> لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي تطالب بمحاكمة المسئولين عن السجون السرية

في الوقت الذي ينفي فيه مسئولون في الحكومة ووزارة حقوق الانسان العراقية المعلومات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، التي أشارت خلاله إلي أن نحو ثلاثين ألفا من الرجال والنساء مازالوا رهن الاحتجاز في العراق، تؤكد لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي أن لدي منظمة العفو الدولية أدلة ووثائق رسمية تؤكد هذه الانتهاكات. وقال رئيس اللجنة الدكتور سليم الجبوري إن لجنة حقوق الانسان درست تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش باهتمام واستضافت المعنيين في اللجنة واستعرضت معهم كل الادلة الموجودة في التقرير، ثم تقدمت بطلب للبرلمان لتشكيل لجنة موسعة من حقوق الانسان ولجنة الدفاع والأمن واللجنة القانونية. وأوضح الجبوري أن اللجنة باشرت بالعمل فور تسلمها التقرير وأجرت لقاء مع وزير حقوق الانسان حول ما جاء فيه، وهي تخطط للقاء وزير العدل لزيارة السجون والاطلاع علي أحوالها والوقوف علي حقيقة ما جاء في التقرير حيث سيلتقون المسئولين عن هذه السجون. وأكد الجبوري أن الكثير من الاتهامات الواردة في تقرير اللجنة موثقة بأدلة رسمية، تؤكد حدوثها وسنقوم بعرض هذه الادلة علي القضاء العراقي لاحالة المذكورين في التقرير الي القضاء ومحاسبتهم عما ورد من انتهاكات وتجاوزات في التقرير. وأشار إلي أن هذه التصرفات والتجاوزات التي وردت في التقرير تشكل إساءة للحكومة العراقية، التي يفترض أن تكون قد قطعت شوطا مهما في الديمقراطية وحقوق الانسان. ومن جانبه أكد الخبير القانوني ورئيس المركز العراقي لحقوق الانسان ودود فوزي شمس الدين أن الحكومة مدانة في هذه الانتهاكات التي وردت في تقرير لجنة حقوق الانسان.