المحتوى الرئيسى

مصر: منع "نظيف" و"الفقى" و"العادلى" من السفر وتجميد أرصدتهم

02/12 20:33

مــحيــط ـ مــحمــد مــفتــاحالقاهرة: أصدر النائب العام المصرى المستشار عبدالمجيد محمود قرارا بمنع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وأنس الفقى وزير الإعلام، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، من السفر وتجميد حساباتهم وأرصدتهم بناء على البلاغات المقدمة ضدهم .وأوضح مصدر قضائى بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر التحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها بناء على ما ورد فى بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه الى حسابه الشخصى من أحد شركات المقاولات، مشيرا إلى أنه جارى تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ .وأشار المصدر إلى أنه بناء على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية، واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.وعلى ضوء ذلك، قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، زهير جرانه وزير السياحة السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال .وصرح المصدر القضائي بأن بعض البلاغات التي وردت إلى النيابة العامة قد تم إرسالها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تضمنته هذه البلاغات من وقائع تتضمن تضخم في ثروات المبلغ ضدهم بطرق غير مشروعة.كما أكد المصدر أن النيابة العامة تواصل التحقيق فيما تتلقاه من بلاغات، وتتابع ما يستلزم تدعيم كل بلاغ منها بالمستندات الكافية، ومواصلة تكليف الأجهزة الرقابية لفحصها والتحري عن مدى صحتها، وأنه في حالة توافر أدلة على قيام أية جرائم، فإن النيابة العامة تسرع في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتحرص على أن يتم عملها تحت ظل من الشرعية القانونية .وكان النائب العام قد أصدر قرارا فى وقت سابق بمنع كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانه وزير السياحة السابق ، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق من السفر ، فضلا عن منعهم من التصرف فى أموالهم، وقد أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2011 حكما يقضى بتأييد قرار النائب العام .من ناحية أخرى ذكرت تقارير صحفية أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود زار مقر نيابة الأموال العامة والتقى أعضاء النيابة لمدة تزيد عن 8 ساعات متواصلة، وذلك للوقوف على آخر تطورات ونتائج التحقيق التى تجرى مع المسئولين والوزراء ولائحة الاتهام الموجهة إليهم بعد فحص البلاغات الجدية ضدهم.وأضافت التقارير أن نتائج التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق انتهت بعد اتهامه بقتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحى عليهم، والانسحاب المفاجئ لأجهزة الأمن ليل الجمعة 28 يناير، والمسئولية عن تهريب المسجونين وتستعد النيابة إلى إصدار قرار بإحالته إلى المحاكمة العسكرية خلال أيام .يأتى ذلك فى الوقت الذى تتحفظ فيه أجهزة الأمن على رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، داخل جناح خاص فى فندق "الفورسيزون"، تمهيداً لبدء التحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة إليه بإهدار المال العام والتربح وارتكاب ممارسات احتكارية .وتستمع نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى بعد غد الاثنين لأقوال كل من أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانه، وزير السياحة السابق، فى البلاغات المقدمة ضدهما بتهمة إهدار المال العام، بعد أن طلبا فى جلسة التحقيق الماضية، الاطلاع على المستندات والاتهامات المنسوبة إليهما.تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       السبت , 12 - 2 - 2011 الساعة : 5:23 مساءًتوقيت مكة المكرمة :  السبت , 12 - 2 - 2011 الساعة : 8:23 مساءً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل