"الجبهة" يعرض وثيقة لتحديد ملامح الفترة الانتقالية

قال إبراهيم نوار المتحدث الرسمى باسم حزب الجبهة الديمقراطية: إن الحزب يعد وثيقة تتضمن عدة ملامح ومبادئ للمرحلة الانتقالية سياسياً واقتصادياً وسوف يتم عرضها مساء اليوم على القوات المسلحة. وقال إن الوثيقة تنص على أن تكون السيادة للشعب وأن يكون هو مصدر السلطات والجيش حارس الوطن وحامى الدستور الذى يرضى عنه الشعب على أن تستمر روح ثورة 25 يناير التى استطاعت أن تسقط النظام القديم حتى تحقق أهدافها فى بناء دولة مدنية وديمقراطية تقوم على أربعة أسس وهى تعدية سياسية حقيقة وسيادة القانون والتداول السلمى للسلطة واحترام حقوق الإنسان. وأضاف نوار، أن الوثيقة أكدت أن مدة المرحلة الانتقالية يجب ألا تزيد عن 12 شهراً وأن يقودها مجلس رئاسة بقيادة المحكمة الدستورية على أن تقوم القوى الوطنية السياسية التى شاركت فى الثورة بتسمية المجلس بالتوافق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تضمنت الوثيقة تشكيل إتلاف وطنى يتم اختيار أعضائه من كل الأطياف السياسية باستثناء الحزب الوطنى ليشكل حكومة تدير المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى مجلس يسمى بمجلس "الإنقاذ الوطنى" ويكون بمثابة الجهاز الرقابى وليس التشريعى خلال المرحلة الانتقالية. وقال إن الوثيقة تدعو أيضا إلى إصدار إعلان دستورى انتقالى يكون مرجعية دستورية للمرحلة المقبلة يتضمن مبادئ أساسية لحكم البلاد ولا يزيد عدد موادها عن 10 مواد، لافتاً إلى أن الوثيقة دعت أيضاً لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور دائم للبلاد ينطلق من روح الثورة ويؤكد على المبادئ الأساسية لها على إن يجرى حوار وطنى واسع على مواد الدستور المقترح قبل تقدمة نهائيا للاستيفاء. يشار إلى أن الوثيقة شملت أيضاً عدة إجراءات عاجلة، وهى حل مجلسى الشعب والشورى وأن يتقدم النائب العام ببلاغ إلى السلطات المصرفية لتجميد أموال الرئيس مبارك وأعوانه وأركان نظامه وإلغاء السرية عن هذه الحسابات تمهيداً لعودتها إلى الشعب.