تأجيل محاكمة المتهمين بالتخابر لصالح الموساد

القاهرة - أ ش أقررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في جلستها المنعقدة السبت تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التخابر لحساب إسرائيل والتي تضم متهما مصريا وإسرائيليين اثنين هاربين.وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 19 مارس المقبل، مع التنبيه على النيابة بإحضار المتهم المصري طارق عبدالرازق من محبسه بالجلسة المحددة.عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي.وصرح المستشار رشدي رئيس المحكمة بأن المتهم طارق عبد الرازق في حوزة القضاء والأمن، وأن سبب تأجيل القضية يأتي مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد في هذه الآونة.وتضم القضية إلى جانب المتهم المصري، ضابطي الموساد الإسرائيلي جوزيف ديموروإيدي موشيه.ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الثلاثة أنهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس 2010 داخل مصر وخارجها تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق، أثناء وجوده بالخارج، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من يصلح منهم للتعاون منهم مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.كما نسبت النيابة إلى المتهم الأول طارق عبدالرازق أيضا أنه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (سوريا ولبنان) من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.ونسبت نيابة أمن الدولة إلى المتهم طارق عبدالرازق أنه قبل وأخذ ممن يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) أموالا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد ، بأن أخذ من المتهمين الإسرائيليين 37 ألف دولار أمريكي نظير التعامل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية للاضرار بالمصالح القومية لمصر.وأشارت النيابة إلى أن المتهمين الإسرائيليين الهاربين اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم المصري في ارتكاب الجرائم السابقة، بأن اتفقا معه بالخارج على ارتكابها وساعداه بأن تحملا نفقات سفره وإقامته بدول الهند وتايلاند وسوريا ونيبال ولاوس ومكاو وغيرها وإمداه بجهاز حاسب آلي (كمبيوتر محمول) مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتراسل من خلاله معهما عبر البريد الالكتروني، فوقعت الجريمة (التخابر) بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.كما نسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الإسرائيليين أيضا أنهما قاما بإعطاء المتهم المصري المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات (37 ألف دولار أمريكي) بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية لمصر.فيما نسبت النيابة إلى المتهمين الثلاثة جميعا أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهم لارتكاب الجرائم السابقة.اقرأ أيضا:تأجيل محاكمة المتهمين الثلاثة فى قضية التخابر لصالح ''الموساد'' لـ12 فبراير اضغط للتكبير محكمة جنايات أمن الدولة تقرر تأجيل قضية المتهمين بالتخابر لصالح الموساد القاهرة - أ ش أقررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في جلستها المنعقدة السبت تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التخابر لحساب إسرائيل والتي تضم متهما مصريا وإسرائيليين اثنين هاربين.وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 19 مارس المقبل، مع التنبيه على النيابة بإحضار المتهم المصري طارق عبدالرازق من محبسه بالجلسة المحددة.عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي.وصرح المستشار رشدي رئيس المحكمة بأن المتهم طارق عبد الرازق في حوزة القضاء والأمن، وأن سبب تأجيل القضية يأتي مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد في هذه الآونة.وتضم القضية إلى جانب المتهم المصري، ضابطي الموساد الإسرائيلي جوزيف ديموروإيدي موشيه.ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الثلاثة أنهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس 2010 داخل مصر وخارجها تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق، أثناء وجوده بالخارج، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من يصلح منهم للتعاون منهم مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.كما نسبت النيابة إلى المتهم الأول طارق عبدالرازق أيضا أنه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (سوريا ولبنان) من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.ونسبت نيابة أمن الدولة إلى المتهم طارق عبدالرازق أنه قبل وأخذ ممن يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) أموالا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد ، بأن أخذ من المتهمين الإسرائيليين 37 ألف دولار أمريكي نظير التعامل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية للاضرار بالمصالح القومية لمصر.وأشارت النيابة إلى أن المتهمين الإسرائيليين الهاربين اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم المصري في ارتكاب الجرائم السابقة، بأن اتفقا معه بالخارج على ارتكابها وساعداه بأن تحملا نفقات سفره وإقامته بدول الهند وتايلاند وسوريا ونيبال ولاوس ومكاو وغيرها وإمداه بجهاز حاسب آلي (كمبيوتر محمول) مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتراسل من خلاله معهما عبر البريد الالكتروني، فوقعت الجريمة (التخابر) بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.كما نسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الإسرائيليين أيضا أنهما قاما بإعطاء المتهم المصري المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات (37 ألف دولار أمريكي) بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية لمصر.فيما نسبت النيابة إلى المتهمين الثلاثة جميعا أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهم لارتكاب الجرائم السابقة.اقرأ أيضا:تأجيل محاكمة المتهمين الثلاثة فى قضية التخابر لصالح ''الموساد'' لـ12 فبرايرالقاهرة - أ ش أقررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في جلستها المنعقدة السبت تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التخابر لحساب إسرائيل والتي تضم متهما مصريا وإسرائيليين اثنين هاربين.وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 19 مارس المقبل، مع التنبيه على النيابة بإحضار المتهم المصري طارق عبدالرازق من محبسه بالجلسة المحددة.عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي.وصرح المستشار رشدي رئيس المحكمة بأن المتهم طارق عبد الرازق في حوزة القضاء والأمن، وأن سبب تأجيل القضية يأتي مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد في هذه الآونة.وتضم القضية إلى جانب المتهم المصري، ضابطي الموساد الإسرائيلي جوزيف ديموروإيدي موشيه.ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الثلاثة أنهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس 2010 داخل مصر وخارجها تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق، أثناء وجوده بالخارج، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من يصلح منهم للتعاون منهم مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.كما نسبت النيابة إلى المتهم الأول طارق عبدالرازق أيضا أنه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (سوريا ولبنان) من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.ونسبت نيابة أمن الدولة إلى المتهم طارق عبدالرازق أنه قبل وأخذ ممن يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) أموالا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد ، بأن أخذ من المتهمين الإسرائيليين 37 ألف دولار أمريكي نظير التعامل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية للاضرار بالمصالح القومية لمصر.وأشارت النيابة إلى أن المتهمين الإسرائيليين الهاربين اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم المصري في ارتكاب الجرائم السابقة، بأن اتفقا معه بالخارج على ارتكابها وساعداه بأن تحملا نفقات سفره وإقامته بدول الهند وتايلاند وسوريا ونيبال ولاوس ومكاو وغيرها وإمداه بجهاز حاسب آلي (كمبيوتر محمول) مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتراسل من خلاله معهما عبر البريد الالكتروني، فوقعت الجريمة (التخابر) بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.كما نسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الإسرائيليين أيضا أنهما قاما بإعطاء المتهم المصري المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات (37 ألف دولار أمريكي) بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية لمصر.فيما نسبت النيابة إلى المتهمين الثلاثة جميعا أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهم لارتكاب الجرائم السابقة.