المحتوى الرئيسى

رسالة من عاطف عبيد إلي‮ »‬الأخبار‮« ‬دفاعاً‮ ‬عن اتهامه بالفساددليل براءتي في الوثائق التي قدمها المواطنون للنيابة العامة

02/11 19:32

نشرت‮ »‬الأخبار‮« ‬في عددها الصادر أول أمس الأربعاء موضوعاً‮ ‬تناول التهم التي تم توجيهها إلي الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق في بلاغات من المواطنين تتهمه بإهدار المال العام من بيع اسهم شركات القطاع العام‮.. ‬وتخصيص اراض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لانشاء جامعة خاصة‮.. ‬وتقديم مشروع قانون للسماح بالقطاع الخاص بإنشاء شركات للتوكيلات الملاحية‮.. ‬وعدم تقديم إقرارات الذمة المالية‮.. ‬وتسهيل بيع حصة قطاع الأعمال في شركة حديد الدخيلة الي المهندس أحمد عز‮.. ‬وطبقاً‮ ‬لالتزام الجريدة بحق الرد‮.. ‬فقد أفردت‮ »‬الاخبار‮« ‬المساحة التالية لنص الرد الذي أرسله د‮. ‬عاطف عبيد‮.‬الأخ الفاضل الاستاذ‮ ‬ياسر رزق رئيس تحرير جريدة الاخبار أطيب تحياتينشرتم في عناوين جريدتكم الموقرة في التواريخ ‮٩ ‬،‮ ٠١ ‬فبراير أخبارا تشير الي تقدم بعض المواطنين ببلاغات تمس أدائي أثناء شغلي منصب الوزير ثم رئيس مجلس الوزراء‮.‬عملا بحق النشر أكون شاكراً‮ ‬لو نشرتم الرد التالي في نفس المكان الذي نشرت فيه‮.‬أولاً‮: ‬بلاغ‮ ‬يدعي مقدمه بإهدار المال العام عند بيع أسهم شركات القطاع العام‮. ‬الوثائق الموجودة والتي ستقدم للنيابة العامة عند طلبها تؤكد عدم صحة هذا الادعاء‮.‬لم‮ ‬يحدث تربح أو إفساد أو تدخل من كائن من كان في أي تصرف تم في قطاع الاعمال فترة تحملي المسئولية بمصر بشهادة البنك الدولي هي الدولة الوحيدة في العالم والتي نفذت برنامج التصرف في اسهم القطاع العام دون أي انحراف بكل امانة وشفافيا‮.‬ثانيا‮: ‬الادعاء بأنني وافقت علي تخصيص ارض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لانشاء جامعة خاصة،‮ ‬غير صحيح من اساسه‮. ‬الوثائق تؤكد أنني وافقت علي تخصيص لارض لجامعة تقيمها الحكومة بقيادة العالم الدكتور أحمد زويل والذي تطوع بالاشراف علي حملة دولية لجمع المال لانشائها ثم رئاسة مجلس أمنائها ثم تعثر التنفيذ حتي تاريخ ترك منصبي‮.‬ثالثاً‮: ‬الادعاء بتقديمي مشروع قانون للسماح للقطاع الخاص بانشاء شركات للتوكيلات الملاحية‮ ‬غير صحيح‮. ‬ثم التقدم بهذا المشروع لمجلس الشعب من وزير النقل في الوزارة التي رأسها الاخ الدكتور كمال الجنزوري‮.‬‮ ‬بالنقل البحري‮.‬رابعاً‮: ‬الادعاء بأنني لم اتقدم باقرارات الذمة المالية والتي‮ ‬ينص القانون علي ضرورة تقديمها‮ ‬غير صحيح علي الاطلاق‮. ‬قدمت اقرار الذمة المالية قبل شغل منصب وزير وكل خمس سنوات بعد ذلك خلال الفترة ‮٤٨ ‬حتي ‮٤٠٠٢ ‬وبعد تركي العمل كرئيس مجلس الوزراء وقبل اختياري عضوا بمجلس الشوري‮. ‬لدي جميع الوثائق التي تضم هذه الاقرارات ومؤشر عليها من الجهات المسئولة باستلامها‮.‬خامساً‮: ‬الادعاء بتسهيل بيع حصة قطاع الأعمال العام في شركة حديد الدخيلة إلي المهندس أحمد عز‮ ‬غير صحيح‮. ‬المعلومة الموثقة تبين أن هذا القطاع كان‮ ‬يمتلك‮  ‬في هذه الشركة من أسهمها أقل من ‮٥‬٪‮ ‬وإحتفظ بها حتي تركي منصبي كرئيس مجلس الوزراء،‮ ‬ثم تم بيعها إلي بنك الاستثمار القومي المملوك بالكامل للحكومة‮.‬أعيد التأكيد علي أن أصل وثائق هذه الوقائع تلك للشعب وموجود لدي مؤسسة كانت طرفا في هذه الوقائع ويمكن الحصول علي نسخ منها فور طلبها‮.‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل