المحتوى الرئيسى

منظمة حقوقية تطالب بإقامة نصب تذكاري للشهداء في ميدان التحرير

02/13 14:10

القاهرة - طالبت منظمة حقوقية مجلس الوزراء بتخليد ذكرى ثورة 25 يناير وتخصيص نصب تذكاري لهم في ميدان التحرير وتغيير اسمه ليبقي.وقال المركز المصري لحقوق الإنسان ان هذه الخطوة ضرورية ليظل الميدان شاهدا على عظمة الشعب المصري وروعته فى تحديد مصيره وبحثه عن الحرية والكرامة وتشريف مصر أمام فضائيات العالم من خلال التأكيد على سلمية الثورة ومصريتها وعدم اللجوء للعنف، وأنها نبعت من قلب مصر لصالح شعب مصر ولمستقبل مصر.وأعرب المركز عن ترحيبه التام بتحقيق مطالب الشعب المشروعة في حصوله على الحرية وإسقاط نظام الرئيس مبارك، وتسليم البلاد بشكل مؤقت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.وإذ يري المركز فرحة المصريين في الشوارع بالحصول على حريتهم والإحساس بكرامتهم المهدرة يود أن يؤكد على ضرورة تحقيق بعض المطالب خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان عبور مصر إلى المستقبل وبدء عقد اجتماعي جديد ينقل البلاد إلى الدول الديموقراطية التي تحترم الدستور والقانون وتصون الحريات العامة للمجتمع.ويري المركز أن إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الرابع بالتزامه بكل البيانات السابقة يعنى إشرافه على التعديلات الدستورية واستمرار الحوار الوطني وتعزيز الحياة السياسيةويؤكد المركز أن ضخ دماء جديدة في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني يسمح بسد الفراغ الذي كان موجودا خلال السنوات الماضية وساهم في تجميد الحياة الحزبية جعلت البديل هو اللجوء للحركات الاحتجاجية والتي ساهمت في ثورة 25 يناير.وقال ان المجتمع المصري شهد خلال السنوات الأخيرة نشوء عدد كبير من الحركات الاحتجاجية أبرزها حركة "كفاية" التي ظهرت في 2004 وساهمت في تعديل المادة 76 من الدستور لأول مرة في عام 2005، إلى عشرات الحركات الاحتجاجية التي ساهمت في خلق مناخ من الحرية بالرغم من القمع الأمني الذي كان مفروضا على العمل السياسي والحقوقي، وناضلت هذه الحركات والمنظمات في توعية المواطنين بما يدور وطرح البديل على النظام الذي لم يستجيب لكل المطالب حتى نزل الشباب للشارع وصنعوا الثورة وحققوا المعجزة .وشدد المركز على ضرورة أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل، وأن يتم إجراء الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل وبرقابة المنظمات الحقوقية المصرية وإشراف بعض المنظمات الدولية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وأن يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومي حتى يتم الاستفادة من الصحوة الشبابية في العمل السياسي وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، خاصة وأن أغلبية المشاركين في ثورة 25 يناير من الأغلبية الصامتة التي لم تكن تحرص على المشاركة في أى عملية انتخابية لعدم ثقتها في الصندوق الانتخابي.وأكد أن السماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي يحد من عملية التزوير ويسمح لقطاع كبير من المجتمع بالمشاركة في الانتخابات، وإعادة الهيبة للصندوق الانتخابي، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كشفت عن نجاح الرئيس السابق حسنى مبارك بـ 6 ملايين صوتا فقط من إجمالي 34 مليون ناخب كانوا مقيدين في الجداول الانتخابية في هذا الوقت.وجدد المركز  طلبه بوضع دستور جديد يعبر عن الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة التي نادى بها شباب 25 يناير، حيث تمسك الشباب بأن الثورة مصرية مدنية ولا هي دينية ولا عسكرية، وهى مرحلة مهمة يمكن البناء عليها للسنوات المقبلة، وبالتالي لابد أن يراعى الدستور أنه سيعبر عن مستقبل البلاد ويمكن أن يتم إجراء التعديلات بشكل لا يمنع تعديل أى قوانين حسب الظروف التي يمر بها المجتمع، ولكن مواد الدستور تظل مواد عامة تضمن الحريات والحقوق وحق المواطنين في حياة كريمة، ودون الحاجة إلى إجراء تعديلات حسب المتغيرات التي تمر بها البلاد.ويهيب المركز النائب العام بسرعة التحقيق مع الوزراء السابقين ورجال الأعمال في البلاغات المقدمة ضدهم وسرعة إعلان نتائج التحقيقات فورا لطمأنة الرأي العام والتأكيد على أن الخطوات الإصلاحية التي بدأت لن تعود للوراء، وسرعة تعقب ومحاسبة قيادات الداخلية المتسببين في قتل الشهداء أيام المظاهرات، والتأكيد على أن كل جريمة ارتكبت في حق شهداء مصر لن تمر دون عقاب وتأسيس مبدأ عقاب كل فرد اخطأ في حق الشعب، حتى تعود السيادة للشعب بجدية وشفافية كاملة.وناشد المركز كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بضم مجموعة من شباب 25 يناير في قيادات المجلس القومي للشباب وأن يكون هذا المجلس نواة لهم نحو دمجهم في العمل العام والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم في صنع القرار، حيث أن الشباب الذي فجر الثورة هو الذي سيخرج منه السياسيين والدبلوماسيين ونواب الشعب والوزراء وسيصل منهم رئيسا للبلاد في مرحلة مقبلة، وبالتالي لابد من إتاحة الفرصة للشباب من الآن حتى يشعر بوجوده ودوره وأهمية في مجتمعه.كما دعا إلى رفع القيود عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث أن استمرار أزمة شباب التحرير فى إيجاد من يعبر عنهم يرجع إلى عدم الاقتناع بأحزاب المعارضة الحالية، وعدم إيجاد كيان مناسب يعبر عنهم، وطالما خرجت ثورتهم بعفوية وبتنظيم منهم فقط حاول البعض السطو عليه.واشار الى ان عدم غياب جهة منظمة وقوية تعبر عنهم وتدعم لمطالبهم تسببت في تأخير تحقيق هذه المطالب وتشويه صورتهم فى بعض وسائل الإعلام لبعض الشيء، وبالتالي فتح الحريات أمام الأحزاب والمنظمات المدنية من شأنه خلق مساحة من الحرية تسمح بانضمام الشباب إليهم، ولذلك يدعو المركز إلى فك القيود المفروضة على تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والتشكيلات النقابية من أجل دفع العمل الحزبي والمدني والنقابي بما يؤسس لدولة المؤسسات القادرة على تعويض غياب مؤسسات الدولة فى لحظات الأزمات.وجدد المركز دعوته أيضا بإنهاء حالة الطوارئ في الأيام المقبلة وفتح مجال الحريات في الإعلام، وإلغاء منصب وزير الإعلام وان يكون التلفزيون وكل القنوات الرسمية ملك للدولة وأن تعبر عن هموم المواطنين وليس لمصلحة النظام الحاكم، وأن يحاكم المواطن أمام قاضيهالطبيعي، وحل مشكلة تباطؤ التقاضي من أجل إعادة ثقة المواطنين في المحاكم والقضاء، وأن يتم تعديل قانون تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمنحه مزيد من الصلاحيات والرقابة على أداء الحكومة الحقوقي، وأن يمنح المجلس حق مساءلة الحكومة ومحاسبتها على دورها في تعزيز مسار حقوق الإنسان فى مصر.    اقرأ أيضا:السفارة الأمريكية بالقاهرة: التاريخ سيتذكر شجاعة الشعب المصري اضغط للتكبير المتظاهرون يخططون اسم ميدان الشهداء وسط الميدان في السادس من فبراير - مصراوي القاهرة - طالبت منظمة حقوقية مجلس الوزراء بتخليد ذكرى ثورة 25 يناير وتخصيص نصب تذكاري لهم في ميدان التحرير وتغيير اسمه ليبقي.وقال المركز المصري لحقوق الإنسان ان هذه الخطوة ضرورية ليظل الميدان شاهدا على عظمة الشعب المصري وروعته فى تحديد مصيره وبحثه عن الحرية والكرامة وتشريف مصر أمام فضائيات العالم من خلال التأكيد على سلمية الثورة ومصريتها وعدم اللجوء للعنف، وأنها نبعت من قلب مصر لصالح شعب مصر ولمستقبل مصر.وأعرب المركز عن ترحيبه التام بتحقيق مطالب الشعب المشروعة في حصوله على الحرية وإسقاط نظام الرئيس مبارك، وتسليم البلاد بشكل مؤقت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.وإذ يري المركز فرحة المصريين في الشوارع بالحصول على حريتهم والإحساس بكرامتهم المهدرة يود أن يؤكد على ضرورة تحقيق بعض المطالب خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان عبور مصر إلى المستقبل وبدء عقد اجتماعي جديد ينقل البلاد إلى الدول الديموقراطية التي تحترم الدستور والقانون وتصون الحريات العامة للمجتمع.ويري المركز أن إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الرابع بالتزامه بكل البيانات السابقة يعنى إشرافه على التعديلات الدستورية واستمرار الحوار الوطني وتعزيز الحياة السياسيةويؤكد المركز أن ضخ دماء جديدة في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني يسمح بسد الفراغ الذي كان موجودا خلال السنوات الماضية وساهم في تجميد الحياة الحزبية جعلت البديل هو اللجوء للحركات الاحتجاجية والتي ساهمت في ثورة 25 يناير.وقال ان المجتمع المصري شهد خلال السنوات الأخيرة نشوء عدد كبير من الحركات الاحتجاجية أبرزها حركة "كفاية" التي ظهرت في 2004 وساهمت في تعديل المادة 76 من الدستور لأول مرة في عام 2005، إلى عشرات الحركات الاحتجاجية التي ساهمت في خلق مناخ من الحرية بالرغم من القمع الأمني الذي كان مفروضا على العمل السياسي والحقوقي، وناضلت هذه الحركات والمنظمات في توعية المواطنين بما يدور وطرح البديل على النظام الذي لم يستجيب لكل المطالب حتى نزل الشباب للشارع وصنعوا الثورة وحققوا المعجزة .وشدد المركز على ضرورة أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل، وأن يتم إجراء الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل وبرقابة المنظمات الحقوقية المصرية وإشراف بعض المنظمات الدولية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وأن يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومي حتى يتم الاستفادة من الصحوة الشبابية في العمل السياسي وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، خاصة وأن أغلبية المشاركين في ثورة 25 يناير من الأغلبية الصامتة التي لم تكن تحرص على المشاركة في أى عملية انتخابية لعدم ثقتها في الصندوق الانتخابي.وأكد أن السماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي يحد من عملية التزوير ويسمح لقطاع كبير من المجتمع بالمشاركة في الانتخابات، وإعادة الهيبة للصندوق الانتخابي، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كشفت عن نجاح الرئيس السابق حسنى مبارك بـ 6 ملايين صوتا فقط من إجمالي 34 مليون ناخب كانوا مقيدين في الجداول الانتخابية في هذا الوقت.وجدد المركز  طلبه بوضع دستور جديد يعبر عن الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة التي نادى بها شباب 25 يناير، حيث تمسك الشباب بأن الثورة مصرية مدنية ولا هي دينية ولا عسكرية، وهى مرحلة مهمة يمكن البناء عليها للسنوات المقبلة، وبالتالي لابد أن يراعى الدستور أنه سيعبر عن مستقبل البلاد ويمكن أن يتم إجراء التعديلات بشكل لا يمنع تعديل أى قوانين حسب الظروف التي يمر بها المجتمع، ولكن مواد الدستور تظل مواد عامة تضمن الحريات والحقوق وحق المواطنين في حياة كريمة، ودون الحاجة إلى إجراء تعديلات حسب المتغيرات التي تمر بها البلاد.ويهيب المركز النائب العام بسرعة التحقيق مع الوزراء السابقين ورجال الأعمال في البلاغات المقدمة ضدهم وسرعة إعلان نتائج التحقيقات فورا لطمأنة الرأي العام والتأكيد على أن الخطوات الإصلاحية التي بدأت لن تعود للوراء، وسرعة تعقب ومحاسبة قيادات الداخلية المتسببين في قتل الشهداء أيام المظاهرات، والتأكيد على أن كل جريمة ارتكبت في حق شهداء مصر لن تمر دون عقاب وتأسيس مبدأ عقاب كل فرد اخطأ في حق الشعب، حتى تعود السيادة للشعب بجدية وشفافية كاملة.وناشد المركز كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بضم مجموعة من شباب 25 يناير في قيادات المجلس القومي للشباب وأن يكون هذا المجلس نواة لهم نحو دمجهم في العمل العام والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم في صنع القرار، حيث أن الشباب الذي فجر الثورة هو الذي سيخرج منه السياسيين والدبلوماسيين ونواب الشعب والوزراء وسيصل منهم رئيسا للبلاد في مرحلة مقبلة، وبالتالي لابد من إتاحة الفرصة للشباب من الآن حتى يشعر بوجوده ودوره وأهمية في مجتمعه.كما دعا إلى رفع القيود عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث أن استمرار أزمة شباب التحرير فى إيجاد من يعبر عنهم يرجع إلى عدم الاقتناع بأحزاب المعارضة الحالية، وعدم إيجاد كيان مناسب يعبر عنهم، وطالما خرجت ثورتهم بعفوية وبتنظيم منهم فقط حاول البعض السطو عليه.واشار الى ان عدم غياب جهة منظمة وقوية تعبر عنهم وتدعم لمطالبهم تسببت في تأخير تحقيق هذه المطالب وتشويه صورتهم فى بعض وسائل الإعلام لبعض الشيء، وبالتالي فتح الحريات أمام الأحزاب والمنظمات المدنية من شأنه خلق مساحة من الحرية تسمح بانضمام الشباب إليهم، ولذلك يدعو المركز إلى فك القيود المفروضة على تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والتشكيلات النقابية من أجل دفع العمل الحزبي والمدني والنقابي بما يؤسس لدولة المؤسسات القادرة على تعويض غياب مؤسسات الدولة فى لحظات الأزمات.وجدد المركز دعوته أيضا بإنهاء حالة الطوارئ في الأيام المقبلة وفتح مجال الحريات في الإعلام، وإلغاء منصب وزير الإعلام وان يكون التلفزيون وكل القنوات الرسمية ملك للدولة وأن تعبر عن هموم المواطنين وليس لمصلحة النظام الحاكم، وأن يحاكم المواطن أمام قاضيهالطبيعي، وحل مشكلة تباطؤ التقاضي من أجل إعادة ثقة المواطنين في المحاكم والقضاء، وأن يتم تعديل قانون تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمنحه مزيد من الصلاحيات والرقابة على أداء الحكومة الحقوقي، وأن يمنح المجلس حق مساءلة الحكومة ومحاسبتها على دورها في تعزيز مسار حقوق الإنسان فى مصر.    اقرأ أيضا:السفارة الأمريكية بالقاهرة: التاريخ سيتذكر شجاعة الشعب المصريالقاهرة - طالبت منظمة حقوقية مجلس الوزراء بتخليد ذكرى ثورة 25 يناير وتخصيص نصب تذكاري لهم في ميدان التحرير وتغيير اسمه ليبقي.وقال المركز المصري لحقوق الإنسان ان هذه الخطوة ضرورية ليظل الميدان شاهدا على عظمة الشعب المصري وروعته فى تحديد مصيره وبحثه عن الحرية والكرامة وتشريف مصر أمام فضائيات العالم من خلال التأكيد على سلمية الثورة ومصريتها وعدم اللجوء للعنف، وأنها نبعت من قلب مصر لصالح شعب مصر ولمستقبل مصر.وأعرب المركز عن ترحيبه التام بتحقيق مطالب الشعب المشروعة في حصوله على الحرية وإسقاط نظام الرئيس مبارك، وتسليم البلاد بشكل مؤقت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.وإذ يري المركز فرحة المصريين في الشوارع بالحصول على حريتهم والإحساس بكرامتهم المهدرة يود أن يؤكد على ضرورة تحقيق بعض المطالب خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان عبور مصر إلى المستقبل وبدء عقد اجتماعي جديد ينقل البلاد إلى الدول الديموقراطية التي تحترم الدستور والقانون وتصون الحريات العامة للمجتمع.ويري المركز أن إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الرابع بالتزامه بكل البيانات السابقة يعنى إشرافه على التعديلات الدستورية واستمرار الحوار الوطني وتعزيز الحياة السياسيةويؤكد المركز أن ضخ دماء جديدة في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني يسمح بسد الفراغ الذي كان موجودا خلال السنوات الماضية وساهم في تجميد الحياة الحزبية جعلت البديل هو اللجوء للحركات الاحتجاجية والتي ساهمت في ثورة 25 يناير.وقال ان المجتمع المصري شهد خلال السنوات الأخيرة نشوء عدد كبير من الحركات الاحتجاجية أبرزها حركة "كفاية" التي ظهرت في 2004 وساهمت في تعديل المادة 76 من الدستور لأول مرة في عام 2005، إلى عشرات الحركات الاحتجاجية التي ساهمت في خلق مناخ من الحرية بالرغم من القمع الأمني الذي كان مفروضا على العمل السياسي والحقوقي، وناضلت هذه الحركات والمنظمات في توعية المواطنين بما يدور وطرح البديل على النظام الذي لم يستجيب لكل المطالب حتى نزل الشباب للشارع وصنعوا الثورة وحققوا المعجزة .وشدد المركز على ضرورة أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل، وأن يتم إجراء الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل وبرقابة المنظمات الحقوقية المصرية وإشراف بعض المنظمات الدولية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وأن يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومي حتى يتم الاستفادة من الصحوة الشبابية في العمل السياسي وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، خاصة وأن أغلبية المشاركين في ثورة 25 يناير من الأغلبية الصامتة التي لم تكن تحرص على المشاركة في أى عملية انتخابية لعدم ثقتها في الصندوق الانتخابي.وأكد أن السماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي يحد من عملية التزوير ويسمح لقطاع كبير من المجتمع بالمشاركة في الانتخابات، وإعادة الهيبة للصندوق الانتخابي، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كشفت عن نجاح الرئيس السابق حسنى مبارك بـ 6 ملايين صوتا فقط من إجمالي 34 مليون ناخب كانوا مقيدين في الجداول الانتخابية في هذا الوقت.وجدد المركز  طلبه بوضع دستور جديد يعبر عن الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة التي نادى بها شباب 25 يناير، حيث تمسك الشباب بأن الثورة مصرية مدنية ولا هي دينية ولا عسكرية، وهى مرحلة مهمة يمكن البناء عليها للسنوات المقبلة، وبالتالي لابد أن يراعى الدستور أنه سيعبر عن مستقبل البلاد ويمكن أن يتم إجراء التعديلات بشكل لا يمنع تعديل أى قوانين حسب الظروف التي يمر بها المجتمع، ولكن مواد الدستور تظل مواد عامة تضمن الحريات والحقوق وحق المواطنين في حياة كريمة، ودون الحاجة إلى إجراء تعديلات حسب المتغيرات التي تمر بها البلاد.ويهيب المركز النائب العام بسرعة التحقيق مع الوزراء السابقين ورجال الأعمال في البلاغات المقدمة ضدهم وسرعة إعلان نتائج التحقيقات فورا لطمأنة الرأي العام والتأكيد على أن الخطوات الإصلاحية التي بدأت لن تعود للوراء، وسرعة تعقب ومحاسبة قيادات الداخلية المتسببين في قتل الشهداء أيام المظاهرات، والتأكيد على أن كل جريمة ارتكبت في حق شهداء مصر لن تمر دون عقاب وتأسيس مبدأ عقاب كل فرد اخطأ في حق الشعب، حتى تعود السيادة للشعب بجدية وشفافية كاملة.وناشد المركز كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بضم مجموعة من شباب 25 يناير في قيادات المجلس القومي للشباب وأن يكون هذا المجلس نواة لهم نحو دمجهم في العمل العام والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم في صنع القرار، حيث أن الشباب الذي فجر الثورة هو الذي سيخرج منه السياسيين والدبلوماسيين ونواب الشعب والوزراء وسيصل منهم رئيسا للبلاد في مرحلة مقبلة، وبالتالي لابد من إتاحة الفرصة للشباب من الآن حتى يشعر بوجوده ودوره وأهمية في مجتمعه.كما دعا إلى رفع القيود عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث أن استمرار أزمة شباب التحرير فى إيجاد من يعبر عنهم يرجع إلى عدم الاقتناع بأحزاب المعارضة الحالية، وعدم إيجاد كيان مناسب يعبر عنهم، وطالما خرجت ثورتهم بعفوية وبتنظيم منهم فقط حاول البعض السطو عليه.واشار الى ان عدم غياب جهة منظمة وقوية تعبر عنهم وتدعم لمطالبهم تسببت في تأخير تحقيق هذه المطالب وتشويه صورتهم فى بعض وسائل الإعلام لبعض الشيء، وبالتالي فتح الحريات أمام الأحزاب والمنظمات المدنية من شأنه خلق مساحة من الحرية تسمح بانضمام الشباب إليهم، ولذلك يدعو المركز إلى فك القيود المفروضة على تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والتشكيلات النقابية من أجل دفع العمل الحزبي والمدني والنقابي بما يؤسس لدولة المؤسسات القادرة على تعويض غياب مؤسسات الدولة فى لحظات الأزمات.وجدد المركز دعوته أيضا بإنهاء حالة الطوارئ في الأيام المقبلة وفتح مجال الحريات في الإعلام، وإلغاء منصب وزير الإعلام وان يكون التلفزيون وكل القنوات الرسمية ملك للدولة وأن تعبر عن هموم المواطنين وليس لمصلحة النظام الحاكم، وأن يحاكم المواطن أمام قاضيهالطبيعي، وحل مشكلة تباطؤ التقاضي من أجل إعادة ثقة المواطنين في المحاكم والقضاء، وأن يتم تعديل قانون تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمنحه مزيد من الصلاحيات والرقابة على أداء الحكومة الحقوقي، وأن يمنح المجلس حق مساءلة الحكومة ومحاسبتها على دورها في تعزيز مسار حقوق الإنسان فى مصر.  

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل