المستشار أحمد مكي.. نائب رئيس محكمة النقض لـ "المساء أول ضمانة للديمقراطية .. شعب يؤمن بالحرية

 أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض عضو لجنة تعديل الدستور انه لا خوف من تعطيل العمل بالدستور طالما يوجد شعب حارس للديمقراطية ومستعد لدفع حياته ثمناً لتطبيقها.قال في حواره لـ "المساء" إن حق التعبير والمساءلة والمشاركة في صنع القرار مباديء أساسية يجب ان نراعيها فلم يعد هناك مكان لفرض الوصاية من أحد فرأي جموع المواطنين هو الفيصل.أضاف اننا نحتاج الآن إلي إجراءات عاجلة لا يمكن ان تنتظر للغد حتي نزرع الثقة في نفوس الجميع ونبدأ مرحلة جديدة.طالب بأن يكون شعارنا في المرحلة القادمة هو توفير المحاكمات العادلة حتي لخصومنا في الرأي. سألنا المستشار أحمد مكي ـ ما هو  تقييمك للوضع الحالي خاصة في ظل سقوط الدستور ومخاوف البعض من ان يؤدي ذلك إلي حالة من الفوضي؟** أنا لست مع هذه النظرة التشاؤمية فالدساتير لها هدف واحد يتمثل في تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم القانونية وتنظيم عمل السلطات المختلفة حتي لا تقوم الديكتاتورية والسيطرة لصالح فئة من الفئات أياً كانت .. وإذا كان هذا الهدف نصب أعيننا والأحوال مستقرة فالدستور ليس له أهمية في هذه الحالة وقد تعجبوا ان عرفتم ان أعرق ديمقراطية في العالم وهي انجلترا ليس بها دستور وإسرائيل التي ينظر اليها علي أنها أكبر ديمقراطية في الشرق الأوسط ليس بها دستور ولكن في نفس الوقت هناك ممارسة للحقوق والواجبات فالقانون أو الدستور إما يكون مكتوباً أو في شكل عرف وطالما نحن نحترم هذا فالأمور تسير .. وأول ضمانة للديمقراطية من وجهة نظري هي وجود شعب حارس عليها يؤمن بالحرية ويقدم في سبيل ذلك روحه وتسقط منه مئات الضحايا ولا يخاف رصاص الأمن.ممارسة الديمقراطية* بالتأكيد هذا صحيح ولن كيف نضمن ان تمارس الديمقراطية بشكل يضمن في النهاية ان تكون الأغلبية هي صاحبة الصوت الأعلي؟** الديمقراطية ليست اكتشافاً فهي قضية مستقرة في العالم ولها آليات محددة الأولي حرية التعبير والمساءلة والثانية حرية التجمع بحيث تتاح الفرصة في المشاركة في صنع القرار وهذا ما كنا نفتقده في عهد الرئيس حسني مبارك حيث كانت هناك فصائل خاضعة للتهديد وفصائل أخري لم يكن يسمح لها بالمشاركة في اتخاذ القرار والآلية الثالثة اطلاق حرية تكوين الأحزاب مهما كانت توجهاتها وانتماءاها وطالما توافرت هذه الآليات سيخضع الجميع للديمقراطية وتسير الأمور في طريقها الصحيح.الأحزاب القائمة* بمناسبة حديثك عن الأحزاب هل تعتقد ان الأحزاب القائمة قادرة علي ان تساهم في صنع الديمقراطية؟** أعتقد أن الأحزاب التي صدر قرار من لجنة شئون الأحزاب بإنشائها غير قادرة علي ذلك فهذه الأحزاب بشهادة ميلادها التي أصدرتها لجنة شئون الأحزاب هي بمثابة شهادة وفاة وهي في نفس الوقت أحزاب "محنطة" حتي لو حاولت اصلاح نفسها فانها تنفجر من الداخل مثلما حدث في أحزاب كثيرة مثل الوفد والغد والشعب وحتي نكون منصفين فهذا ينطبق علي النقابات القائمة وحتي علي نادي القضاة الذي كلما بعثت جماعة فيه تريد ممارسة الديمقراطية بشكل سليم قضي عليها النظام وحجم من دورها ووضع العراقيل أمامها وكانت النتيجة الطبيعية لكل ذلك الانفجار الذي شهدناه جميعاً ضد كل الممارسات الخاطئة التي كانت تتم.* وهل هناك ضمانات يمكن ان نعتمد عليها في ظل إيقاف العمل بالدستور؟** يجب علينا الاعتراف بأنه كان لدينا دستور معيب كنا سنحاول كلجنة مشكلة لهذا الغرض قبل ان يتنحي الرئيس مبارك ان نعالج القيود التي كانت تفرض علي حرية الشعب لنضمن وجود ممثلين حقيقيين بجموع المواطنين مع بقاء النصوص المنظمة لسلطات الدولة مثل النص علي ان النظام لدينا نظام رئاسي والذي من الممكن ان نغيره إذا كان هذا مطلب الشعب لنستبدله بالنظام البرلماني.. المهم ما يجب ان يشغلنا ان نضمن كيف يكون الشعب الذي بعث من جديد هو صاحب القرار حيث لا يمكن لفرد أو سلطة ان تنوب عن الشعب إلا إذا كانت مفوضة منه ولا يوجد حتي الآن جهة تمتلك هذا التفويض.* هناك قوي كثيرة علي الساحة حالياً.. في اعتقادك ماهي القوي التي سيكون لها الغلبة في المستقبل القريب؟** يجب ان نتفق أولاً أننا لا نريد ان ننتقل من وصاية فرد إلي وصاية فرد آخر أو هيئة حتي لو كانت هذه الهيئة هي القضاء لاننا لو فعلنا ذلك سنفرغ الثورة من مضمونها وسنصل إلي الطريق المسدود الذي لا نريده جميعاً وفي نفس الوقت يجب ان نعترف ان لدينا قوتين حالياً موجودتين في الساحة التاريخ حيث تميزت الثورة بالأعداد الضخمة والسلمية وضمت المسلم والمسيحي والكبير والصغير والرجال والنساء والكل كان حريصا علي عدم ممارسة أي نوع من أنواع العنف وحتي حالات العنف التي وقعت خارجة عن صنوف الشعب وقابلها المتظاهرون بالسلام أيضاً وهي بالمناسبة ليس مقصوراً علي ميدان التحرير.ولكنني كشاهد عيان حدث في كل المحافظات والقوة الثانية هي القوات المسلحة التي وقفت موقفاً رائعاً فالبرغم من انها جزء من آلة الحكم وقفت موقفاً محايداً أستطيع ان أقول انه كان منحازاً للشعب وكانت واضحة منذ البداية حيث أعلنت أنها لن تفرض شيئاً علي الشعب أو توجه أسلحتها ضده.* يدور الآن جدل كبير حول التعديلات الدستورية أو إعداد دستور جديد فما هي رؤيتك لهذه القضية؟** اسمحوا لي أولاً ان أتحدث ان اللجنة التي كنت عضواً فيها لتعديل دستور 71 وكنا بالفعل قد بدأنا الاجتماعات وكان الاجتماع الأول إجرائياً وحددنا 6 مواد بصفة مبدئية لأنها تحتاج لتعديل فوري إلي أن وقعت الأحداث فرأينا ان ننتظر تكليفاً جديداً . وإذا تحدثت عن رأيي فيما يخص المواد الست وليس رأي اللجنة فإنني أري انه فيما يخص المادة 76 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية فإنني أري ان يكون منصب الرئيس بالانتخاب الحر المباشر وكذلك نائب الرئيس لأن التعيين في هذه الحالة سيؤدي إلي التوريث مثلما حدث من الرئيس عبدالناصر إلي الرئيس السادات ومن الرئيس السادات إلي الرئيس مبارك وفيما يخص المادة 77 المتعلقة بمدة الرئاسة أري أنها إما أن تكون لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد أو 4 سنوات بحيث لا تزيد علي مدتين ورؤيتي في ذلك نابعة من التجارب التي عاشتها مصر مع الرؤساء السابقين فأفضل فترة في حكم الرئيس عبدالناصر كانت الست سنوات الأولي عندما حاول إقامة كيان جمهوري وأمم قناة السويس ثم بدأت الممارسات الخاطئة وكذلك الرئيس السادات عندما حقق خلال الست سنوات الأولي من حكمه نصر أكتوبر وأجري انتخابات برلمانية نزيهة في 76 ثم بدأ المنحني ينزل وكذلك الست سنوات الأولي في حكم الرئيس مبارك عندما تغلب علي الفوضي الناشئة عن اغتيال الرئيس السادات وحارب الإرهاب وأعاد والجامعة العربية لمصر فالأيام أثبتت انه كلما طالت المدة ظهرت السلبيات والأخطاء وفيما يخص المادة 88 أري ان يكون الإشراف للقضاء مع الرقابة الدولية.أما في المادة 93 .. يجب ان يؤول الحق في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب إلي محكمة النقض عملاً بالقانون 141 لسنة 51 وليس تطبيق قاعدة سيد قراره وفميا يخص المادة 179 الخاصة بالعمل بقانون الطواريء يجب ان تلغي تماماً والمادة 181 والخاصة بكيفية إجراء التعديل الدستوري حيث كنا نبحث عن مخرج لعدم الاستعانة بمجلسي الشعب والشوري الباطلين لإجراء التعديلات لأنها مجالس معيبة وهذا هو رأيي رغم ان هناك رؤية أخري تري ان يكون هناك جمعية تأسيسية منتخبة انتخاباً صحيحاً لإعداد دستور جديد من شأنه ان يطلق الحريات.نماذج متعددة* هناك من يؤكد ان لدينا نماذج من الدساتير سواء محلية أو خارجية يمكن ان نسارع بتطبيقها وتستقر الأمور فما رأيك؟** بالفعل هذا صحيح فلدينا دستور 23 ومشروع دستور 54 وهذه دساتير جيدة يمكن ان تضاف اليها بعض المواد البسيطة وتصبح صالحة وكذلك لدينا الدستور التركي علي اعتبار ان تركيا من دول الشرق الأوسط ووضع الجيش لديهم مثل مصر متماسك خاصة في ظل اهتراء المؤسسات المدنية.* عودة الاستقرار إلي مصر مرهون باتخاذ خطوات علي الأرض.. فما هي رؤيتك لهذا الأمر؟** نحن نعيش أمراً واقعاً يتمثل في تخلي الرئيس مبارك عن منصبه وذهاب الأمر إلي الجيش وأري انه يجب علينا اتخاذ اجراءات عاجلة اليوم وليس غداً أو عدم البطء في اتخاذ القرار وهذه القرارات تتمثل في إنهاء حالة الطواريء والإفراج عن المعتقلين السياسيين وحرية تكوين الأحزاب وان تعود الشرطة كمؤسسة مدنية كما ينص الدستور مهمتها حماية الحريات وليس قمعها وأعتقد انه لو صدرت هذه القرارات ستمثل رسالة طمأنة إلي الناس وتقضي علي حالة القلق المشروعة لديهم وتلبي طموحاتهم التي وصلت بسبب التأخر في اتخاذ القرارات إلي أقصي سقف فبعد ان كانت في البداية تطالب بتفويض صلاحيات الرئيس إلي نائبه طالبت بالتنحي ثم رفضت النائب وبعد التنحي لا يجب ان يكون هناك تشكيك سواء في اللجنة التي كانت مشكلة لتعديل الدستور أو المؤسسة العسكرية وعلاج ذلك بالإسراع بالقرارات التي تحدثت عنها فالوقت الآن ليس وقت التفاوض ولكن وقت الحصول علي الحرية ويجب ان نشجع هؤلاء الشباب علي تشكيل أحزاب وجماعات لان هذه الكيانات هي التي تصنع الشعوب وليس الأفراد.محاكمات عاجلة* هناك من يطالب بسرعة معاقبة المفسدين وإجراء محاكمات عاجلة لهم فما رأيك؟** المدة الزمنية يحددها القاضي الذي يتولي الفصل في الأمر ولكن يجب علينا ان نضع في الاعتبار ضرورة وجود ضمانات حتي للخصوم أثناء المحاكمات وألا وقعنا في المحظور الذي ارتكبه من قبل آخرون ورفضناه فكل إنسان من حقه ان تكون له محاكمة عادلة شفافة يتابعها الجميع ومنظمات حقوق الإنسان لان العدل يجب ان يكون شعارنا حتي مع الخصوم فهذا ليس وقت الانتقام والتشفي فالمحاكمات العادلة يجب ان يكون هدف الجميع كما يأمرنا ديننا الحنيف الذي نهي عن التنكيل والتمثيل بالآخرين ونزل في هذا قول قرآني قاطع وهو "وادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن".