الأحزاب ترسم ملامح الحياة السياسية
في الوقت الذي يخيم الغموض علي ملامح الحياة السياسية المستقبلية حسم بعض قادة الاحزاب السياسية موقفهم من خوض الانتخابات المقبلة.. حيث أعلن د. أيمن نور مؤسس حزب الغد وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وموسي مصطفي موسي رئيس الجبهة الثانية في حزب الغد، انهم سيخوضون الانتخابات المقبلة.. في حين أعلن السيد البدوي رئيس حزب الوفد انه لن يخوض الانتخابات بشخصه، لكن الحزب سيختار مرشحه في الوقت المناسب.. في المقابل اكد »الاخوان« انهم لن يكون لهم مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.اسئلة كثيرة وجهتها »الأخبار« لقادة الاحزاب حول رؤيتهم لمستقبل الحياة السياسية في الفترة المقبلة.. وكانت هذه اجاباتهم. في البداية يقول د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع: ان الحديث عن مرشح للحزب قبل انتخابات الرئاسة المقبلة هو امر سابق لاوانه.. لاننا مازلنا في بداية المرحلة الانتقالية، ولم يحدد بعد موعد للانتخابات الرئاسية، واضاف علينا ان ننتظر لما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري وما سيترتب عليها من تحديد اشتراطات للترشح لرئاسة الجمهورية من خلال التعديلات الدستورية التي سيقرها البرلمان، والتي لم تحدد مواعيد انتخاباته حتي الان.. وبالتالي فإن الكلام عن هذا الامر سابق جدا لاوانه.المرحلة الانتقاليةكما توجه د. رفعت السعيد بالتحية لثورة الشعب المصري وشهدائها ووجه الشكر للقوات المسلحة مؤكدا ثقته في المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي قيادة المرحلة الانتقالية، والانتقال بمصر الي نظام ديمقراطي برلماني مدني واعلن السعيد عن عدد من المطالب او الخطوات التي يرجو من المجلس انجازها خلال الفترة الانتقالية وهي:انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد علي ان يسبق تأسيس الجمعية الغاء حالة الطواريء والافراج عن المعتقلين السياسيين وتشكيل حكومة انقاذ وطني بالتشاور مع الائتلافات الشبابية التي برزت خلال الثورة ومع جميع الاحزاب والقوي السياسية.. اصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون مجلسي الشعب والشوري، اطلاق حرية تكوين الاحزاب المدنية بالاخطار، اصدار قانون جديد لحرية الصحافة وتحرير الاعلام واصدار تشريع لحرية تداول المعلومات، واجراء انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري.ويقول احمد حسن الامين العام للحزب الناصري ان الحزب لم يناقش حتي الان موقفه من انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا ان قرار الحزب يتحدد علي ضوء التعديلات الدستورية التي ستتم في الفترة المقبلة.. لان الحياة السياسية كلها تعاني حاليا من ارتباك واضح.فرصة متاحة وحول رؤية الحزب للمستقبل السياسي في الفترة المقبلة يقول حسن ان كل الاحتمالات واردة في الفترة القادمة... لكن لابد من منح الاحزاب السياسية فرصة متاحةللعمل بحرية بعيدا عن القيود التي عانت منها الاحزاب في السنوات الماضية.. لان الاحزاب السياسية الحقيقية ذات الوجود في الشارع هي القادرة علي القيام بالمشاركة في التنمية.. لكن من المهم ألا تقوم الاحزاب علي اساس ديني او فئوي وانما يجب ان يقوم العمل السياسي كله علي اساس المواطنة والمساواة، ويفتح ابوابه للجميع للمشاركة في اعادة بناء البلاد.واضاف حسن ان اي محاولة لاقصاء الاحزاب ستؤدي الي فوضي في العمل السياسي.. لكن المهم ان نوفر لها المناخ الملائم للعمل، بعيدا عن الاحزاب التي نشأت ضعيفة وتم تفعيلها لاغراض معينة.. وينبغي علي الاحزاب نفسها ان تعيد النظر في برامجها وهياكلها وان يكون لديها رؤية استراتيجية لاعادة بناء مصر.ويؤكد امين عام الحزب الناصري علي ضرورة الا يقتصر التغيير السياسي في الفترة المقبلة علي تعديل الدستور، بل لابد من اعادة النظر في دور الدولة بالكامل ولابد ان تعود الدولة بقوة الي مجال التنمية والا يترك الامر كما كان في السنوات الماضية بأيدي حفنة من رجال الاعمال.الهيئة العليا للوفدوأكد د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد خلال استقباله سفير الدنمارك أنه لن يكون مرشح حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية مشدداً علي ان الجمعية العمومية للحزب هي التي سوف تختار مرشح الوفد للانتخابات الرئاسية من بين اعضاء الهيئة العليا للحزب.وأشار د. البدوي أن مستقبل مصر سوف يشهد تقدماً شاملاً في كافة المجالات مشدداً علي اهمية المرحلة التاريخية الحالية وما تتضمنه من تعديلات في بعض مواد الدستور واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال ٦ شهور واشار إلي أن تكون مدة الرئاسة ٤ سنوات ولفترتين.واكد محمد مصطفي شردي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد ان الحزب لم يحسم موقفه بعد من الترشح لرئاسة الجمهورية لافتا الي ان الهيئة العليا للحزب ستتخذ هذا القرار وبعدها سيتم تحديد اسم المرشح.واشار شردي الي ان ثورة ٥٢ يناير اكدت ان الشعب المصري قادر علي صنع المعجزات وانه وفي هذا اليوم يجب ان نبدأ صفحات التاريخ الجديد ونبدأ في بناء دولة كنا نحلم بها وكنا ننتظر تحقيق الحلم الذي ناضلنا من اجله طويلا.واضاف شردي انه يجب اعداد دستور يحمي حقوق وحريات الشعب ويكون مرآة تعكس ارادة الامة. دستور يضمن ان يختار الشعب الامناء والمخلصين لخدمته دون استعلاء او استكبار.الإخوان والسلطةواكد محمد سعد الكتاتني المتحدث الاعلامي لجماعة الاخوان المسلمين ان الجماعة لن ترشح احدا لرئاسة الجمهورية كما انها لم تسع الي تحقيق الاغلبية البرلمانية لافتا الي ان الجماعة اصدرت العديد من البيانات التي تؤكد انهم ليسوا طلابا للسلطة.واشار د. الكتاتني الي ان الثورة الشعبية فتحت الباب علي مصراعيه للاصلاح والبناء وللوحدة والترابط والنهوض وهي تستوجب المشاركة الوطنية بين كل الفئات لرسم طريق السير الي المستقبل الزاهر.اكد محمد انور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية اننا بدأنا اولي خطوات الطريق الصحيح حيث ان هناك مجلسا عسكريا يتولي امور البلاد بهدوء وحكمة ويستجيب لمطالب الشباب والشعب مشيرا الي انه يجب ان نعطيهم الفرصة والوقت حتي يستجيبوا لمطالبنا.واضاف انه المطلوب ان يكون لدينا نوع من النظام حتي يتم احكام السيطرة علي اي تجاوزات واي تسيب حتي يأخذ القانون مجراه.واشار عصمت السادات الي انه متفائل بالتزام القوات المسلحة بتعهداتها وانها سوف تترك المسئولية فور اتمام مهمتها وهذا معناه ان لدينا فرصة عظيمة للاحزاب السياسية بعد رفع القيود عنها من اجل القيام بدور اكبر للالتحام بالجماهير والاستفادة بطاقة الشباب التي رأيناها في ثورة ٥٢ يناير.كما ان هناك فرصة ذهبية لانشاء احزاب كثيرة وفي النهاية سيكون الحكم للشعب من يستمر فيها ومن يبقي ومن يكون له شأن ويتواري من هذه الاحزاب.واضاف ان ذلك ايضا ينطبق علي النقابات المهنية والجمعيات الاهلية التي عليها دور في مشاركة المجتمع في قضاياه وهمومه مشيرا الي اننا نفهم المظالم والشكاوي الكثيرة سواء في الاجور والعمالة المؤقتة والتي لا يمكن ان تحل في يوم وليلة .شروط الترشيحواضاف عصمت السادات انه بالنسبة للترشيح في انتخابات الرئاسة اكد انه ينتظر شروط الترشيح التي سيقرها الدستور الجديد وعلي ضوئها سيتم تقرير اذا ما كان هناك مرشح للحزب او يتم التوافق علي مرشح يحوز علي قبول المواطنين.ومن جانبه اكد موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد ان الترشيح للرئاسة مرهون بتعديل المادة ٦٧ من الدستور وقبل التعديل فيعتبر موسي كرئيس الحزب هو المتفق عليه للترشيح للرئاسة بعد موافقة الهيئة العليا للحزب وجمعيته العمومية، وبعد تعديل هذه المادة ستكون هناك اجراءات جديدة لاختيار المرشح علي حسب ما تنص عليه المادة.اما عن مستقبل الحياة السياسية في مصر فأوضح ان الاصلاحات السياسية متوقفة علي حل المشكلات الجماهيرية المتعلقة بعودة الدولة الي ادارة عجلة الانتاج في كل المجالات ومكافحة الفقر والفساد وحل مشكلات البطالة والاجور والمشكلات الاقليمية التي تمس امن واستقرار مصر، فالاصلاح السياسي والمستقبل المشرق لمصر متوقف علي حل مثل هذه المشكلات مع التأكيد علي فصل الدولة عن اي حزب وارتباطها بالمواطن المصري في المقام الاول.أكد وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ان مستقبل الاحزاب السياسية في مصر سوف يتحدد خلال المرحلة المقبلة من خلال ملامح الاصلاح السياسي الذي سيحدده المجلس الاعلي للقوات المسلحة مشيرا الي ان الجيش اذا اراد اصلاحا حقيقيا من ناحية التعددية عليه ان يضمن توفير تيسيرات للاحزاب للعمل بحرية.واضاف انه يجب ان يكفل الدستور الجديد ضمانات لحرية العمل الحزبي ولا يكون هناك تدخل للسلطة التنفيذية في عمل الاحزاب وكسر القيود التي تقيدها بحيث يتم التوقف عن منع تواجدها في الاعلام الرسمي وخاصة الاذاعة والتليفزيون والتي صدر بها حكم قضائي بحيث يتم اعطاء مساحات متكافئة لجميع الاحزاب طوال العام لعرض برامجها.لقاءات دورية وطالب بان يتم عقد لقاءات دورية بين احزاب المعارضة والحزب الحاكم أيا كان هذا الحزب وضرورة احترام جميع الاراء المعروضة مع الغاء جميع القوانين الاستثنائية التي تمنع العمل الحزبي للتجمعات الطلابية والغاء حالة الطواريء بالاضافة الي إعطاء الحرية للاحزاب لعقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين للتعريف ببرامجها.واشار رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي الي ان المطلوب توفير هيئة قضائية مستقلة تشرف علي تدير العملية الانتخابية من البداية للنهاية وان يوضع تحت اشرافها شرطة خاصة بدلا من وزارة الداخلية حتي نصل الي انتخابات حرة وتصل الي اغلبية برلمانية حقيقية.واكد رئيس حزب مصر العربي علي ان الاصلاح السياسي يجب ان يشمل تعديلات دستورية تتيح المشاركة في الانتخابات الرئاسية لجميع الاحزاب بشروط محددة.واضاف ان التعديلات الدستورية هي التي ستحدد ملامح الشخص الذي سيترشح مشيرا الي انه يجب ان تكون هناك فرصة لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.وأكد رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ان الحزب يجهز نفسه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة بصورة أكبر وكذلك الانتخابات الرئاسية ولم يتحدد بعد من سيرشح نفسه فيها.الاصلاحات الدستوريةواوضح ناجي الشهابي انه سيخوض انتخابات الرئاسة القادمة باعتباره رئيس حزب الجيل الديمقراطي مشيرا الي عزمه علي هذه الخطوة في اطار الاصلاحات الدستورية التي ستتم بعد ثورة الشباب.واضاف ان مستقبل الحياة السياسية في مصر سيتجه نحو الافضل ولكن مرهون بما سيتم التوصل اليه من اصلاحات دستورية في اطار التعديلات التي تقودها القوات المسلحة لعلاج الدستور المشوه.وقال ان الاصلاحات الدستورية هي بداية المستقبل المشرق للحياة السياسية في مصر خاصة من الادوار الايجابية التي ستقوم بها الاحزاب المصرية بعد فترة طويلة من التهميش والابتعاد عن الشارع.واشار الي ضرورة الاهتمام بقضايا المواطن المصري الازلية المتعلقة بالبطالة والاجور واسترداد الاموال المنهوبة ومحاربة الفساد وكذلك القضايا الاستراتيجية المتعلقة بقضية المياه مع دول حوض النيل وضرورة فتح المجال لعلاقات استراتيجية جديدة ليس في أمريكا ولكن مع الصين وروسيا ودول شرق آسيا بما يحقق اكتفاء ذاتيا لمصر في جميع المجالات وكذلك الحد من الهيمنة الامريكية علي شئون البلاد.وقال حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر ان فكرة ان يكون هناك مرشح للحزب في انتخابات الرئاسة القادمة مرهونة بالمرشحين الاخرين فاذا كان هناك مرشح جيد سواء من المستقلين او الاحزاب الاخري وعلي اقتناع به فما الداعي للدفع بمرشح من الحزب الجمهوري مادام ان هناك من سيقوم بما يطلبه الحزب.
Comments