بلاغ يتهم "الفقى" و"الشيخ" بإهدار 11 مليار جنيه

تقدم الدكتور جمال أبو ضيف المحامى بالنقض، وكيلاً عن بعض العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من أنس الفقى وزير الإعلام المصرى السابق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار، يتهمهم فيه بتكدير الأمن العام، وإهدار المال العام، والتربح من وظيفتهم وقبول الرشوة. تضمنت تهمة تكدير الأمن العام وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن المتهمين الثلاثة استغلوا قنوات التليفزيون المصرى المملوك للدولة لبث الرعب بين المواطنين من خلال إذاعة استغاثات مفبركة ومصطنعة يوم اندلاع الثورة، تسببت فى ترويع الآمنين، حيث تم استخدام بعض الأشخاص وتمكينهم من الاتصال بقنوات التليفزيون لإطلاق استغاثات وهمية عن تعرض مساكنهم لهجمات من بلطجية والاستيلاء على أموالهم واغتصاب نسائهم، وهو ما كذبته القوات المسلحة عندما ذهبت لنجدة المستغيثين. كما جاء فى البلاغ أن تهمة إهدار المال العام والتربح من أعمال الوظيفة وقبول رشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام تمثلت فى إهدار 11 مليار جنيه فى الفترة من عام 2000 إلى 2010 من الميزانية المخصصة للتليفزيون وعوائد برامجه وإنتاجه، فضلاً عن حصول أنس الفقى وزير الإعلام على ساعة ألماس على سبيل الرشوة بلغ ثمنها 150 ألف جنيه من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لقاء ظهوره على التليفزيون للدفاع عن نفسه لحظة اكتشاف قضية مقتل المطربة اللبنانية "سوزان تميم"، وقيام "أسامة الشيخ" بالموافقة على إنتاج برنامج "الجريئة" لإيناس الدغيدى مقابل شيك منصرف لها بمبلغ مليون ونصف مليون جنيه بواقع 50 ألف جنيه للحلقة الواحدة، فى حين تتقاضى المذيعة التى تشغل الدرجة الأولى بالتليفزيون المصرى على 30 ألف جنيه فى الشهر مقابل 30 حلقة، فضلاً عن حصوله على عمولة عن جميع أعمال شهر رمضان، وتعاقده عليها بشخصه منفرداً، وبيع إكسسوارات وملابس بمبلغ مليون و800 ألف جنيه لم يتم إضافتها إلى موازنة التليفزيون، والتستر على إهدار هذا المبلغ والاستيلاء عليها. وأضاف أنه تم التعاقد مع شخص أمريكى لتطوير قناتى الثقافية والأسرة والطفل دون معرفة هويته أو أجره أو كفاءته وخبرته، كما استعان "أسامة الشيخ" بمخرجين ومذيعين ومعدين من خارج التليفزيون ومنحهم أجوراً خيالية تفوق أضعاف مضاعفة أجور نظرائهم الأكثر منهم خبرة، وإهدار مبلغ 2 مليون جنيه تمثل فى أجر الفنانة غادة عادل التى قدمت برنامج ثبت فشله وعدم تسويقه، وقيام "الفقي" و"الشيخ" بالحصول على مبلغ 50 مليون جنيه المخصص من موازنة الدولة للتلفزيون، وقيامهما بصرف 20 مليون كمستحقات للعاملين بقطاع التليفزيون، وتجنيب 10 ملايين جنيه لبرامج رمضان، وتخصيص 20 مليون للصرف على انتخابات مجلس الشعب لدعم الحزب الوطنى من أموال الدولة والعاملين بالتلفزيون، بالإضافة إلى العديد من المخالفات. وطالب الدكتور جمال أبو ضيف المحامى بالنقض فى نهاية البلاغ التحفظ على كافة المستندات الموجودة بمكاتب المتهمين لمحاولتهم حرقها، والتحقيق فى تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية.