لانتخابات المركزية - فلسطين ) بأنها الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها وتكون مسئولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها . وتم تأليف لجنة الانتخابات المركزية – فلسطين من تسعة أعضاء ، يتم اختيارهم من الرئيس الفلسطيني بصورة رسمية وقانونية ، ويتم إنتقاءهم من بين القضاة الفلسطينيين وكبار الأكاديميين والمحامين ذوي الخبرة والسيرة المهنية البارزة وتكون ولايتها لمدة أربع سنوات ، ويقوم الرئيس الفلسطيني بتعيين رئيس وأمين عام لجنة الانتخابات المركزية والأعضاء بمرسوم رئاسي . ولجنة الانتخابات المركزية لها شخصية اعتبارية مستقلة واستقلال مالي وإداري ، وتخصص للجنة موازنة ترد كمركز مالي مستقل في الموازنة العامة ، ولا تخضع في عملها لأية سلطة حكومية أو إدارية أخرى من الناحية النظرية لا الفعلية . وجرى التشكيل الأول للجنة الانتخابات المركزية ، في عام 1995 إذ تم تأليف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية كلجنة أولى للإشراف على الإنتخابات التشريعية في أرض فلسطين بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات برئاسة السيد محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقتذاك ، وعضوية ثمانية أعضاء آخرين . وفي عام 2004 صدر مرسوم رئاسي يقضي بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية للإشراف على الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي الأراضي الفلسطينية التي أحتلتها قوات الاحتلال الصهيوني عام 1967 ، حيث ضمت لجنة الانتخابات المركزية في ذلك الوقت كلا من : د. حنا ناصر رئيسا ، ود. رامي الحمد الله أمينا عاما ، وعضوية سبعة آخرين هم : لميس العلمي عضوا ، القاضي عبد الله غزلان عضوا ، القاضي مازن سيسالم عضوا ، القاضي أسعد مبارك عضوا ، القاضي اسحق مهنا عضوا ، القاضي إيمان ناصر الدين عضوا ، د. محمد شبير عضوا . وصدر المرسوم الرئاسي في 25 / 10 / 2009 ، بتعيين لجنة جديدة للجنة الانتخابات المركزية بفلسطين ، وتتألف لجنة الإنتخابات المركزية – فلسطين ، الآن من : أ. د. حنا ناصر رئيسا ( رئيس جامعة بير زيت سابقا ) ، وأ.د . رام الحمد الله أمينا عاما ( رئيس جامعة النجاح الوطنية بنابلس ) ، و 7 أعضاء آخرين هم : القاضي اسحق مهنا ، القاضي أسعد مبارك ، القاضي إيمان ناصر الدين ، القاضي عبد الله غزلان ، القاضي مازن سيسالم ، القاضي سعادة الدجاني ، د. محمد نصر . وتم تعيين المهندس هشام كحيل مديرا تنفيذيا . ومن المعلوم أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية لعام 2006 ، التي أشرفت عليها لجنة الانتخابات المركزية تختلف عن الانتخابات العامة السابقة التي أجريت عام 1996 ، بعد حوالي سنة ونصف من قيام السلطة الفلسطينية في غزة وأريحا وفق إتفاقية أوسلو المبرمة في واشنطن بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني برعاية أمريكية ومصرية واردنية في 13 أيلول 1993 . وللجنة الانتخابات المركزية في تشكيلها الثاني تجربة انتخابية سابقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 كانون الثاني 2005 وفاز فيها السيد محمود عباس برئاسة السلطة الفلسطينية من بين 7 متنافسين . صلاحيات ومهام لجنة الانتخابات المركزية على أي حال ، تقوم لجنة الانتخابات المركزية بمهام وصلاحيات حسب القانون المعدل بشأن الانتخابات رقم ( 9 ) لعام 2005 ، ب 18 مهمة وصلاحية خولها لها القانون الفلسطيني ، من أهمها : 1) العمل على تطبيق قانون الانتخابات التشريعية العامة وأنظمته . 2) إعداد وإصدار الأنظمة وفقا لأحكام قانون الانتخابات التشريعية . 3) وضع وثيقة شرف للمراقبين والوكلاء تحدد مبادئ المسلكيات والأصول في اللجان ومراكز الاقتراع . 4) وضع اللوائح الداخلية المنظمة لعملها . 5) تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكتبها المركزي ومكاتبها الفرعية في الدوائر الانتخابية . 6) التحضير للانتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل الإشراف عليها . 7) الإشراف على إدارة وعمل مكاتب الانتخابية ومكتب الانتخابات المركزي . 8) تعيين أعضاء مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع . 9) تحديد مراكز التسجيل والاقتراع ، بتوصية مكاتبها الفرعية . 10) تسجيل القوائم الانتخابية ورموزها . 11) الموافقة على طلبات الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس وإعداد قوائم المرشحين النهائية ونشرها في الصحف اليومية المحلية . 12) تنظيم حملات تثقيف مدني وإعلامي للناخبين . 13) البت في الاعتراضات الناشئة عن عملية تسجيل الناخبين والمرشحين والقوائم الانتخابية . 14) إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والتعاون معهم . 15) اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية ومرشحي الدوائر . 16) إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع إذا ثبت وقوع مخالفات من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخاب في أي دائرة انتخابية . 17) إعلان نتائج الانتخاب النهائية . 18) ممارسة أي صلاحية أخرى أنيطت بها بموجب قانون الانتخابات . تجارب عملية للجنة الانتخابات المركزية بفلسطين أشرفت وأدارت لجنة الانتخابات المركزية – فلسطين عدة دورات انتخابية رئاسة وبرلمانية ومحلية هي : أولا : الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المتزامنة الأولى في 20 كانون الثاني 1996 . ثانيا : الانتخابات الرئاسية الفلسطينية في 9 كانون الثاني 2005 . ثالثا : الانتخابات المحلية الفلسطينية بعامي 2004 و 2005 . رابعا : الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في 25 كانون الثاني 2006 . ومهما يكن من أمر ، نظمت الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الثانية في 25 كانون الثاني – يناير 2006 ، حيث جرت تحت الاحتلال الصهيوني في محافظات الضفة الغربية ( الحكم الذاتي ) فلم تكن هناك مناطق محررة فعليا للسلطة الوطنية الفلسطينية كما كان عليه الحال في الانتخابات التشريعية الأولى في 20 كانون الثاني 1996 ، فجرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في ظل انتفاضة الأقصى الفلسطينية ، حيث ساهمت عملية الاستعداد لهذه الانتخابات العامة في إنهاء معظم فعاليات انتفاضة الأقصى المجيدة . واشترك في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية ، في الضفة الغربية وقطاع غزة ، 13 حركة وحزبا وجبهة وطنية وإسلامية فلسطينية ومستقلين ، عبر عشر قوائم انتخابية والمستقلين في الدوائر الانتخابية ، وكسبت هذه الانتخابات العامة زخما سياسيا متصاعدا محليا وعربيا وعالميا في ذلك الوقت . ضرورة إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في الدول المتقدمة ، عادة تلجأ الرئاسة أو الحكومة لتبديل رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات العامة التي تشرف على تسيير شؤون الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية كي تبقى هذه اللجنة دائمة العطاء والحيوية ، لا تؤثر عليها الضغوطات أو الإبتزازات ، وتغيير القيادة الانتخابية خير لا بد منه ، للمصلحة العليا في البلاد . مع الأخذ بعين الاعتبار الاستقلالية والحيادية التامة للجنة حتى لا تتهم بالميل نحو هذا التيار السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الإيديولوجي أو ذاك . وبناء عليه ، فمن الأهمية بمكان أن يتم تجديد الدم في عروق وشرايين لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين ، قبل الانتخابات المحلية المقبلة ، لتكون متوازنة ومستقرة مرضية لحركتي فتح وحماس ، تستطيع القيام بالإجراءات القانونية والإدارية الملقاة على عاتقها ، وتنفيذها على أكمل وجه ، لتجنب الطعن في قراراتها وميولها لهذا الفصيل الوطني أو الإسلامي أو ذاك . التشكيل الجديد للجنة الانتخابات المركزية بفلسطين .. مع وقف التنفيذ في النصف الثاني من أيلول 2010 اتفقت حركتا فتح وحماس باجتماع في دمشق على إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين ، وفق رؤية جديدة ترضي الطرفين ، تمهيدا للإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية القادمة ، ولكن هذا الأمر بقي حبرا على ورق فلم ينفذ حتى الآن . مما يضرر بالعملية الانتخابية ويكون سببا في امتناع حركة حماس وربما الجهاد الإسلامي عن خوض معترك المعركة الانتخابية المقبلة . لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين .. والانتخابات المحلية 9 / 7 / 2011 قانونيا ، فإن لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين ، يفترض فيها تنفيذ القوانين الانتخابية الفلسطينية المقرة لانتخابات الرئاسة السلطة الفلسطينية ، والمجلس التشريعي الفلسطيني بعدد مقاعدة 132 مقعدا ، والمجالس البلدية والقروية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة . ويفترض في هذه اللجنة المبادرة لإجراء الترتيبات الإدارية والقانونية والتنظيمية الملائمة وعدم الإبطاء أو التأخير في تنفيذ هذه المتطلبات التنفيذية على أرض الواقع استعدادا فعليا لتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة في صيف 2011 ، في جناحي الوطن ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) ، فإن تعذر ذلك ففي الضفة الغربية كمرحلة أولى ثم الانتقال للمرحلة الثانية في قطاع غزة وعد التأجيل أو التأخير ، مرة أخرى . ولضمان إنتخابات محلية تمثيلية حقيقية نزيهة وحرة وشفافة يفترض منح الحرية اللازمة لجميع القوى الوطنية والإسلامية بلا استثناء ، للمشاركة في هذه الانتخابات المحلية انتخابا وترشيحا ، وعدم مقاطعتها ، فهذه الانتخابات ضرورية ، كونها تمس الحياة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني ، وإن تم تسيسها فهذا إخراج لها عن معطياتها ونتائجها ، فالمنافسة بين المرشحين المحليين يجب أن لا تخضع لتقلبات وأمزجة سياسية معينة ، مهما كان مصدرها . وفي سياق متصل ، قررت الحكومة الفلسطينية في رام الله بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 8 شباط – فبراير 2011 ، تنظيم الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد خمسة شهور من تلك الجلسة الوزارية ، وتحديدا في يوم السبت 9 تموز – يوليو 2011 . فأبدت الكثير من القوى والفصائل والأحزاب رضاها عن هذا الأمر الجديد ، فوافقت حركة فتح على إجراء الإنتخابات المحلية بجناحي الوطن ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) ، وأيدت هذا القرار الانتخابي الجديد بل سعت له عبر المحكمة العليا الفلسطينية برام الله قوى اليسار الفلسطيني من الجهات والأحزاب ومن يدور في فلكها ، وفي المقابل رفضت حركة حماس إجراء هذه الإنتخابات المحلية ريثما تتم المصالحة الفلسطينية كما رفضت حركة الجهاد الإسلامي إجراء الانتخابات المحلية كونها تأتي خارج التوافق الوطني . وبهذا فإنه ميدانيا إذا ما رفضت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي إجراء هذه الانتخابات الجديدة للهيئات المحلية من بلديات ومجالس قروية ، في قطاع غزة ، فإن هذه الانتخابات ستبقى ناقصة ومبتورة إلا إذا تم التوصل لصيغة توافق وطني قبيل لإجراء هذه الإنتخابات المحلية المقبلة . الجدول الانتخابي للهيئات المحلية الفلسطينية 2011 قامت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين بتحديد الجدول الزمني للانتخابات المحلية التي ستجرى في فلسطين ما بين 9 آذار – 20 تموز 2011 ، وفق تسلسل زمني بالتواريخ اللازمة لكل مرحلة من المراحل ، وهذا عبء كبير جديد على طاقم لجنة الانتخابات إثر التأجيل والتأخير السياسي الأخير للانتخابات المحلية التي كان من المفترض إجراؤها في 17 / 7 / 2010 . ومن المقرر أن تبدأ عملية تحديث السجل الانتخابي في 9 / 3 / 2011 ، مرورا بالنشر والاعتراض في 9 / 4 / 2011 ، وفتح باب الترشيح لمدة 10 أيام في 25 / 5 / 2011 ، وبدء الدعاية الانتخابية في 25 / 6 / 2011 ، والاقتراع المسبق لقوى الأمن في 7 / 7 / 2011 ، ويوم الاقتراع 9 / 7 / 2011 ، وإعلان النتائج النهائية في 10 / 7 / 2011 ، وانتهاء بالبت في الطعون أمام المحكمة في 20 / 7 / 2011 . لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين .. مشكلات وعقبات برأينا ، عانت وتعاني لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين ، من الهموم والغموم الداخلية ، والخارجية على السواء ، وقفت هذه المعضلات سدا مانعا أو عائقا هاما ، أمام تنفيذ آمال وتطلعات وأماني الشعب الفلسطيني عامة ، ولجنة الانتخابات المركزية بفلسطين خاصة ، وذلك على الرغم من غنى هذه اللجنة المالي ، وتبديد الأموال على المؤسسات الخيالية ، عبر ما يسمى بالدورات والمحاضرات الحزبية الخفية ، التي تمنحها لجنة الانتخابات المركزية للمؤسسات المرخصة ترخيصا صوريا واسميا ، فتتبرع بجزء كبير من مالها لغيرها ، علما بأن جزءا كبير من أموالها يأتي عن طريق التبرعات . ومن أهم هذه المعضلات والمشكلات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : أولا : وجود الاحتلال الصهيوني والموانع الواقعية في تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة وخاصة في مدينة القدس المحتلة . وعدم وجود الاستقرار والأمن والأمان جراء عربدة قطعان المستوطنين اليهود بالضفة الغربية المحتلة . ثانيا : الإنقسام الفلسطيني : فقد بدأ هذا الإنقسام في حزيران 2007 ، ولا زال يلقي بظلالها الحزينة على مجريات الحياة الفلسطينية العامة والخاصة . فالصراع الخفي والعلني بين حركتي فتح وحماس لا زال بانتظار التهدئة والإنهاء الكلي للسير معا باتجاه التحرير والاستقلال الوطني . فمثلا صودرت مركبات لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة مما يشكل عبئا على طاقم اللجنة هناك كما أغلقت مكاتبها في مرات سابقة لمنع تحديث السجل الانتخابي للمواطنين الذين يحق لهم الاقتراع . ثالثا : الصراع الداخلي بين طاقم لجنة الانتخابات المركزية ، بين الإدارة العليا من جهة ، وطاقم الموظفين العاملين من جهة أخرى ، وبروز الجهوية والمحسوبية في إنتقاء الموظفين الجدد ، دونما إعتبار للكفاءات والخبرات والقدرات الحقيقية . وهناك علاقات فوقية بين الإدارة العليا وطاقم الموظفين مما يقلل من الإنتاجية ويقتل روح العطاء المتواصل . مما يجعل لجنة الانتخابات المركزية تبدو وكأنها جهوية محلية مناطقية غير مركزية ، للأسف الشديد . رابعا : قلة عدد طاقم الانتخابات الدائم : هناك نقص كبير في أعداد الموظفين العاملين في لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين بالرغم من الدور الهام الذي تقوم به . حيث أضيف لها عبء جديد وهو الإشراف على الانتخابات المحلية بدلا من اللجنة العليا للانتخابات المحلية السابقة . خامسا : التثقيف المدني الجزئي والحزبي الخفي : خلال الفترة الماضية ، سعت لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين إلى تنظيم بعض الدورات التدريبية والتثقيفية في الضفة الغربية ، وشاركت بإحداها حوالي 30 مؤسسة أو هيئة مدنية ضمن 70 كادرا ، في تلقي دورة عامة مركزية في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة في أيلول 2010 . وهذه الدورة لم تكن على المستوى المطلوب ، من ناحية المؤسسات المشاركة ، بينما لوحظ مهنية وسعة إطلاع المحاضرين ، ورغم ذلك فقد ذهبت معطيات ونتائج هذه الدورة أدراج الرياح ، من عدة نواح منها : بخل اللجنة المشرفة في دفع بدل المواصلات الحقيقي للمشاركين ، بينما تم الإسراف والتبذير ، في مصروفات غيرها ، ونقول إن الدورة التدريبية بفندق البست إيسترن لم تكن موفقة من المشاركين في تلقيها ، فهؤلاء المشاركون يفترض فيهم الإنطلاق نحو الأفق الرحب لتثقيف المواطنين حول الانتخابات وشد أزرهم للمشاركة العامة والخاصة ، وعدم التخلف عنها ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، وكان يفترض أن يتم الإعداد الحقيقي لمثل تلك الدورة إذ أنها أخفقت في الوصول الملموس ميدانيا مع المجتمع المحلي ، وركزت معظم هذه المؤسسات المشاركة على فئة تنظيمية يسارية شبه مشلولة أو مهمشة ، استثنت حركتي فتح وحماس ، لا تمثل الشعب الفلسطيني تمثيلا حقيقيا ، كرستها السياسة الخاطئة للذين نظموا أو خططوا لهذه الدورة التي لم تؤت أكلها ، كون معظم المشاركين فيها كانت مستوياتهم غير مناسبة لتنظيم المحاضرات القانونية والسايسية الانتخابية ، والندوات الشعبية والإعلامية الحقيقية . فبدت لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين والحالة هذه ، وخاصة في المشروع الإيطالي ، وكأنها تلقي بأموالها بالشارع بلا رقيب أو حسيب ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لبعض المؤسسات الهامشية ، التي لا وجود للكثير منها إلا في أوراق ترخيصها البالية ، واستثنت الحركات والفصائل والأحزاب ومراكز الأبحاث والجامعات والمؤسسات المجتمعية والإعلامية الفاعلة بصورة حقيقية . سادسا : قلة الخبرات السياسية والأكاديمية في طاقم لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين . ومعظم المحاضرين هم من ذوي الدرجات الجامعية الأولى أو نصف الثانية ، ويلاحظ غياب حملة الدكتوراه من ذوي الاختصاص السياسي والقانوني والإداري . ابعا : الفجوة الهائلة بين اللجنة والمجتمع المحلي : فالكثير من أبناء فلسطين لا يعرفون إلا الشيء اليسير عن هذه اللجنة ، باستثناء وقت أزمة الانتخابات الفلسطينية على اختلاف اشكالها ومستوياتها . وهذا ناجم لغياب أو ضعف الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة . فمليون ونصف مليون ناخب فلسطيني بحاجة لمتابعة إعلامية شاملة وحثيثة ، وهذا الأمر بحاجة لتوضيح وتصحيح وتواصل مستمر ، والإنفتاح على الإعلام المطبوع والمسموع والمرئي والانترنت بصورة كبيرة غير مقيدة بتعليمات بيروقراطية فوقية باهتة . وكذلك التواصل مع الجامعات والكليات والمعاهد العليا وأصحاب الخبرة والاختصاص من الأكاديميين والقانونيين والإداريين والإعلاميين وغيرهم . وكلمة حق حقيقية ، لإنصاف لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين ، فإنها أشرفت على عدة انتخابات رئاسية ومحلية وبرلمانية وأمامها مشكورة ، تستحق الثناء عليها قولا وفعلا ، ولكن ينتظر منها المزيد من العطاء ، فقد سهرت الليالي الطوال ، وتعرضت للضغوط كغيرها من الهيئات الانتخابية العالمية ، ولكنها صمدت وأنجزت مهمامها ، ولكن على حساب صحة العاملين فيها ، دون منحهم حقهم في البدل المالي الحقيقي ، ولهذا لا بد لهذه اللجنة من تجديد العطاء والبذل المستمر والاستفادة من الأخطاء السابقة وتقديم المكافآت المالية بصورة أفضل لطاقمها والعاملين فيها وخاصة بدل المهمات الاضافية . كلمة طيبة خضراء أخيرة إن الانتخابات الشاملة الرئاسية والبرلمانية والمحلية مطلب شعبي ووطني فلسطيني ، لدى الحركات والفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية ، الوطنية والإسلامية ، ولا بد من تجديد الدم في الهيئات القيادة التنفيذية والنيابية والمحلية ، للنهضة والإزدهار والرقي والسير قدما إلى الأمام في تطوير الحياة الفلسطينية العامة ، وتسهيل عملية تقديم الخدمات المتعددة لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يعيشون في وطنهم الذي ورثوه عن آبائهم ، أبا عن جد ، والابتعاد عن سياسة التعيين أو العمل بعد إنتهاء الولاية الدستورية والقانونية والإدارية لأي هيئة تنفيذية أو تشريعية . ولهذا ينبغي التعاون الوثيق بين لجنة الانتخابات المركزية والتيارات السياسية الفلسطينية مع الاحتفاظ بالاستقلالية للجنة وإبعاد المؤثرات السياسية والعسكرية والأمنية الداخلية والخارجية عليها . ولا بد من القول ، ينبغي تحقيق المصالحة الفلسطينية والتوافق الوطني الكامل المتكامل ، وإن تعطيل الحياة الانتخابية الفلسطينية ، ليس في مصلحة أحد ، كائنا من كان ، بل إن عملية التأخير في إجراء هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية يعود بالضرر النفسي والمعنوي والمادي والقانوني والدستوري على جميع أبناء الوطن . فالانتخابات هي الاستفتاء الرسمي الدوري المنظم الذي يفرز القيادات الجديدة أو يثبت بعض القيادات الحالية لتقود المسيرة الفلسطينية نحو الحرية والتحرير والاستقلال الوطني . وعلى الصعيد المحلي ، بعد انتهاء الولاية القانونية والإدارية لمجالس الهيئات المحلية لوحظ استقالة العشرات من رئاسة وعضوية هذه المجالس ولا بد من ملء الفراغ الناجم عن الاستقالة أو الاقالة وعدم اللجوء للتعيين المحلي الذي سبب ويسبب إشكالات عديدة وكثيرة لوزارة الحكم المحلي الفلسطينية وتراجع في تقديم الخدمات الحيوية وخاصة خدمات البنية التحتية من الماء والكهرباء وبناء المدارس والعيادات الصحية ، وتعبيد الشوارع والطرقات وتراخيص البناء والأبنية المحلية للمواطنين على السواء . وإلى الأمام دائما وابدا . وختامه مسك ، ندعو ونقول والله المستعان ، بالقول النبوي السديد الوارد على لسان نبي الله شعيب عليه السلام ، كما نطقت الآيات القرآنية الكريمة بذلك : { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)}( القرآن المجيد – هود ) . { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (182)}( القرآن المجيد – الصافات ) . نترككم في أمان الله ورعايته ، والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .