المحتوى الرئيسى

الاقتصاد المصري يواجه طريقا وعرا بعد الاحتجاجات

02/13 18:17

دبي (رويترز) - يواجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر تحديا هائلا لاستقرار الاقتصاد بعد 18 يوما من الاحتجاجات التي ربما تقلص النمو هذا العام بمقدار النصف بينما تساور الجهات التنظيمية بواعق قلق بشأن استئناف عمل الاسواق المالية.وعلى الامد القصير يأمل المحللون في انتقال منظم الى الديمقراطية وربما يوقف ذلك هروب الاموال من البلاد والذي وصل الى نحو مليار دولار يوميا في ذروة الانتفاضة الشعبية.ويبدي مستثمرون كثيرون تفاؤلا بشأن التغيرات الكبيرة في أنشطة الاعمال والسياسة في الفترة القادمة في ظل حكومة منتخبة بحرية لكن التوقعات بحدوث تغيير على الاجل القريب تبدو محدودة.وقال تيم اش رئيس بحوث الاسواق الناشئة لدى ار.بي.اس "من حيث المعايير الاقتصادية تدار مصر بالتكنوقراط أنفسهم في الثلاثين عاما السابقة."وأضاف "لا أعتقد أننا سنرى تغييرات كثيرة."وتابع "مازالت المؤسسة قائمة. لا يوجد تغيير في جدول الاعمال حتى سبتمبر."وبلغت قيمة الاقتصاد المصري نحو 217 مليار دولار العام الماضي وهو ما يعادل نصف اقتصاد السعودية الغنية بالنفط وهو يعتمد على الاستثمارات الاجنبية والسياحة وايرادات قناة السويس.وتوقع محللون في استطلاع لرويترز قبل شهر من اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني نموا يبلغ 5.4 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران وهو ثاني أكبر معدل نمو في المنطقة العربية بعد قطر. وتوقعت الحكومة نموا يبلغ ستة بالمئة.ولكن بينما استأنفت بنوك وبعض المتاجر عملها فان عزوف السائحين الذين يسهمون بما بين خمسة و11 بالمئة من الناتج الاقتصادي يجعل هذه التوقعات تبدو متفائلة.   يتبع

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل