> إجراءات من المركزي لحماية البنوك

شدد البنك المركزي من اجراءاته التي من شأنها دعم أمان السوق وتأهيله لمواجهة أية صدمات من الممكن أن يواجهها لأي سبب وفي هذا الاطار الزم المركزي البنوك بإدارج السندات الصادرة من احدي الهيئات الاقتصادية العامة ضمن بسط نسبة السيولة بالعملة المحلية وادراج السندات الصادرة عن الخزانة العامة بالدولار في سوق الاوراق المالية ضمن بسط السيولة بالعملة الاجنبية. وأشار مصدر مسئول بالبنك إلي أنه بدأ تنفيذ حزمة من الاجراءات لتدعيم استقرار السوق والحد من المخاطر التي تواجهها الوحدات المصرفية وفي هذا السياق شكل البنك مجموعة عمل للمتابعة وادارة نظم المعلومات بهدف رصد المخاطر الشائعة والمتكررة لدي البنوك حيث ستتولي تحليل مناطق المخاطر بها واعداد تقارير بشأنها ومن ثم المساعدة في وضع تصور أدق لخطط التفتيش فضلا عن قياس مدي التقدم في الاجراءات التصحيحية بالتعاون مع الرقابة المكتبية. وفي الاطار نفسه شرعت الادارة في تحديث الضوابط اللازمة لفحص المستندات المقدمة من بيوت الخبرة القادرة علي المشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك للقيد في السجل المعد لهذا الغرض لدي البنك المركزي حيث تم تسجيل نحو 63 بيتا، الأمر الذي يساهم في زيادة كفاءة وفعالية القرارات الائتمانية التي تتخذها البنوك مما يحد من تكرار حدوث مشكلة الديون المتعثرة. الي جانب الاجراءات السابقة بدأت ادارة الاشراف والرقابة بالتعاون مع عدد من الادارات الأخري بالبنك المركزي في وضع ضوابط لقيام البنوك بالترويج لمنتجات شركات التمويل العقاري من خلال فروع البنوك وذلك بعد سنوات بالمطالبة بهذه الضوابط ومن المقرر ان يقوم البنك المركزي باصدار هذه الضوابط في وقت قريب حتي يضمن سير هذه الخدمات بالشكل الذي يتلاءم والعمل المصرفي الدقيق الذي يبتعد عن أي أنواع من التلاعبات. هذا وقد ساهمت تقارير التفتيش التي تم اعدادها في الفترة الاخيرة في تحسين ادارة المخاطر لدي عديد من البنوك فضلا عن معاونتها في الاقتراب بصورة أكبر من أفضل الممارسات الدولية في عدة مجالات مثل الحوكمة والتعهيد وتوفير بيئة اكثر تطوراً للرقابة الداخلية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومن ناحية اخري استمر قطاع الرقابة والاشراف في مواصلة التعاون مع الاجهزة الرقابية والقضائية فيما يتعلق بانجاز عديد من قضايا النقد والبنوك وفحص الشكاوي الواردة من العملاء والعمل علي تقديم الخدمة المصرفية في هذا الشأن. وكان البنك المركزي قد انتهي منذ نحو ثلاثة اعوام من برنامج تطوير قطاع الرقابه والاشراف بالبنك المركزي بالتعاون مع عدد من البنوك المركزية الاوروبية ومن خلال هذا البرنامج أصبح قطاع الرقابة علي البنوك يعمل الآن وفقا للآليات الحديثة المتبعة في العالم وذلك بالتعاون مع البنوك المركزية الاوروبية التي ساعدت من خلال منحة الاتحاد الاوروبي علي تطوير الدور الرقابي للبنك المركزي وقد حصل البنك المركزي علي منحة من الاتحاد الاوروبي وصلت الي 15 مليون يورو وخصصت لستة برامج منها إعادة هيكلة بنوك القطاع العام واخري لقطاع الرقابة علي البنوك وثالثة لبرنامج تدريب العاملين في سوق المال ورابعة لنظام الدفع وخامسة لمشروع تدريبي آخر مع البنك المركزي الاوروبي وسادسة للتدريب التكـنولوجــي في البنوك.