المحتوى الرئيسى

شكوك فى قدرة الحكومة على تخفيض العجز بسبب سياسات احتواء (الثورة)

02/11 18:33

 شكك بعض الخبراء فى قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المعلنة بتخفيض عجز الموازنة لأكثر من النصف فى عام 2015، بعد أحداث ثورة الغضب التى قد تساهم فى زيادة الأعباء المالية على الدولة خلال الفترة المقبلة، بحسب ما قاله محللون لوكالة بلومبرج الإخبارية. «الأزمة السياسية الحالية ستجعل من الصعب بلوغ أهداف الحكومة لتخفيض العجز، فى ظل التوقعات بانخفاض عائدات الضرائب وزيادة الدعم والأجور الحكومية وارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة»، برأى ان وايمان، رئيسة الأسواق الناشئة بإحدى الشركات البريطانية. وكانت وزارة المالية فى عهد الوزير السابق يوسف بطرس غالى قد أعلنت عن استهدافها تخفيض عجز الموازنة إلى 3.5% فى عام 2015، وتخفيض الدعم بنسبة 13% فى نفس العام. وسعت الحكومة الجديدة إلى احتواء احتجاجات ثورة الخامس والعشرين من يناير بالتعهد بتطبيق سياسات لتحسين دخول المواطنين، وقال سمير رضوان، وزير المالية الجديد، فى مؤتمر صحفى فى الخامس من فبراير، إن سياسات الإنفاق ستكون أداة لبلوغ العدالة الاجتماعية، وبعدها بيومين أعلن عن زيادة 15% فى الأجور والمعاشات الحكومية، كما تعهدت الحكومة بتقديم مزايا للمتعطلين، الذين فقدوا وظائفهم فى الأسبوعين الماضيين.إلا أن الالتزامات الاجتماعية الجديدة قد تجبر الحكومة المقبلة بعد الانتخابات الرئاسية على تطبيق سياسات تقشفية لتخفيض الأعباء المالية على الموازنة. وتوقع ستاندرد اند بورز، فى أول فبراير، أن يرتفع العجز فى العام المالى الحالى من 8.1% إلى أكثر من 10%. بينما قال جون سفاكياناكيس، الخبير بمجموعة كريدى اجريكول، لبلومبرج إنه يتوقع أن يبلغ العجز هذا العام 12.3%، فيما قدر ميشيل جانسكى رئيس بحوث الأسواق الناشئة بإحدى الشركات البريطانية عجز هذا العام بأقل من التوقعين السابقين عند 9% إلا أنه أكد أنه «حتى تتم استعادة الاستقرار لن يكون تحقيق التوازن المالى فى مقدمة الأولويات».واعتبرت علياء مؤيد، المحللة الاقتصادية ببنك باركليز، أنه من الصعب تخفيض العجز فى وقت التباطؤ الاقتصادى والتذبذب السياسى. ولكن من جهة أخرى رأى راجيف ميتال مدير شركة للاستثمار فى الأسواق الناشئة أنه على المدى الطويل فإن أساسيات الاقتصاد فى مصر قوية، لأن الدين الخارجى قليل للغاية ومشاركة الأجانب فى أسواق العملة المحلية محدودة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل