المحتوى الرئيسى

«هيومن رايتس ووتش» تطالب بالإفراج عن المعتقلين ووضع نهاية لانتهاكات عهد مبارك

02/14 18:29

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ خطوات فورية من أجل الإفراج عن المعتقلين أثناء موجة الاضطرابات الأخيرة، وأن يأمر برفع حالة الطوارئ وأن يوضح التزامه بوضع حد لأعمال التعذيب وانتهاكات الشرطة. ودعت المنظمة فى بيان لها، الاثنين، الجيش أن يتخذ الإجراءات الأولية والمُبكرة التالية لبناء الثقة ومنها ضمان إجراء تحقيق مستقل ومستفيض وشفاف في جميع مزاعم التعذيب التي ظهرت بحق الشرطة العسكرية على مدار الأسبوعين الماضيين، ومنها ست حالات كتبت هيومن رايتس ووتش عنها. ودعا الببان الى الغاء قانون الطوارئ الذي يمنح وزارة الداخلية سلطات موسعة في القبض على الأفراد واعتقالهم تعسفاً والتي تحد من الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وضمان الحق في حرية التجمع، عن طريق السماح بالمظاهرات السلمية العامة وكذلك ضمان حقوق العمال في تنظيم نقابات مستقلة والحق في إجراء إضرابات سلمية. وشدد البيان على ضرورة الإعلان على الملأ عن عدم التسامح مطلقاً مع أعمال التعذيب أو المعاملة السيئة أو الإخفاءات القسرية من قبل مباحث أمن الدولة وغيرهم من ضباط وزارة الداخلية، أو ضباط عسكريين، وأمر جميع قوات الأمن والقوات المسلحة برفض إطاعة أي أمر ينطوي على مثل هذه الإساءات والانتهاكات (تعذيب ومعاملة سيئة وإخفاءات قسرية)، وتحذيرهم من عواقب الملاحقة القضائية الجنائية في حالة إطاعة مثل هذه الأوامر إن وُجدت. ودعا البيان الى اهمية فتح تحقيقات ضد مسؤولي وزارة الداخلية، ومنهم كبار المسؤولين، الذين أمروا بالتعذيب في الماضي أو تسامحوا معه أو نفذوه، والتحقيق على الأخص مع ضباط مباحث أمن الدولة الذين توجد مزاعم بأنهم «أخفوا» محتجزين وعرضوهم للتعذيب. من جانبه قال كينيث روث المدير التنفيذي لـ «هيومن رايتس ووتش» إن «أهم أولوية لسلطات الجيش يجب أن تكون تشكيل حكومة تحترم حقوق الإنسان وتعمل على إرساء قواعد سيادة القانون وكبداية يمكن أن يأمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع حد لقانون الطوارئ وبعدم التسامح إطلاقاً مع انتهاكات الماضي وما تبعها من ممارسات». وأضاف: «يقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه تدخل لتحقيق أماني ورغبات الشعب». وتابع: «رغبة شعب عانى طويلاً من الحُكم الشمولي هي كفالة سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان الأساسية». فى سياق متصل، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للشعب، والتي دفع المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى في جميع أرجاء الوطن ثمناً لها. وأعربت المنظمة المصرية فى بيان لها الاثنين عن تقديرها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مشددة على أهمية ألا تذهب أرواح شهداء الثورة سدى دون التحقيق ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب المصري بأكمله. كما طالب بمحاسبة الوزراء والمسؤولين -أياً كان موقعهم - وجميع المفسدين الذين نهبوا أموال الشعب وأهدروا المال العام لسنوات طوال، مع الأخذ في الاعتبار ما توصلت إليه اللجان الحقوقية الوطنية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد من معلومات ونتائج أساسية في هذا الشأن. ودعا البيان الى ضرورة إسراع القوات المسلحة في القيام باتخاذ عدة خطوات وإجراءات على كافة المستويات السياسية والقانونية والدستورية، بهدف الحفاظ على مكتسبات الثورة الشعبية، وحماية لأمن وسلامة هذا الوطن ومواطنيه، وهذا ما أكده الجيش المصري منذ بداية الثورة في 25 يناير وحتى الآن.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل