المحتوى الرئيسى

منظمات حقوقية تطالب بدستور جديد وانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة

02/13 22:48

 طالبت منظمات حقوقية مصرية فى بيان لها، أمس السبت، بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يحل محل الدستور الدائم لسنة 1971، بحيث يرسخ لدولة مدنية ويدعم ويعزز من الحقوق والحريات، ويضمن التداول السلمي للسلطة.وأكد البيان -الصادر عن 25 منظمة حقوقية- على ضرورة أن يحد الدستور الجديد من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، ويحمى مبدأ الفصل بين السلطات، ويضمن الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، ويمنع تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطتين الأخريين، فضلاً عن حماية إرادة الشعب في اختيار رؤسائه وممثليه على أن يطلق الحق في حرية الرأي والتعبير وتملك وإصدار الصحف، بالإضافة إلى حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات، وفقا للمعايير الدولية والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.ونادى البيان بأهمية تشكيل حكومة انتقالية، للخروج بالبلاد من هذه المرحلة، تمثل كافة قوى المجتمع الفاعلة، مشيرا إلى اتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي من شأنها إلغاء العمل بحالة الطوارئ، والإفراج الفوري عن المعتقلين دون محاكمات، وإعادة محاكمة المدانين، والصادرة بحقهم أحكام من محاكم استثنائية، ومن غير قاضيهم الطبيعي.وأوضح البيان ضرورة الدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة في ظل العمل بالدستور الجديد على أن تتخذ الاجراءات العاجلة للملاحقة القضائية للمتورطين في قتل شهداء الثورة، والذين أساءوا استخدام سلطاتهم من أجل التربح، ونهب ثروات البلاد، واسترجاع هذه الثروات.وشدد البيان على ضرورة الملاحقة القضائية للقيادات الإعلامية التي حرضت على كراهية المطالبين بالتغيير والازدراء بهم، موضحا أهمية تفكيك جهاز أمن الدولة باعتباره المسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمسؤول عن انتشار ظاهرة التعذيب وقمع الحريات.وأخيرًا.. طالب البيان بالوقف الفوري والامتناع عن تنفيذ أي حكم بالإعدام صدر في حق أي مواطن، تمهيدًا لإلغاء هذه العقوبة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل