المحتوى الرئيسى

الاقتصاد المصري يواجه طريقا وعرا بعد الاحتجاجات

02/13 18:18

القاهرة- يواجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر تحديا هائلا لاستقرار الاقتصاد بعد 18 يوما من الاحتجاجات التي ربما تقلص النمو هذا العام بمقدار النصف بينما تساور الجهات التنظيمية بواعق قلق بشأن استئناف عمل الاسواق المالية.وعلى الامد القصير يأمل المحللون في انتقال منظم الى الديمقراطية وربما يوقف ذلك هروب الاموال من البلاد والذي وصل الى نحو مليار دولار يوميا في ذروة الانتفاضة الشعبية.ويبدي مستثمرون كثيرون تفاؤلا بشأن التغيرات الكبيرة في أنشطة الاعمال والسياسة في الفترة القادمة في ظل حكومة منتخبة بحرية لكن التوقعات بحدوث تغيير على الاجل القريب تبدو محدودة.وقال تيم اش رئيس بحوث الاسواق الناشئة لدى ار.بي.اس "من حيث المعايير الاقتصادية تدار مصر بالتكنوقراط أنفسهم في الثلاثين عاما السابقة."وأضاف "لا أعتقد أننا سنرى تغييرات كثيرة."وتابع "مازالت المؤسسة قائمة. لا يوجد تغيير في جدول الاعمال حتى سبتمبر."وبلغت قيمة الاقتصاد المصري نحو 217 مليار دولار العام الماضي وهو ما يعادل نصف اقتصاد السعودية الغنية بالنفط وهو يعتمد على الاستثمارات الاجنبية والسياحة وايرادات قناة السويس.وتوقع محللون في استطلاع لرويترز قبل شهر من اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني نموا يبلغ 5.4 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران وهو ثاني أكبر معدل نمو في المنطقة العربية بعد قطر. وتوقعت الحكومة نموا يبلغ ستة بالمئة.ولكن بينما استأنفت بنوك وبعض المتاجر عملها فان عزوف السائحين الذين يسهمون بما بين خمسة و11 بالمئة من الناتج الاقتصادي يجعل هذه التوقعات تبدو متفائلة.وقال سعيد هيرش الخبير الاقتصادي لشؤون الشرق الاوسط لدى كابيتال ايكونومكس ان الاولوية الرئيسية تتمثل في عودة المجتمع الى الحالة الطبيعية واستئناف الناس لاعمالهم.وقال "يتمثل دور المجلس العسكري في استقرار الوضع الاقتصادي."وأرجأ المسؤولون اعادة فتح البورصة المصرية للمرة الثانية من يوم الاحد الى الاربعاء وتدخل البنك المركزي لدعم الجنيه المصري الاسبوع الماضي.وتكهن بعض المحللين في ذروة الاضطرابات بأن البنك المركزي سيقدم على رفع طارئ في أسعار الفائدة لدعم الجنيه.لكن التفاؤل الذي ساد بعد رحيل مبارك جعل مثل هذه الخطوة أقل ترجيحا الا أن ضعف العملة أذكى أيضا احتمالات بارتفاع التضخم وزيادة محتملة في الفائدة.وخفضت وكالات التصنيف الائتماني أيضا التصنيف السيادي لمصر درجة واحدة مع زيادة الاحتجاجات مشيرة الى أضرار محتملة للاوضاع المالية الضعيفة بالفعل في البلاد.وقالت دينا أحمد الخبيرة لدى بي.ان.بي باريبا "نعتقد أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع طارئ هذا الشهر حيث من المرجح أن يرتفع التضخم بفعل ضعف الجنيه."ومن المتوقع أيضا أن يتضرر الاداء الاقتصادي بفعل ضعف الاستهلاك الفردي الذي يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتراجع الاستثمارات الاجنبية وارتفاع البطالة.ورغم أن وعد مبارك بزيادة في خانة العشرات لاجور للعاملين في القطاع العام من المرجح ألا يجري تنفيذه الان فان الحكومة ربما تواصل زيادة الانفاق.وقال بي.ان.بي باريبا ان خفض الضرائب وزيادة الدعم والضغوط لتخصيص مزيد من الاموال للمتعطلين ربما يقوض أيضا السلامة المالية للبلاد حيث من المرجح أن يتفاقم عجز الميزانية ليصل الى عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.وقال لارس كريستنسين كبير محللي الاسواق الناشئة لدى دانسك بنك "نحتاج أولا أن نرى عودة الاوضاع الى طبيعتها. وأعتقد حينئذ أن التعافي سيتم في فترة قصيرة نسبيا."وعلى الامد البعيد تبدو التوقعات ضبابية.فاذا ساءت الاوضاع الاقتصادية سينتج عن ذلك عدم استقرار اجتماعي قد يشكل مخاوف جيوسياسية ولتفادي حدوث ذلك فان مصر يمكن أن تتلقى مزيدا من المساعدات الاجنبية.وقال هيرش "أعتقد أن هذا هو الموضوع حيث تستطيع الولايات المتحدة ودول الخليج ضخ مزيد من المساعدات الى مصر."ويرى قادة دول الخليج وأيضا الولايات المتحدة مصر كحليف أساسي في مواجهة نمو النفوذ الايراني في المنطقة ويريدون الحفاظ على الاوضاع الاقتصادية سليمة ومستقرة في البلاد.وعدا ذلك فان التوقعات بمزيد من التحرر والشفافية في الاقتصاد في ظل نظام جديد يمكن أن تستقطب استثمارات هامة تسعى لنصيب في سوق حجمها 80 مليون نسمة.المصدر : وكالة رويترز القاهرة- يواجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر تحديا هائلا لاستقرار الاقتصاد بعد 18 يوما من الاحتجاجات التي ربما تقلص النمو هذا العام بمقدار النصف بينما تساور الجهات التنظيمية بواعق قلق بشأن استئناف عمل الاسواق المالية.وعلى الامد القصير يأمل المحللون في انتقال منظم الى الديمقراطية وربما يوقف ذلك هروب الاموال من البلاد والذي وصل الى نحو مليار دولار يوميا في ذروة الانتفاضة الشعبية.ويبدي مستثمرون كثيرون تفاؤلا بشأن التغيرات الكبيرة في أنشطة الاعمال والسياسة في الفترة القادمة في ظل حكومة منتخبة بحرية لكن التوقعات بحدوث تغيير على الاجل القريب تبدو محدودة.وقال تيم اش رئيس بحوث الاسواق الناشئة لدى ار.بي.اس "من حيث المعايير الاقتصادية تدار مصر بالتكنوقراط أنفسهم في الثلاثين عاما السابقة."وأضاف "لا أعتقد أننا سنرى تغييرات كثيرة."وتابع "مازالت المؤسسة قائمة. لا يوجد تغيير في جدول الاعمال حتى سبتمبر."وبلغت قيمة الاقتصاد المصري نحو 217 مليار دولار العام الماضي وهو ما يعادل نصف اقتصاد السعودية الغنية بالنفط وهو يعتمد على الاستثمارات الاجنبية والسياحة وايرادات قناة السويس.وتوقع محللون في استطلاع لرويترز قبل شهر من اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني نموا يبلغ 5.4 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران وهو ثاني أكبر معدل نمو في المنطقة العربية بعد قطر. وتوقعت الحكومة نموا يبلغ ستة بالمئة.ولكن بينما استأنفت بنوك وبعض المتاجر عملها فان عزوف السائحين الذين يسهمون بما بين خمسة و11 بالمئة من الناتج الاقتصادي يجعل هذه التوقعات تبدو متفائلة.وقال سعيد هيرش الخبير الاقتصادي لشؤون الشرق الاوسط لدى كابيتال ايكونومكس ان الاولوية الرئيسية تتمثل في عودة المجتمع الى الحالة الطبيعية واستئناف الناس لاعمالهم.وقال "يتمثل دور المجلس العسكري في استقرار الوضع الاقتصادي."وأرجأ المسؤولون اعادة فتح البورصة المصرية للمرة الثانية من يوم الاحد الى الاربعاء وتدخل البنك المركزي لدعم الجنيه المصري الاسبوع الماضي.وتكهن بعض المحللين في ذروة الاضطرابات بأن البنك المركزي سيقدم على رفع طارئ في أسعار الفائدة لدعم الجنيه.لكن التفاؤل الذي ساد بعد رحيل مبارك جعل مثل هذه الخطوة أقل ترجيحا الا أن ضعف العملة أذكى أيضا احتمالات بارتفاع التضخم وزيادة محتملة في الفائدة.وخفضت وكالات التصنيف الائتماني أيضا التصنيف السيادي لمصر درجة واحدة مع زيادة الاحتجاجات مشيرة الى أضرار محتملة للاوضاع المالية الضعيفة بالفعل في البلاد.وقالت دينا أحمد الخبيرة لدى بي.ان.بي باريبا "نعتقد أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع طارئ هذا الشهر حيث من المرجح أن يرتفع التضخم بفعل ضعف الجنيه."ومن المتوقع أيضا أن يتضرر الاداء الاقتصادي بفعل ضعف الاستهلاك الفردي الذي يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتراجع الاستثمارات الاجنبية وارتفاع البطالة.ورغم أن وعد مبارك بزيادة في خانة العشرات لاجور للعاملين في القطاع العام من المرجح ألا يجري تنفيذه الان فان الحكومة ربما تواصل زيادة الانفاق.وقال بي.ان.بي باريبا ان خفض الضرائب وزيادة الدعم والضغوط لتخصيص مزيد من الاموال للمتعطلين ربما يقوض أيضا السلامة المالية للبلاد حيث من المرجح أن يتفاقم عجز الميزانية ليصل الى عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.وقال لارس كريستنسين كبير محللي الاسواق الناشئة لدى دانسك بنك "نحتاج أولا أن نرى عودة الاوضاع الى طبيعتها. وأعتقد حينئذ أن التعافي سيتم في فترة قصيرة نسبيا."وعلى الامد البعيد تبدو التوقعات ضبابية.فاذا ساءت الاوضاع الاقتصادية سينتج عن ذلك عدم استقرار اجتماعي قد يشكل مخاوف جيوسياسية ولتفادي حدوث ذلك فان مصر يمكن أن تتلقى مزيدا من المساعدات الاجنبية.وقال هيرش "أعتقد أن هذا هو الموضوع حيث تستطيع الولايات المتحدة ودول الخليج ضخ مزيد من المساعدات الى مصر."ويرى قادة دول الخليج وأيضا الولايات المتحدة مصر كحليف أساسي في مواجهة نمو النفوذ الايراني في المنطقة ويريدون الحفاظ على الاوضاع الاقتصادية سليمة ومستقرة في البلاد.وعدا ذلك فان التوقعات بمزيد من التحرر والشفافية في الاقتصاد في ظل نظام جديد يمكن أن تستقطب استثمارات هامة تسعى لنصيب في سوق حجمها 80 مليون نسمة.المصدر : وكالة رويترزالقاهرة- يواجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر تحديا هائلا لاستقرار الاقتصاد بعد 18 يوما من الاحتجاجات التي ربما تقلص النمو هذا العام بمقدار النصف بينما تساور الجهات التنظيمية بواعق قلق بشأن استئناف عمل الاسواق المالية.وعلى الامد القصير يأمل المحللون في انتقال منظم الى الديمقراطية وربما يوقف ذلك هروب الاموال من البلاد والذي وصل الى نحو مليار دولار يوميا في ذروة الانتفاضة الشعبية.ويبدي مستثمرون كثيرون تفاؤلا بشأن التغيرات الكبيرة في أنشطة الاعمال والسياسة في الفترة القادمة في ظل حكومة منتخبة بحرية لكن التوقعات بحدوث تغيير على الاجل القريب تبدو محدودة.وقال تيم اش رئيس بحوث الاسواق الناشئة لدى ار.بي.اس "من حيث المعايير الاقتصادية تدار مصر بالتكنوقراط أنفسهم في الثلاثين عاما السابقة."وأضاف "لا أعتقد أننا سنرى تغييرات كثيرة."وتابع "مازالت المؤسسة قائمة. لا يوجد تغيير في جدول الاعمال حتى سبتمبر."وبلغت قيمة الاقتصاد المصري نحو 217 مليار دولار العام الماضي وهو ما يعادل نصف اقتصاد السعودية الغنية بالنفط وهو يعتمد على الاستثمارات الاجنبية والسياحة وايرادات قناة السويس.وتوقع محللون في استطلاع لرويترز قبل شهر من اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني نموا يبلغ 5.4 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران وهو ثاني أكبر معدل نمو في المنطقة العربية بعد قطر. وتوقعت الحكومة نموا يبلغ ستة بالمئة.ولكن بينما استأنفت بنوك وبعض المتاجر عملها فان عزوف السائحين الذين يسهمون بما بين خمسة و11 بالمئة من الناتج الاقتصادي يجعل هذه التوقعات تبدو متفائلة.وقال سعيد هيرش الخبير الاقتصادي لشؤون الشرق الاوسط لدى كابيتال ايكونومكس ان الاولوية الرئيسية تتمثل في عودة المجتمع الى الحالة الطبيعية واستئناف الناس لاعمالهم.وقال "يتمثل دور المجلس العسكري في استقرار الوضع الاقتصادي."وأرجأ المسؤولون اعادة فتح البورصة المصرية للمرة الثانية من يوم الاحد الى الاربعاء وتدخل البنك المركزي لدعم الجنيه المصري الاسبوع الماضي.وتكهن بعض المحللين في ذروة الاضطرابات بأن البنك المركزي سيقدم على رفع طارئ في أسعار الفائدة لدعم الجنيه.لكن التفاؤل الذي ساد بعد رحيل مبارك جعل مثل هذه الخطوة أقل ترجيحا الا أن ضعف العملة أذكى أيضا احتمالات بارتفاع التضخم وزيادة محتملة في الفائدة.وخفضت وكالات التصنيف الائتماني أيضا التصنيف السيادي لمصر درجة واحدة مع زيادة الاحتجاجات مشيرة الى أضرار محتملة للاوضاع المالية الضعيفة بالفعل في البلاد.وقالت دينا أحمد الخبيرة لدى بي.ان.بي باريبا "نعتقد أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع طارئ هذا الشهر حيث من المرجح أن يرتفع التضخم بفعل ضعف الجنيه."ومن المتوقع أيضا أن يتضرر الاداء الاقتصادي بفعل ضعف الاستهلاك الفردي الذي يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتراجع الاستثمارات الاجنبية وارتفاع البطالة.ورغم أن وعد مبارك بزيادة في خانة العشرات لاجور للعاملين في القطاع العام من المرجح ألا يجري تنفيذه الان فان الحكومة ربما تواصل زيادة الانفاق.وقال بي.ان.بي باريبا ان خفض الضرائب وزيادة الدعم والضغوط لتخصيص مزيد من الاموال للمتعطلين ربما يقوض أيضا السلامة المالية للبلاد حيث من المرجح أن يتفاقم عجز الميزانية ليصل الى عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.وقال لارس كريستنسين كبير محللي الاسواق الناشئة لدى دانسك بنك "نحتاج أولا أن نرى عودة الاوضاع الى طبيعتها. وأعتقد حينئذ أن التعافي سيتم في فترة قصيرة نسبيا."وعلى الامد البعيد تبدو التوقعات ضبابية.فاذا ساءت الاوضاع الاقتصادية سينتج عن ذلك عدم استقرار اجتماعي قد يشكل مخاوف جيوسياسية ولتفادي حدوث ذلك فان مصر يمكن أن تتلقى مزيدا من المساعدات الاجنبية.وقال هيرش "أعتقد أن هذا هو الموضوع حيث تستطيع الولايات المتحدة ودول الخليج ضخ مزيد من المساعدات الى مصر."ويرى قادة دول الخليج وأيضا الولايات المتحدة مصر كحليف أساسي في مواجهة نمو النفوذ الايراني في المنطقة ويريدون الحفاظ على الاوضاع الاقتصادية سليمة ومستقرة في البلاد.وعدا ذلك فان التوقعات بمزيد من التحرر والشفافية في الاقتصاد في ظل نظام جديد يمكن أن تستقطب استثمارات هامة تسعى لنصيب في سوق حجمها 80 مليون نسمة.المصدر : وكالة رويترز

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل