مصر: تفاؤل حذر بأداء الاقتصاد بعد التعهد بانتقال سلمي للسلطة

القاهرة - قال خبراء إن الأوضاع الحالية تدعو إلى التفاؤل بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مشيرين إلى أن استقرار الأوضاع ستكون المحرك الإيجابي لزيادة الاستثمار ولأداء البورصة في البلاد التي ما زال اقتصادها يعاني بعد الثورة التي أطاحت بالنظام الحاكم في البلاد.وجاء بيان الجيش المصري يوم ليزيد نظرة التفاؤل لدى الاقتصاديين للأوضاع المستقبلية للبلاد، حيث أعلن المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة والقائم بإدارة شؤون البلاد في بيانه الرابع، أنه قرر تكليف الحكومة الحالية برئاسة الفريق أحمد شفيق ومحافظين بتسيير الأعمال في البلاد لحين تشكيل حكومة جديدة، مطالبا الوزارات والهيئات المختلفة بأن تضطلع بمهامها كما يجب.وشدد المجلس في بيانه على التزام مصر بكل الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، كما أكد المجلس تطلعه وحرصه على انتقال سلمي للسلطة، بما يحقق تولي سلطة مدنية للبلاد بما يحقق الديمقراطية والحرية التي يتطلع إليها الشعب.وأشار اقتصاديون إلى أن هذا البيان يدل على أن الجيش المصري ليس لديه رغبة في حكم البلاد، وهذا ما كان يثير تخوفات لدى شريحة كبيرة من المراقبين.وفي الوقت نفسه يرى الخبراء أن الانتقال السلمي لسلطة شرعية مدنية تحظى بإجماع عام من قبل المواطنين سيزيل كل المخاطر السياسية في البلاد، كما سيقلل من الفساد الذي كان يساور المستثمرين.وقدر تقرير متخصص صادر عن مركز «سلامة النظام المالي العالمي» الأميركي الخسائر السنوية التي تتكبدها مصر بسبب الفساد والتهرب الضريبي بقيمة 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الجريمة والفساد كبدت مصر 57.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 و2008.وأجلت البورصة المصرية إعادة التداول إلى يوم الأربعاء القادم بعد أن كان مقررا بدء العمل اليوم (الأحد)، وقالت في بيان لها إن هذا القرار جاء في ضوء بدء استقرار الأوضاع العامة، وذلك بعد انتظام العمل في القطاع المصرفي وخدمات الاتصالات والإنترنت وفي ضوء التشاور مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة «مصر المقاصة» والجمعيات الممثلة لكل من الشركات العاملة في الأوراق المالية والمستثمرين في البورصة.وأشارت إلى أن قرار التأجيل جاء لاستكمال التشاور مع الشركات العاملة في الأوراق المالية بشأن الإجراءات الواجب تطبيقها عند بدء التداول، وإتاحة الفرصة للشركات المقيدة للإفصاح عن كل ما لديها من معلومات عن أوضاعها المالية والتشغيلية مما يعطي القدرة للمستثمرين على تقييم التطورات الأخيرة واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة للمبادرات الداعية لمشاركة المؤسسات والأفراد وكل فئات الشعب المصري للاستثمار في البورصة المصرية.وطالب الكثير من المحللين إيقاف التداول على الأسهم المرتبطة برجال أعمال يتم التحقيق معهم بشأن استغلال مناصبهم في الحكومة بشكل غير شرعي لخدمة أعمالهم. وقال مسؤول بالبورصة إن هناك مشاورات بخصوص إيقاف التداول على بعض الأسهم، كما أن هناك اقتراحات من جانب شركات السمسرة يتم مراجعتها الآن ليتم أخذها في الاعتبار عند إعادة التداول.وأكد هشام ترك مدير العلاقات العامة بالبورصة المصرية أن سوق الأوراق المالية خاطبت النائب العام لمعرفة الأفراد الذين تم تجميد أسهمهم في البورصة، مؤكدا أن هناك اتصالا لمعرفة قرارات النائب العام بخصوص الأفراد الذين يتم التحقيق معهم، فالبورصة لا تستطيع اتخاذ أي قرار منفرد يخص تجميد أسهم أفراد أو شركات يتم تداولها بالبورصة دون قرار من النائب العام بحسب تعبيره.وقال سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين إن الأوضاع السياسية الحالية وتعهدات الجيش بنقل سلمي للسلطة سيكون له تأثير إيجابي كبير على المستثمرين وعلى أداء البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، وأضاف أن الأهم خلال الفترة القادمة سرعة التحقيق مع رجال الأعمال والوزراء السابقين، لغلق الباب على أي تكهنات بخصوص هذا الموضوع.وقال إن الأهم بالنسبة للمستثمرين هو الاستقرار السياسي، وأن تكون الحكومة القادمة مؤيدة لاقتصاديات السوق، ولا تلجأ إلى نظم تقيد الاستثمار في البلاد. وأضاف أن صراعا سينعكس على أداء المستثمرين سواء في البورصة أو في كل المجالات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، بين درجة التفاؤل السائدة حاليا من جهة، والحذر والقلق من أي اضطرابات سياسية خلال الفترة القادمة من جهة أخرى.وقال أبو عرايس إن الأحداث الماضية ستؤثر سلبيا على الأداء الاقتصادي للدولة وعلى أداء الشركات، وسيظهر ذلك جليا على معدلات النمو وأرباح الشركات، وذلك على المدى القصير، وهذا ما سيقابله رؤية أفضل للمستقبل قد تنعكس على رغبة كبيرة لضخ مزيد من الاستثمارات.وقالت وزارة المالية في بيان لها إنه من المبكر أن نحصي التأثيرات الحالية على الاقتصاد المصري، فالنمو الحقيقي للاقتصاد خلال العام المالي الحالي سوف يتراجع عن مستهدفه عند مستوى 5.8% و6%، ولكنها ترى أن الاستهلاك سوف يعزز جزئيا هذا النمو، بالإضافة إلى مستويات النمو القوية التي حققتها قطاعات مختلفة خلال النصف الأول من العام الحالي، كما قال وزير المالية المصري سمير رضوان إنه ما زال يدير وزارة المالية ولا يتدخل الجيش في عمل الحكومة اليومي.وأشار أبو عرايس إلى أن هناك مؤشرات تدل على أن الثقة في الاقتصاد المصري ما زالت قائمة، وذلك بعد أن تم بيع أذون خزانة مصرية خلال الأسبوع الماضي بقيمة 13 مليار جنيه، وكان هناك إقبال من الأجانب عليه.وقال إنه على الرغم من تراجع الطلب على الديون المصرية بعد تقليص حجم هذا المزاد الأخير الذي كان مقررا بيع أذون خزانة بقيمة 15 مليارا، فإن استمرار الطلب يشير إلى أن الثقة في الاقتصاد ما زالت قائمة.وفي هذا السياق أعلنت وزارة الاستثمار المصرية عن تأسيس 88 شركة جديدة خلال أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي، وذلك بإجمالي رأسمال مصدر بلغ 114 مليون جنيه مصري (19.3 مليون دولار).وقال محمد سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «اي دي تي» للاستشارات والنظم، إن التفاؤل الذي ظهر على أسواق العالم بعد تنحي الرئيس مبارك عن منصبه يعطي تفاؤلا بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدا أن توجهات السلطة التي ستتولى أمور البلاد خلال الفترة المقبلة ستؤثر بشكل كبير في رسم ملامح الاقتصاد المصري. وأضاف أن رغبة الهيئات الأجنبية والدول في مساعدة مصر سيؤازر الاقتصاد المصري وسيساعده على تجاوز أي أزمات قد تواجهه.وأشار سعيد إلى أن هناك قطاعات اقتصادية قد تتأثر خلال الفترة المقبلة، دون غيرها، خصوصا المتعلقة بالمسؤولين الذين يتم التحقيق معهم حاليا، مثل القطاع العقاري، وأضاف أن ذلك سينعكس على أداء بعض الأسهم في البورصة.المصدر : جريدة الشرق الاوسط القاهرة - قال خبراء إن الأوضاع الحالية تدعو إلى التفاؤل بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مشيرين إلى أن استقرار الأوضاع ستكون المحرك الإيجابي لزيادة الاستثمار ولأداء البورصة في البلاد التي ما زال اقتصادها يعاني بعد الثورة التي أطاحت بالنظام الحاكم في البلاد.وجاء بيان الجيش المصري يوم ليزيد نظرة التفاؤل لدى الاقتصاديين للأوضاع المستقبلية للبلاد، حيث أعلن المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة والقائم بإدارة شؤون البلاد في بيانه الرابع، أنه قرر تكليف الحكومة الحالية برئاسة الفريق أحمد شفيق ومحافظين بتسيير الأعمال في البلاد لحين تشكيل حكومة جديدة، مطالبا الوزارات والهيئات المختلفة بأن تضطلع بمهامها كما يجب.وشدد المجلس في بيانه على التزام مصر بكل الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، كما أكد المجلس تطلعه وحرصه على انتقال سلمي للسلطة، بما يحقق تولي سلطة مدنية للبلاد بما يحقق الديمقراطية والحرية التي يتطلع إليها الشعب.وأشار اقتصاديون إلى أن هذا البيان يدل على أن الجيش المصري ليس لديه رغبة في حكم البلاد، وهذا ما كان يثير تخوفات لدى شريحة كبيرة من المراقبين.وفي الوقت نفسه يرى الخبراء أن الانتقال السلمي لسلطة شرعية مدنية تحظى بإجماع عام من قبل المواطنين سيزيل كل المخاطر السياسية في البلاد، كما سيقلل من الفساد الذي كان يساور المستثمرين.وقدر تقرير متخصص صادر عن مركز «سلامة النظام المالي العالمي» الأميركي الخسائر السنوية التي تتكبدها مصر بسبب الفساد والتهرب الضريبي بقيمة 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الجريمة والفساد كبدت مصر 57.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 و2008.وأجلت البورصة المصرية إعادة التداول إلى يوم الأربعاء القادم بعد أن كان مقررا بدء العمل اليوم (الأحد)، وقالت في بيان لها إن هذا القرار جاء في ضوء بدء استقرار الأوضاع العامة، وذلك بعد انتظام العمل في القطاع المصرفي وخدمات الاتصالات والإنترنت وفي ضوء التشاور مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة «مصر المقاصة» والجمعيات الممثلة لكل من الشركات العاملة في الأوراق المالية والمستثمرين في البورصة.وأشارت إلى أن قرار التأجيل جاء لاستكمال التشاور مع الشركات العاملة في الأوراق المالية بشأن الإجراءات الواجب تطبيقها عند بدء التداول، وإتاحة الفرصة للشركات المقيدة للإفصاح عن كل ما لديها من معلومات عن أوضاعها المالية والتشغيلية مما يعطي القدرة للمستثمرين على تقييم التطورات الأخيرة واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة للمبادرات الداعية لمشاركة المؤسسات والأفراد وكل فئات الشعب المصري للاستثمار في البورصة المصرية.وطالب الكثير من المحللين إيقاف التداول على الأسهم المرتبطة برجال أعمال يتم التحقيق معهم بشأن استغلال مناصبهم في الحكومة بشكل غير شرعي لخدمة أعمالهم. وقال مسؤول بالبورصة إن هناك مشاورات بخصوص إيقاف التداول على بعض الأسهم، كما أن هناك اقتراحات من جانب شركات السمسرة يتم مراجعتها الآن ليتم أخذها في الاعتبار عند إعادة التداول.وأكد هشام ترك مدير العلاقات العامة بالبورصة المصرية أن سوق الأوراق المالية خاطبت النائب العام لمعرفة الأفراد الذين تم تجميد أسهمهم في البورصة، مؤكدا أن هناك اتصالا لمعرفة قرارات النائب العام بخصوص الأفراد الذين يتم التحقيق معهم، فالبورصة لا تستطيع اتخاذ أي قرار منفرد يخص تجميد أسهم أفراد أو شركات يتم تداولها بالبورصة دون قرار من النائب العام بحسب تعبيره.وقال سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين إن الأوضاع السياسية الحالية وتعهدات الجيش بنقل سلمي للسلطة سيكون له تأثير إيجابي كبير على المستثمرين وعلى أداء البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، وأضاف أن الأهم خلال الفترة القادمة سرعة التحقيق مع رجال الأعمال والوزراء السابقين، لغلق الباب على أي تكهنات بخصوص هذا الموضوع.وقال إن الأهم بالنسبة للمستثمرين هو الاستقرار السياسي، وأن تكون الحكومة القادمة مؤيدة لاقتصاديات السوق، ولا تلجأ إلى نظم تقيد الاستثمار في البلاد. وأضاف أن صراعا سينعكس على أداء المستثمرين سواء في البورصة أو في كل المجالات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، بين درجة التفاؤل السائدة حاليا من جهة، والحذر والقلق من أي اضطرابات سياسية خلال الفترة القادمة من جهة أخرى.وقال أبو عرايس إن الأحداث الماضية ستؤثر سلبيا على الأداء الاقتصادي للدولة وعلى أداء الشركات، وسيظهر ذلك جليا على معدلات النمو وأرباح الشركات، وذلك على المدى القصير، وهذا ما سيقابله رؤية أفضل للمستقبل قد تنعكس على رغبة كبيرة لضخ مزيد من الاستثمارات.وقالت وزارة المالية في بيان لها إنه من المبكر أن نحصي التأثيرات الحالية على الاقتصاد المصري، فالنمو الحقيقي للاقتصاد خلال العام المالي الحالي سوف يتراجع عن مستهدفه عند مستوى 5.8% و6%، ولكنها ترى أن الاستهلاك سوف يعزز جزئيا هذا النمو، بالإضافة إلى مستويات النمو القوية التي حققتها قطاعات مختلفة خلال النصف الأول من العام الحالي، كما قال وزير المالية المصري سمير رضوان إنه ما زال يدير وزارة المالية ولا يتدخل الجيش في عمل الحكومة اليومي.وأشار أبو عرايس إلى أن هناك مؤشرات تدل على أن الثقة في الاقتصاد المصري ما زالت قائمة، وذلك بعد أن تم بيع أذون خزانة مصرية خلال الأسبوع الماضي بقيمة 13 مليار جنيه، وكان هناك إقبال من الأجانب عليه.وقال إنه على الرغم من تراجع الطلب على الديون المصرية بعد تقليص حجم هذا المزاد الأخير الذي كان مقررا بيع أذون خزانة بقيمة 15 مليارا، فإن استمرار الطلب يشير إلى أن الثقة في الاقتصاد ما زالت قائمة.وفي هذا السياق أعلنت وزارة الاستثمار المصرية عن تأسيس 88 شركة جديدة خلال أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي، وذلك بإجمالي رأسمال مصدر بلغ 114 مليون جنيه مصري (19.3 مليون دولار).وقال محمد سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «اي دي تي» للاستشارات والنظم، إن التفاؤل الذي ظهر على أسواق العالم بعد تنحي الرئيس مبارك عن منصبه يعطي تفاؤلا بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدا أن توجهات السلطة التي ستتولى أمور البلاد خلال الفترة المقبلة ستؤثر بشكل كبير في رسم ملامح الاقتصاد المصري. وأضاف أن رغبة الهيئات الأجنبية والدول في مساعدة مصر سيؤازر الاقتصاد المصري وسيساعده على تجاوز أي أزمات قد تواجهه.وأشار سعيد إلى أن هناك قطاعات اقتصادية قد تتأثر خلال الفترة المقبلة، دون غيرها، خصوصا المتعلقة بالمسؤولين الذين يتم التحقيق معهم حاليا، مثل القطاع العقاري، وأضاف أن ذلك سينعكس على أداء بعض الأسهم في البورصة.المصدر : جريدة الشرق الاوسطالقاهرة - قال خبراء إن الأوضاع الحالية تدعو إلى التفاؤل بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مشيرين إلى أن استقرار الأوضاع ستكون المحرك الإيجابي لزيادة الاستثمار ولأداء البورصة في البلاد التي ما زال اقتصادها يعاني بعد الثورة التي أطاحت بالنظام الحاكم في البلاد.وجاء بيان الجيش المصري يوم ليزيد نظرة التفاؤل لدى الاقتصاديين للأوضاع المستقبلية للبلاد، حيث أعلن المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة والقائم بإدارة شؤون البلاد في بيانه الرابع، أنه قرر تكليف الحكومة الحالية برئاسة الفريق أحمد شفيق ومحافظين بتسيير الأعمال في البلاد لحين تشكيل حكومة جديدة، مطالبا الوزارات والهيئات المختلفة بأن تضطلع بمهامها كما يجب.وشدد المجلس في بيانه على التزام مصر بكل الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، كما أكد المجلس تطلعه وحرصه على انتقال سلمي للسلطة، بما يحقق تولي سلطة مدنية للبلاد بما يحقق الديمقراطية والحرية التي يتطلع إليها الشعب.وأشار اقتصاديون إلى أن هذا البيان يدل على أن الجيش المصري ليس لديه رغبة في حكم البلاد، وهذا ما كان يثير تخوفات لدى شريحة كبيرة من المراقبين.وفي الوقت نفسه يرى الخبراء أن الانتقال السلمي لسلطة شرعية مدنية تحظى بإجماع عام من قبل المواطنين سيزيل كل المخاطر السياسية في البلاد، كما سيقلل من الفساد الذي كان يساور المستثمرين.وقدر تقرير متخصص صادر عن مركز «سلامة النظام المالي العالمي» الأميركي الخسائر السنوية التي تتكبدها مصر بسبب الفساد والتهرب الضريبي بقيمة 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الجريمة والفساد كبدت مصر 57.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 و2008.وأجلت البورصة المصرية إعادة التداول إلى يوم الأربعاء القادم بعد أن كان مقررا بدء العمل اليوم (الأحد)، وقالت في بيان لها إن هذا القرار جاء في ضوء بدء استقرار الأوضاع العامة، وذلك بعد انتظام العمل في القطاع المصرفي وخدمات الاتصالات والإنترنت وفي ضوء التشاور مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة «مصر المقاصة» والجمعيات الممثلة لكل من الشركات العاملة في الأوراق المالية والمستثمرين في البورصة.وأشارت إلى أن قرار التأجيل جاء لاستكمال التشاور مع الشركات العاملة في الأوراق المالية بشأن الإجراءات الواجب تطبيقها عند بدء التداول، وإتاحة الفرصة للشركات المقيدة للإفصاح عن كل ما لديها من معلومات عن أوضاعها المالية والتشغيلية مما يعطي القدرة للمستثمرين على تقييم التطورات الأخيرة واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة للمبادرات الداعية لمشاركة المؤسسات والأفراد وكل فئات الشعب المصري للاستثمار في البورصة المصرية.وطالب الكثير من المحللين إيقاف التداول على الأسهم المرتبطة برجال أعمال يتم التحقيق معهم بشأن استغلال مناصبهم في الحكومة بشكل غير شرعي لخدمة أعمالهم. وقال مسؤول بالبورصة إن هناك مشاورات بخصوص إيقاف التداول على بعض الأسهم، كما أن هناك اقتراحات من جانب شركات السمسرة يتم مراجعتها الآن ليتم أخذها في الاعتبار عند إعادة التداول.وأكد هشام ترك مدير العلاقات العامة بالبورصة المصرية أن سوق الأوراق المالية خاطبت النائب العام لمعرفة الأفراد الذين تم تجميد أسهمهم في البورصة، مؤكدا أن هناك اتصالا لمعرفة قرارات النائب العام بخصوص الأفراد الذين يتم التحقيق معهم، فالبورصة لا تستطيع اتخاذ أي قرار منفرد يخص تجميد أسهم أفراد أو شركات يتم تداولها بالبورصة دون قرار من النائب العام بحسب تعبيره.وقال سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين إن الأوضاع السياسية الحالية وتعهدات الجيش بنقل سلمي للسلطة سيكون له تأثير إيجابي كبير على المستثمرين وعلى أداء البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، وأضاف أن الأهم خلال الفترة القادمة سرعة التحقيق مع رجال الأعمال والوزراء السابقين، لغلق الباب على أي تكهنات بخصوص هذا الموضوع.وقال إن الأهم بالنسبة للمستثمرين هو الاستقرار السياسي، وأن تكون الحكومة القادمة مؤيدة لاقتصاديات السوق، ولا تلجأ إلى نظم تقيد الاستثمار في البلاد. وأضاف أن صراعا سينعكس على أداء المستثمرين سواء في البورصة أو في كل المجالات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، بين درجة التفاؤل السائدة حاليا من جهة، والحذر والقلق من أي اضطرابات سياسية خلال الفترة القادمة من جهة أخرى.وقال أبو عرايس إن الأحداث الماضية ستؤثر سلبيا على الأداء الاقتصادي للدولة وعلى أداء الشركات، وسيظهر ذلك جليا على معدلات النمو وأرباح الشركات، وذلك على المدى القصير، وهذا ما سيقابله رؤية أفضل للمستقبل قد تنعكس على رغبة كبيرة لضخ مزيد من الاستثمارات.وقالت وزارة المالية في بيان لها إنه من المبكر أن نحصي التأثيرات الحالية على الاقتصاد المصري، فالنمو الحقيقي للاقتصاد خلال العام المالي الحالي سوف يتراجع عن مستهدفه عند مستوى 5.8% و6%، ولكنها ترى أن الاستهلاك سوف يعزز جزئيا هذا النمو، بالإضافة إلى مستويات النمو القوية التي حققتها قطاعات مختلفة خلال النصف الأول من العام الحالي، كما قال وزير المالية المصري سمير رضوان إنه ما زال يدير وزارة المالية ولا يتدخل الجيش في عمل الحكومة اليومي.وأشار أبو عرايس إلى أن هناك مؤشرات تدل على أن الثقة في الاقتصاد المصري ما زالت قائمة، وذلك بعد أن تم بيع أذون خزانة مصرية خلال الأسبوع الماضي بقيمة 13 مليار جنيه، وكان هناك إقبال من الأجانب عليه.وقال إنه على الرغم من تراجع الطلب على الديون المصرية بعد تقليص حجم هذا المزاد الأخير الذي كان مقررا بيع أذون خزانة بقيمة 15 مليارا، فإن استمرار الطلب يشير إلى أن الثقة في الاقتصاد ما زالت قائمة.وفي هذا السياق أعلنت وزارة الاستثمار المصرية عن تأسيس 88 شركة جديدة خلال أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي، وذلك بإجمالي رأسمال مصدر بلغ 114 مليون جنيه مصري (19.3 مليون دولار).وقال محمد سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «اي دي تي» للاستشارات والنظم، إن التفاؤل الذي ظهر على أسواق العالم بعد تنحي الرئيس مبارك عن منصبه يعطي تفاؤلا بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدا أن توجهات السلطة التي ستتولى أمور البلاد خلال الفترة المقبلة ستؤثر بشكل كبير في رسم ملامح الاقتصاد المصري. وأضاف أن رغبة الهيئات الأجنبية والدول في مساعدة مصر سيؤازر الاقتصاد المصري وسيساعده على تجاوز أي أزمات قد تواجهه.وأشار سعيد إلى أن هناك قطاعات اقتصادية قد تتأثر خلال الفترة المقبلة، دون غيرها، خصوصا المتعلقة بالمسؤولين الذين يتم التحقيق معهم حاليا، مثل القطاع العقاري، وأضاف أن ذلك سينعكس على أداء بعض الأسهم في البورصة.المصدر : جريدة الشرق الاوسط