المحتوى الرئيسى

شفيق يقبل استقالة أنس الفقي وزير الإعلام

02/12 22:03

كتب- أيمن شعبان:ترددت أنباء عن تقديم أنس الفقي وزير الإعلام باستقالته إلى الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس وزارة تسيير الأعمال.وقال فضائية العربية إنه تم قبول استقالة أنس الفقي وزير الإعلام، وتأتي استقالة الفقي في أعقاب قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام اليوم منع كل من الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وأنس الفقي وزير الاعلام، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، من مغادرة البلاد في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين .وأوضح مصدر قضائي بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر التحفظ على أموال حبيب العادلي وزير الداخلية وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد في بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه الى حسابه الشخصي من أحد شركات المقاولات، مشيرا إلى أنه جارى تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ.وأشار المصدر إلى أنه بناء على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية، واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.وعلى ضوء ذلك، قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من: - أحمد المغربي وزير الإسكان السابق - رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق - زهير جرانه وزير السياحة السابق - وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق - ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال.اقرأ أيضا:نظيف ما بعد الثورة.. لحية وبنطلون جينز وتى شيرتالدلح يناشد ابناء سيناء التصدي لاستهداف الكنائس ورجال الشرطةفيسك: المصريون حققوا المستحيل وأنهوا حكم مبارك ''الوحشى'' اضغط للتكبير أنس الفقي كتب- أيمن شعبان:ترددت أنباء عن تقديم أنس الفقي وزير الإعلام باستقالته إلى الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس وزارة تسيير الأعمال.وقال فضائية العربية إنه تم قبول استقالة أنس الفقي وزير الإعلام، وتأتي استقالة الفقي في أعقاب قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام اليوم منع كل من الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وأنس الفقي وزير الاعلام، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، من مغادرة البلاد في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين .وأوضح مصدر قضائي بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر التحفظ على أموال حبيب العادلي وزير الداخلية وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد في بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه الى حسابه الشخصي من أحد شركات المقاولات، مشيرا إلى أنه جارى تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ.وأشار المصدر إلى أنه بناء على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية، واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.وعلى ضوء ذلك، قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من: - أحمد المغربي وزير الإسكان السابق - رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق - زهير جرانه وزير السياحة السابق - وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق - ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال.اقرأ أيضا:نظيف ما بعد الثورة.. لحية وبنطلون جينز وتى شيرتالدلح يناشد ابناء سيناء التصدي لاستهداف الكنائس ورجال الشرطةفيسك: المصريون حققوا المستحيل وأنهوا حكم مبارك ''الوحشى''كتب- أيمن شعبان: ترددت أنباء عن تقديم أنس الفقي وزير الإعلام باستقالته إلى الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس وزارة تسيير الأعمال.وقال فضائية العربية إنه تم قبول استقالة أنس الفقي وزير الإعلام، وتأتي استقالة الفقي في أعقاب قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام اليوم منع كل من الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وأنس الفقي وزير الاعلام، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، من مغادرة البلاد في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين .وأوضح مصدر قضائي بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر التحفظ على أموال حبيب العادلي وزير الداخلية وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد في بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه الى حسابه الشخصي من أحد شركات المقاولات، مشيرا إلى أنه جارى تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ.وأشار المصدر إلى أنه بناء على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية، واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.وعلى ضوء ذلك، قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من: - أحمد المغربي وزير الإسكان السابق - رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق - زهير جرانه وزير السياحة السابق - وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق - ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل