المحتوى الرئيسى

> قانونيون يطالبون بدستور جديد للبلاد

02/13 22:59

 شدد عدد من القانونيين علي ضرورة اعداد دستور جديد للبلاد يقوم علي نظام برلماني يضمن تداول السلطة والمحاسبة الفعلية للحكومات خاصة أن رئيس الوزراء سيكون مسئولا عن جميع السلطات وسيكون الرئيس رمزاً للدولة أمام جميع المحافل. وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق: الدستور الحالي مهلهل لذا نحتاج لدستور جديد لايكرس الديكتاتورية والشمولية ولايصلح الترقيع في هذه الاوضاع والافضل تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة من خبراء القانون والدستور والقضاة وهذا كله ستحسمه القوات المسلحة التي أعلنت أنها ستحمي الشرعية. وأضاف الجمل: الشعب يميل للأخذ بنظام برلماني بحيث تكون الحكومة من الحزب الذي تنجح أغلبيته وتكون مسئولة أمام البرلمان والشعب يميل للتعامل مع دستور 23 ولابد أن تكون مدة الرئيس مدتين فقط. ولفت المستشار مصطفي الطويل إلي أن النظام البرلماني هو الافضل علي الاطلاق حتي لاتكون صلاحيات الرئيس واختصاصاته مفتوحة حتي يكون رئيس الوزراء مسئولا عن جميع الإجراءات التنفيذية ومحاسبا عليها بما يسمح بتداول السلطة ومحاسبة الفاسدين. واتفق معه في الرأي د.أحمد رفعت العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة قائلا: نحتاج للعودة لما جاء في دستور 23 والنظام البرلماني ولكننا سنواجه اشكالية ضعف الاحزاب التي يجب أن تدرك أننا ازاء تغييرات جذرية. وأضاف: النظام الرئاسي يطبق في أمريكا لكن بطريقة ديمقراطية والنظام البرلماني يظهر بوضوح في بريطانيا والمحاسبة هي الاساس في هذه الدول وأردف محاسبة رئيس الوزراء ستكون قوية في ظل النظام البرلماني.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل