دون مبارك.. الحياة تعود إلى طبيعتها في مصر

مصر، القاهرة (CNN) -- بدأت حركة الحياة تعود إلى طبيعتها في مصر، الأحد، حيث تعقد الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء، أحمد شفيق، اجتماعا لمناقشة الأوضاع الداخلية، على رأسها إعادة الأمن واستئناف الحياة في أول اجتماع لها بعدما أن أطاحت الانتفاضة الشعبية بالإطاحة بالرئيس، حسني مبارك.وقال شفيق، في تصريح للتلفزيون المصري، إن الأمن وتأمين الحياة اليومية وتوفير احتياجات المواطنين هي من أهم أولويات الحكومة.وكان التلفزيون المصري قد ذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، التقى السبت، بشفيق، وبحث الأوضاع بالبلاد وتوفير احتياجات المواطنين.كما التقى طنطاوي بوزير الداخلية وبحث ضرورة سرعة عودة عناصر الشرطة لمهامها في الشارع المصري، بالإضافة إلى إجتماعة بوزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية.والسبت، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خفض ساعات حظر التجول إلى ستة ساعات فقط، لتبدأ من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحاً.ودعا المجلس في بيانه الرابع، مساء السبت، إن الحكومة القائمة برئاسة شفيق إلى مواصلة تسيير الأعمال.ويذكر أن مبارك كان قد عين شفيق خلفاً لحكومة رئيس الوزراء السابق، أحمد نظيف، التي أقالها عند اندلاع الانتفاضة الشعبية.وعودة إلى الشارع المصري، وتحديدا ميدان التحرير، فقد شارك مئات المتطوعين في عمليات تنظيف وإزالة الحواجز والأسلاك الشائكة في فيه، بعد أن أعتصم الشباب والمحتجين على نظام مبارك مدة 18 يوماً حتى تمت الإطاحة به.وقال أحد المحتجين، ويدعي يحي خير الدين، وهو يشير إلى المئات من المتطوعين المشاركين في أعمال التنظيف: "حان وقت إعادة بناء البلد."من جانبه، دعا وائل غنيم، الناشط الإلكتروني الشاب، ومدير التسويق الإقليمي لشركة غوغل، على موقع "تويتر"، "شباب مصر إلى العودة لمزاولة أعمالهم، الأحد، والعمل بصورة غير مسبوقة لدفع مصر لتصبح دولة متطورة."وكان غنيم، الذي احتجزه الأمن المصري طيلة 12 يوماً، والمسؤول عن صفحة "كلنا خالد سعيد" على الإنترنت، قد لعب دوراً محورياً في تنظيم الاحتجاجات الشعبية التي دفعت مبارك للتنحي.هذا، ومن المقرر أن تستأنف البورصة المصرية العمل رسميا اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 16 فبراير/شباط الجاري.وكانت السلطات المصرية قد لجأت إلى تعليق العمل في البورصة والمصارف التي أعادت فتح أبوابها الأسبوع الماضي.والسبت، أعرب الأزهر عن أمله في أن يتم الانتقال السلمي لسلطة منتخبة، على أن تلغى كافة الإجراءات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن.وكان المجلس العسكري، قد أكد الجمعة، التزامه برعاية مطالب الشعب المشروعة ومتابعة تنفيذها بدقة وحزم حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة والانتقال للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يصبو إليه جميع المصريين.