المحتوى الرئيسى

> صلاحيات رئيس الجمهورية تثير قلق الحقوقيين

02/13 22:59

أثارت مطالب المنظمات الحقوقية بشأن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الكثير من الجمل بشأن النظام الأمثل لانتخابه سواء كان برلمانيا أم رئاسيا.. ففي الوقت الذي أكد فيه البعض ضرورة اتباع النظام البرلماني حيث يأتي محققا لمطالب ثورة 25 يناير إلا أن البعض الآخر يري العمل بالنظام الرئاسي علي تقليص الصلاحيات المحددة له بموجب الدستور الجديد والذي سيتم إعداده. وقال السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«روزاليوسف»: إن الأمور خلال الفترة المقبلة تحتاج إلي أقصي درجات الديمقراطية، مستطردًا: أنا ضد تحديد 6 سنوات لفترة الرئاسة بل يكفي 4 فقط وتجدد مرة واحدة، مشيرا إلي أنه أميل للنظام البرلماني حيث يتماثل مع حقيقة مطالب الشعب والثورة الجديدة. وكشف كارم أنه سيتم عقد اجتماع اليوم للمجلس برئاسة د.بطرس غالي لمناقشة مستجدات الأمور في ضوء الأوضاع الراهنة ومن المقرر أن يطرح رؤية المجلس تجاه هذه القضايا وتقديم توصيات بشأنها. واتفق معه في الرأي محسن عوض رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان قائلاً مصر كانت تطبق النظام المختلط شكليا ولكن من الحقيقة كافة الصلاحيات كانت معطاة للرئيس مشددا علي أن النظام البرلماني يتيح توزيع السلطة بشكل أفضل علي حد تعبيره. وأضاف عوض: يجب العمل بالقوائم النسبية والتي تتيح الترشح لجميع أطياف الشعب المصري وتوسيع صلاحيات السلطة القضائية. فيما اختلف معه نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، قائلاً: إن رئيس الجمهورية عليه أن يهتم بشكل واسع بالملفات الخارجية مع تقليص صلاحياته الداخلية وإعطائها لرئيس الوزراء والذي يجب أن يكون مستندًا لأغلبية برلمانية، مستطردًا: ما كنا نسير عليه - سمك، لبن، تمر هندي - علي حد وصفه. فيما يري د.نبيل حلمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقاً أن مصر أميل للنظام الرئاسي حيث سيتم تعديل الدستور علي هذا النحو مع تقليص صلاحيات الرئيس ويكون منسقا للسلطات الأخري التنفيذية والقضائية والتشريعية مؤكدا أهمية إصدار قانون لمحاسبة الوزراء وتنقية القوانين الأخري لتأتي مواكبة للعدالة الاجتماعية ورفع الظلم عن المواطنين.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل