المحتوى الرئيسى

سرور: إذا تنحى مبارك قبل تعديل الدستور فسيختار خليفته وفقا للمادة 76

02/11 18:34

القاهرة - أ.ش.أأكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن ثورة الشباب تميزت بالسلمية في إطار الشرعية الدستورية.و قال سرور  - في تصريح لقناة العربية الاخبارية - إن من يطالبون الرئيس حسنى مبارك بالتنحي لا يدركون أن الرئيس إذا تنحى الآن سيتم انتخاب الرئيس الجديد، وفقا للمادة 76 القديمة بالإضافة للمادة 88 والتي لا يوجد بها إشراف قضائي.واشار إلى التعديل الدستوري هو الذي سيضمن انتقال السلطة بطريقة أفضل لصالح الشعب.وأوضح سرور أن حاليا المادة 76 من الدستور المصري التي تحدد شروط انتخاب رئيس الجمهورية " الشباب غير راض عنها".. مشيرا إلى ان التعديل الدستوري سيغيرها وسييسر اختيار رئيس الجمهورية.وتابع قائلا: " أن التعديل الدستوري سيحقق الاشراف القضائي وبالتالي فإن بقاء الرئيس حتى نهاية مدته أصبح شرطا حتى يتم التعديل الدستوري ولتحقيق أمال الشارع في تعديل الدستور.وقال رئيس مجلس الشعب إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الضامن الرئيسي لتحقيق هذه التغيرات.وحول ما يتعلق بالتوقيت فيما يخص النظر فى الطعون واقرار التعديلات الدستورية، قال الدكتور فتحي سرور إن التعديل الدستوري سيبدأ مجلس الشعب النظر فيه من الاسبوع القادم، وسينظر فيه مجلس الشورى، موضحا انه سيستغرق حد ادنى شهرين ونصف طبقا للدستور.وأضاف سرور انه فى خلال هذه الفترة عندما تأتى الطعون الانتخابية للمجلس سيصحح عضوية أعضاءه، موضحا أن المحكمة الدستورية العليا فى 19 مايو عام 2000 أكدت أن كافة قرارات مجلس الشعب قبل ان يقضى ببطلانه تعتبر صحيحة قانونيا.اقرأ أيضا:سرور: مواد الدستور المطلوب تعديلها ستحقق طموحات كثيرة اضغط للتكبير أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب القاهرة - أ.ش.أأكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن ثورة الشباب تميزت بالسلمية في إطار الشرعية الدستورية.و قال سرور  - في تصريح لقناة العربية الاخبارية - إن من يطالبون الرئيس حسنى مبارك بالتنحي لا يدركون أن الرئيس إذا تنحى الآن سيتم انتخاب الرئيس الجديد، وفقا للمادة 76 القديمة بالإضافة للمادة 88 والتي لا يوجد بها إشراف قضائي.واشار إلى التعديل الدستوري هو الذي سيضمن انتقال السلطة بطريقة أفضل لصالح الشعب.وأوضح سرور أن حاليا المادة 76 من الدستور المصري التي تحدد شروط انتخاب رئيس الجمهورية " الشباب غير راض عنها".. مشيرا إلى ان التعديل الدستوري سيغيرها وسييسر اختيار رئيس الجمهورية.وتابع قائلا: " أن التعديل الدستوري سيحقق الاشراف القضائي وبالتالي فإن بقاء الرئيس حتى نهاية مدته أصبح شرطا حتى يتم التعديل الدستوري ولتحقيق أمال الشارع في تعديل الدستور.وقال رئيس مجلس الشعب إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الضامن الرئيسي لتحقيق هذه التغيرات.وحول ما يتعلق بالتوقيت فيما يخص النظر فى الطعون واقرار التعديلات الدستورية، قال الدكتور فتحي سرور إن التعديل الدستوري سيبدأ مجلس الشعب النظر فيه من الاسبوع القادم، وسينظر فيه مجلس الشورى، موضحا انه سيستغرق حد ادنى شهرين ونصف طبقا للدستور.وأضاف سرور انه فى خلال هذه الفترة عندما تأتى الطعون الانتخابية للمجلس سيصحح عضوية أعضاءه، موضحا أن المحكمة الدستورية العليا فى 19 مايو عام 2000 أكدت أن كافة قرارات مجلس الشعب قبل ان يقضى ببطلانه تعتبر صحيحة قانونيا.اقرأ أيضا:سرور: مواد الدستور المطلوب تعديلها ستحقق طموحات كثيرةالقاهرة - أ.ش.أأكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن ثورة الشباب تميزت بالسلمية في إطار الشرعية الدستورية.و قال سرور  - في تصريح لقناة العربية الاخبارية - إن من يطالبون الرئيس حسنى مبارك بالتنحي لا يدركون أن الرئيس إذا تنحى الآن سيتم انتخاب الرئيس الجديد، وفقا للمادة 76 القديمة بالإضافة للمادة 88 والتي لا يوجد بها إشراف قضائي.واشار إلى التعديل الدستوري هو الذي سيضمن انتقال السلطة بطريقة أفضل لصالح الشعب.وأوضح سرور أن حاليا المادة 76 من الدستور المصري التي تحدد شروط انتخاب رئيس الجمهورية " الشباب غير راض عنها".. مشيرا إلى ان التعديل الدستوري سيغيرها وسييسر اختيار رئيس الجمهورية.وتابع قائلا: " أن التعديل الدستوري سيحقق الاشراف القضائي وبالتالي فإن بقاء الرئيس حتى نهاية مدته أصبح شرطا حتى يتم التعديل الدستوري ولتحقيق أمال الشارع في تعديل الدستور.وقال رئيس مجلس الشعب إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الضامن الرئيسي لتحقيق هذه التغيرات.وحول ما يتعلق بالتوقيت فيما يخص النظر فى الطعون واقرار التعديلات الدستورية، قال الدكتور فتحي سرور إن التعديل الدستوري سيبدأ مجلس الشعب النظر فيه من الاسبوع القادم، وسينظر فيه مجلس الشورى، موضحا انه سيستغرق حد ادنى شهرين ونصف طبقا للدستور.وأضاف سرور انه فى خلال هذه الفترة عندما تأتى الطعون الانتخابية للمجلس سيصحح عضوية أعضاءه، موضحا أن المحكمة الدستورية العليا فى 19 مايو عام 2000 أكدت أن كافة قرارات مجلس الشعب قبل ان يقضى ببطلانه تعتبر صحيحة قانونيا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل