المحتوى الرئيسى

المستشار محمود العطار‮ ‬يضع تصوراً‮ ‬لتعديل‮ ‬الدستورلجنة تضم ‮٠٠٣ ‬عضو لاختيار أفضل ‮٧ ‬مرشحين للرئاسة

02/14 22:45

المستشار محمود العطار‮ ‬ في ظل المطالبة بتعديل الدستور‮.. ‬بما‮ ‬يضمن انتخابات نزيهة وشفافة‮.. ‬قدم المستشار محمود العطار نائب رئس مجلس الدولة‮ »‬للاخبار‮« ‬مقترحاً‮ ‬لهذه التعديلات‮.. ‬أكد علي أن التعديلات ستتم دون الاستعانة بالافكار الاجنبة‮.. ‬ايماناً‮ ‬بأن لكل شعب خصوصيته‮.. ‬قال إن هذه التعديلات تنقسم الي قسمين الأول عاجل فوري لا‮ ‬يحتمل التأخر‮.. ‬والثاني‮ ‬يفضل ان‮ ‬يترك للرئس الجديد المنتخب للبلاد‮.‬اما بالنسبة للتعديلات الفورية العاجلة،‮ ‬فإنها تدور أساسا حول عدد محدود من مواد الدستور،‮ ‬أولها واخطرها هي المادة ‮٦٧ ‬من الدستور،‮ ‬وهي تلك المادة التي اضيفت عام ‮٠٠٠٢‬،‮ ‬وتتضمن كيفية اختيار رئيس الجمهورية‮.‬أولا‮: ‬المادة‮ (٥٧): ‬قبل ان نتحدث عن المادة‮ (٦٧) ‬يجب ان نتحدث اولاً‮ ‬عن المادة‮ (٥٧) ‬من الدستور والتي تضمنت الشروط الواجب توافرها في المرشح للرئاسة وهي‮: ‬أن‮ ‬يكون مصريا من أبوين مصريين وأن‮ ‬يكون متمتعاً‮ ‬بالحقوق المدنية والسياسية وألا‮ ‬يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‮.. ‬ويري المستشار العطار أن‮ ‬يمتد التعديل الدستوري القادم ليشمل هذه المادة،‮ ‬باضافة شرط ضمن استبعاد مزدوج الجنسية،‮ ‬ما لم‮ ‬يكن قد تنازل عن جنسته الأجنبة واكتفي بجنسته المصرية،‮ ‬قبل خمس سنوات سابقة علي الانتخابات الرئاسية‮.‬ثانيا المادة‮ (٦٧): ‬أما بالنسبة للمادة‮ (٦٧)  ‬فإنه في المقابل‮ ‬ينبغي وضع حد اقصي لعدد الذن‮ ‬يجوز لهم ترشيح انفسهم،‮ ‬وذلك تجنباً‮ ‬لشيوع حالة من الانقسام الوطني الحاد وللحفاظ علي هيبة هذا المنصب الرفيع ووقاره،‮ ‬سيما وإن إطلاق العدد قد‮ ‬يتيح للبعض من راغبي الدعاية الرخيصة أن‮ ‬يتقدموا للترشيح لهذا المنصب،‮ ‬ولذا نقترح الا‮ ‬يزيد عدد المرشحين عن ‮٧ ‬مرشحين‮.‬كيفية الاختيار‮: ‬وحتي‮ ‬يتم اختيار هؤلاء المرشحين بأسلوب ديمقراطي سليم،‮ ‬فإننا لابد وأن نتجه الي نصوص الدستور،‮ ‬نحللها ليتبين منها مراكز التوازن ومراكز الثقل الاستراتيجي،‮ ‬فتكون هي القاطرة التي تقود العمل السياسي في مصر،‮ ‬وهذه القوي هي‮:  ‬مجلسا الشعب والشوري‮. ‬و الاحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والمجالس الشعبية المحلية والجامعات ومراكز البحث العلمي والصحافةوالقضاء ومجلس الدولة‮. ‬هذه هي البنية الاساسية للدستور المصري وهي تمثل القاطرة التي تقود الحياة السياسية في مصر.وأضاف أنه حتي تستقيم الحياة السياسية والدستورية في مصر،‮ ‬وحتي تستوي علي قواعد وأسس دستورية راسخة نقترح ان تتم تشكيل اللجنة الرئاسية برئاسة‮  ‬المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا‮ ‬،‮ ‬وتضم في عضويتها300‮ ‬عضو‮  ‬ممثلين لكل الجهات السابقة‮  ‬ويتولي الأمانة العامة للجنة رئيس نادي القضاة،‮ ‬ويساعده كأمين عام مساعدا رئيس نادي مجلس الدولة والأمين العام للمحكمة الدستورية‮ - ‬وليس لهم صوت محدود‮. . ‬ويجوز لكل مصري أنس في نفسه الصلاحية لشغل منصب رئيس الجمهورية،‮ ‬وقد استوفي الشروط القانونية،‮ ‬أن‮ ‬يتقدم بطلبه مشفوعاً‮ ‬بسيرته الذاتية وخبراته السابقة وبرنامجه الانتخابي الي اللجنة الرئاسية العليا‮ (‬والغالبية العظمي هم ممن سبق انتخابهم‮) ‬انتخابا ديمقراطيا‮. ‬ومرفق بطلبه مبلغ‮ ‬خمسين ألف جنيه ضمانا للجدة‮. ‬ويجوز لهذه اللجنة أن تعقد جلسات لاستماع ومناقشة البرامج السياسية والانتخابية ثم تقوم في موعد‮ ‬غايته شهر بتقييم المنافسين ومن ثم التصويت سرا لانتخابات السبعة مرشحين،‮ ‬وهم الحاصلون علي أكبر عدد من أصوات اللجنة‮.‬وهؤلاء هم الذين‮ ‬يحق لهم التقدم للشعب المصري العظيم في الانتخابات العامة للحصول علي ثقته،‮ ‬ولكي‮ ‬يرجح وينتخب من‮ ‬يبنهم الأجدر والأصلح لحكم مصر،‮ ‬وفقا لمعيار موضوعي وبرامج انتخابية وكفاءة شخصية ونزاهة وشفافية وشرف‮.‬ثالثا‮: ‬المادة ‮٧٧ ‬من الدستور والخاصة بتحديد مدة الرئاسة لريئس الجمهورية‮. ‬وكانت هذه المادة تنص علي أن مدة الرئاسة لريئس الجمهورية هي ست سنوات ويجوز إعادة إنتخابه لمدة أخري‮. ‬فتم تعديلها بموجب الاستفتاء الذي أجري‮ ‬يوم ‮٢٢ ‬مايو ‮٠٨٩١ ‬فأصبح التجديد لمدد أخري‮. ‬والمقترح العودة الي الصياغة التي كانت قائمة قبل التعديل،‮ ‬وبذلك صبح التجديد لمدة واحدة فقط‮.‬رابعاً‮: ‬المادة ‮٨٨ ‬من الدستور والخاصة بالإشراف القضائي‮.‬ونري العودة إلي الصاغية التي كانت عليها هذه المادة قبل الاستفتاء الذي أجري في ‮٥٢ ‬مايو ‮٥٠٠٢.‬ المستشار محمود العطار‮ ‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل