تحقيقات قضائية حول ثروة الرئيس السابق وجميع أفراد أسرتهباريس‮: ‬مستعدون لتلبية طلب القضاء المصري لدراسة الأصول التابعة للرئيس مبارك بفرنسا

علمت‮ »‬الأخبار‮« ‬ان الجهات القضائية تجري تحقيقات موسعة حول ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وجميع أفراد أسرته سوزان مبارك وعلاء وجمال مبارك،‮ ‬وذلك بعد تلقي سيل من البلاغات حول تحقيقهم لثروات كبيرة نتيجة لاستغلال النفوذ،‮ ‬كما تجري تحقيقات أيضا حول اتهامات لصفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي وكبار المسئولين السابقين في الدولة،‮ ‬لبيان صحة اتهامهم بتحقيق ثروات‮ ‬غير مشروعة وتهريب الأموال بالخارج وارتكاب جرائم التربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام‮. ‬وإذا ثبتت أي جريمة في حق أي منهم فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا من منع من السفر وتحفظ علي الأموال ومطالبة الدول الأجنبية بإعادة هذه الأموال مع اصدار قرارات إحالة للمحاكمة الجنائية‮.‬ومن ناحية أخري أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أمس ان باريس تضع نفسها‮ »‬بالتأكيد تحت تصرف القضاء المصري‮« ‬لدراسة وضع الأصول التي يملكها الرئيس السابق حسني مبارك في فرنسا‮.‬وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي بباريس ان بلادها تدعم بقوة‮ »‬مبادرة من البنك الدولي‮« ‬حول تغطية الأصول المسروقة وستفي بتعهداتها في هذا الإطار‮. ‬وكانت سويسرا قد أعلنت تجميدا‮ »‬لأي أصول تابعة للرئيس السابق أو عائلته‮«. ‬وقال رئيس سويسرا ميشلين كالمي راي في مقابلة مع صحيفة‮ »‬زونتاج تسايتونج‮« ‬السويسرية انه ينبغي ان يشجع تجميد أصول مبارك السلطات المصرية علي التماس مساعدة قانونية ومنع سحب الأموال‮. ‬واضافت كالمي راي ان علي سويسرا ان تؤكد انها امتنعت عن ان تكون ملجأ‮ »‬لأموال قذرة‮.. ‬لا يصح ان يكون علي أبوابنا بعض الأشخاص الذين اختلسوا الأموال العامة ويضعونها في جيوبنا‮«. ‬من جانب آخر كشف تقرير لأسوشيتد برس ان جمال مبارك نصب نفسه عام ‮٦٩٩١ ‬مديرا لشركة استثمارية مقرها لندن واستقال منها عام ‮١٠٠٢‬،‮ ‬وقد اثبتت مستنداتها انها تضم‮ »‬موظف واحد‮« ‬وبرأس مال قدره نحو ‮٠٨ ‬ألف دولار وهو الحد الأدني للشركات من أجل الحصول علي‮ »‬شهادة تجارية‮«. ‬وأدت أرباحها اللاحقة إلي ارتفاع قيمة الأصول الصافية للشركة إلي ‮٠٦٣ ‬ألف دولار‮. ‬واضاف التقرير ان جمال امتلك عقارا من ستة طوابق يقع قرب مقر الشركة في العاصمة البريطانية‮. ‬