قوى سياسية تطالب بسرعة نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية

كتب- أيمن شعبان: أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير، والبرلمان الشعبي، وجبهة دعم ثورة 25 يناير، بيانا يوم السبت، أكدت فيه أن ما حدث حتى الآن لا يكفى لإسقاط النظام مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتخذ إجراءات محددة وفق جدول زمنى محدد لبدء مرحلة انتقالية تمهد الطريق لقيام نظام ديمقراطي.وقال البيان: أخيراً انتصرت إرادة الشعب المصري بتنحي رأس نظام الفساد والاستبداد عن منصب رئيس الجمهورية، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وقد تحقق هذا الانتصار بدماء الشهداء الزكية وإصرار جماهير الشعب على تحدى النظام ومواصلة التظاهر والاعتصام في الثورة التي بدأت شبابية وشاركت فيها كل الفئات الشعبية وتواصلت رغم كل الصعاب والتحديات.وطالب الموقعون على البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ  إجراءات محددة وفق جدول زمنى محدد لبدء مرحلة انتقالية تمهد الطريق لقيام نظام ديمقراطي وفق التصور التالي :- نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية جديدة على رأسها مجلس رئاسي يتولى سلطات رئيس الجمهورية وتمثل فيه القوات المسلحة بشخصية عسكرية واحدة إلى جوار شخصيات مدنية تتمتع بالنزاهة ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من شخصيات ذات مصداقية وتتمتع بالنزاهة وذلك بخلاف الحكومة الحالية .وتابع البيان :  تتولى هذه المؤسسات إنجاز المهام الأتية التي أجمعت عليها كل القوى المشاركة في ثورة 25 يناير الشعبية وهى :-  أولاُ:- إلغاء حالة الطوارىء وإطلاق الحريات العامة . ثانياً:- حل مجلس الشعب والشورى وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يكفل حرية وحيوية التفاعلات السياسية وضمان نزاهة الانتخابات .ثالثاً :- تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يقوم على مبدأ المواطنة دون أى تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللون .رابعاً :- تعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات .خامساً:- المحاكمة الفورية للمسئولين عن اغتيال شهداء ثورة 25 يناير وهجوم البلطجية على المتظاهرين وترويع الأمنيين .سادساً:- التصدي فوراً لظاهرة الفساد ومحاكمة المفسدين واستعادة ثروات الشعب المنهوبة .سابعاً:- البدء فوراً في اتخاذ إجراءات تحرير الصحافة القومية والإعلام الحكومي وتخليصها من سيطرة أجهزة الأمن وإتاحة الفرصة لكل التيارات الفكرية والسياسية للتعبير عن رؤيتها ومواقفها من خلالها .ثامناً:- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً وإلغاء الأحكام العسكرية الصادرة ضد المدنيين وخاصة الذين حوكموا مؤخراً بتهمة التظاهر في ثورة 25 يناير الشعبية .تاسعاً:- إلغاء كل القرارات التي اتخذت ضد العمال بسبب اشتراكهم في ثورة 25 يناير سواء بالفصل أو النقل والتشريد .عاشراً:- اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة التنمية وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وحماية مصالح الفقراء والمهمشين .وأكدوا على ثقتهم  في إلتزام القوات المسلحة بدورها الوطني والاستجابة للمطالب الشعبية وضرورة التغيير الجذري ، ودعوا القوات المسلحة إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات والقرارات التي تكفل بدء المرحلة الانتقالية فعلاً وفق التصور الذى يتضمنه هذا البيان.اقرأ أيضا:بعد إسقاط النظام.. الشعب أراد تنظيف الميدان اضغط للتكبير احتفال المصريين فى ميدان التحرير بعد تنحي مبارك - مصراوي كتب- أيمن شعبان: أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير، والبرلمان الشعبي، وجبهة دعم ثورة 25 يناير، بيانا يوم السبت، أكدت فيه أن ما حدث حتى الآن لا يكفى لإسقاط النظام مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتخذ إجراءات محددة وفق جدول زمنى محدد لبدء مرحلة انتقالية تمهد الطريق لقيام نظام ديمقراطي.وقال البيان: أخيراً انتصرت إرادة الشعب المصري بتنحي رأس نظام الفساد والاستبداد عن منصب رئيس الجمهورية، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وقد تحقق هذا الانتصار بدماء الشهداء الزكية وإصرار جماهير الشعب على تحدى النظام ومواصلة التظاهر والاعتصام في الثورة التي بدأت شبابية وشاركت فيها كل الفئات الشعبية وتواصلت رغم كل الصعاب والتحديات.وطالب الموقعون على البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ  إجراءات محددة وفق جدول زمنى محدد لبدء مرحلة انتقالية تمهد الطريق لقيام نظام ديمقراطي وفق التصور التالي :- نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية جديدة على رأسها مجلس رئاسي يتولى سلطات رئيس الجمهورية وتمثل فيه القوات المسلحة بشخصية عسكرية واحدة إلى جوار شخصيات مدنية تتمتع بالنزاهة ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من شخصيات ذات مصداقية وتتمتع بالنزاهة وذلك بخلاف الحكومة الحالية .وتابع البيان :  تتولى هذه المؤسسات إنجاز المهام الأتية التي أجمعت عليها كل القوى المشاركة في ثورة 25 يناير الشعبية وهى :-  أولاُ:- إلغاء حالة الطوارىء وإطلاق الحريات العامة . ثانياً:- حل مجلس الشعب والشورى وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يكفل حرية وحيوية التفاعلات السياسية وضمان نزاهة الانتخابات .ثالثاً :- تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يقوم على مبدأ المواطنة دون أى تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللون .رابعاً :- تعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات .خامساً:- المحاكمة الفورية للمسئولين عن اغتيال شهداء ثورة 25 يناير وهجوم البلطجية على المتظاهرين وترويع الأمنيين .سادساً:- التصدي فوراً لظاهرة الفساد ومحاكمة المفسدين واستعادة ثروات الشعب المنهوبة .سابعاً:- البدء فوراً في اتخاذ إجراءات تحرير الصحافة القومية والإعلام الحكومي وتخليصها من سيطرة أجهزة الأمن وإتاحة الفرصة لكل التيارات الفكرية والسياسية للتعبير عن رؤيتها ومواقفها من خلالها .ثامناً:- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً وإلغاء الأحكام العسكرية الصادرة ضد المدنيين وخاصة الذين حوكموا مؤخراً بتهمة التظاهر في ثورة 25 يناير الشعبية .تاسعاً:- إلغاء كل القرارات التي اتخذت ضد العمال بسبب اشتراكهم في ثورة 25 يناير سواء بالفصل أو النقل والتشريد .عاشراً:- اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة التنمية وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وحماية مصالح الفقراء والمهمشين .وأكدوا على ثقتهم  في إلتزام القوات المسلحة بدورها الوطني والاستجابة للمطالب الشعبية وضرورة التغيير الجذري ، ودعوا القوات المسلحة إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات والقرارات التي تكفل بدء المرحلة الانتقالية فعلاً وفق التصور الذى يتضمنه هذا البيان.اقرأ أيضا:أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير، والبرلمان الشعبي، وجبهة دعم ثورة 25 يناير، بيانا يوم السبت، أكدت فيه أن ما حدث حتى الآن لا يكفى لإسقاط النظام مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتخذ إجراءات محددة وفق جدول زمنى محدد لبدء مرحلة انتقالية تمهد الطريق لقيام نظام ديمقراطي.وقال البيان: أخيراً انتصرت إرادة الشعب المصري بتنحي رأس نظام الفساد والاستبداد عن منصب رئيس الجمهورية، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وقد تحقق هذا الانتصار بدماء الشهداء الزكية وإصرار جماهير الشعب على تحدى النظام ومواصلة التظاهر والاعتصام في الثورة التي بدأت شبابية وشاركت فيها كل الفئات الشعبية وتواصلت رغم كل الصعاب والتحديات.وطالب الموقعون على البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ  إجراءات محددة وفق جدول زمنى محدد لبدء مرحلة انتقالية تمهد الطريق لقيام نظام ديمقراطي وفق التصور التالي :- نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية جديدة على رأسها مجلس رئاسي يتولى سلطات رئيس الجمهورية وتمثل فيه القوات المسلحة بشخصية عسكرية واحدة إلى جوار شخصيات مدنية تتمتع بالنزاهة ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من شخصيات ذات مصداقية وتتمتع بالنزاهة وذلك بخلاف الحكومة الحالية .وتابع البيان :  تتولى هذه المؤسسات إنجاز المهام الأتية التي أجمعت عليها كل القوى المشاركة في ثورة 25 يناير الشعبية وهى :-  أولاُ:- إلغاء حالة الطوارىء وإطلاق الحريات العامة . ثانياً:- حل مجلس الشعب والشورى وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يكفل حرية وحيوية التفاعلات السياسية وضمان نزاهة الانتخابات .ثالثاً :- تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يقوم على مبدأ المواطنة دون أى تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللون .رابعاً :- تعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات .خامساً:- المحاكمة الفورية للمسئولين عن اغتيال شهداء ثورة 25 يناير وهجوم البلطجية على المتظاهرين وترويع الأمنيين .سادساً:- التصدي فوراً لظاهرة الفساد ومحاكمة المفسدين واستعادة ثروات الشعب المنهوبة .سابعاً:- البدء فوراً في اتخاذ إجراءات تحرير الصحافة القومية والإعلام الحكومي وتخليصها من سيطرة أجهزة الأمن وإتاحة الفرصة لكل التيارات الفكرية والسياسية للتعبير عن رؤيتها ومواقفها من خلالها .ثامناً:- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً وإلغاء الأحكام العسكرية الصادرة ضد المدنيين وخاصة الذين حوكموا مؤخراً بتهمة التظاهر في ثورة 25 يناير الشعبية .تاسعاً:- إلغاء كل القرارات التي اتخذت ضد العمال بسبب اشتراكهم في ثورة 25 يناير سواء بالفصل أو النقل والتشريد .عاشراً:- اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة التنمية وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وحماية مصالح الفقراء والمهمشين .وأكدوا على ثقتهم  في إلتزام القوات المسلحة بدورها الوطني والاستجابة للمطالب الشعبية وضرورة التغيير الجذري ، ودعوا القوات المسلحة إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات والقرارات التي تكفل بدء المرحلة الانتقالية فعلاً وفق التصور الذى يتضمنه هذا البيان.