تثبيت العمالة المؤقتة ومساواتها بالدائمة فى المكافآت بجامعة أسيوط

اتخذ الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط حزمة من الإجراءات التنفيذية للوفاء بمتطلبات شريحة كبيرة من العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجامعة، جاء على رأسها عزم الجامعة تثبيت جميع العاملين في هذه الشريحة بعد توفير الدرجات المالية وهو ما تسعى إليه الجامعة منذ فترة بدأت بالعديد من المخاطبات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأكده قرار وزير المالية مؤخراً فى هذا الصدد. صرح بذلك المهندس محمود عمر أمين عام الجامعة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الامتيازات التى ستمنح لهم ومنها مساواتهم بالعاملين الدائمين فى جميع المكافآت الخاصة والتى تمنحها الجامعة فضلاً عن الانتهاء من توفير الإعتمادات المالية للزيادة المزمع إضافتها لزيادة الحافز الخاص بهم إلى 35% من أساس المرتب اعتبارا من أول أبريل القادم وأشار إلى أن هناك لجنة لتنفيذ هذه القرارات أمر رئيس الجامعة بتشكيلها ويختارونها من بينهم لمتابعة هذه القرارات. جاء ذلك رداً على مطالب عدد كبير من المتعاقدين والمؤقتين بالجامعة لتثبيتهم والتى رفعوها خلال لقاء رئيس الجامعة بهم. وأضاف عمر أنه رغبة من الجامعة فى التخفيف عن كاهل العاملين وتضامناً معهم فى مواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التى تمر بها البلاد فقد قرر رئيس الجامعة رفع حافز الجامعة الشهرى للعاملين من 115% إلى 125% من أساس المرتب اعتبارا من أول يوليو القادم. مضيفاً أنه يجرى دراسة تعديل مكافأة العاملين الدائمين عن الجهود الغير عادية ( الأجر الإضافى) لجميع الفئات الوظيفية بما يحقق أكبر قدر من العدالة والمساواة، فضلاً عن رفع مكافآت الامتحانات إلى الحد الأقصى لجميع العاملين بالجامعة بعد إقرارها من مجلس الجامعة. و أشار إلى أنه يجرى حصر الجزاءات الموقعة على العاملين، والتى استوفت المدة القانونية تمهيداً لمحوها كما تجرى وفق جدول زمنى لتسوية العاملين المستوفين للشروط والحاصلين على مؤهل أعلى قبل أو بعد أو أثناء الخدمة. على جانب آخر قرر رئيس الجامعة منح علاوة خاصة قدرها 20% أسوة بالعلاوة التى قررتها الدولة وقدرها 15% مؤخراً. وأكد رئيس الجامعة خلال لقائه بعدد من قيادات الجامعة الإدارية على ثقته فى قدرة البلاد على اجتياز الأزمة وعبور المحنة وقدرة أبنائها على استعادة أخلاقيات غابت تحت وطأة الفقر والفساد والجهل بما يعيد لمصر مكانتها اللائقة.