بيان لمجموعة من شباب 25 يناير تعلن تأييدها بضمانات الجيش

 أصدرت مجموعة من شباب 25 يناير، بياناً جاء تعقيباً على البيان الثاني للجيش، الذي أعلن فيه عن تطبيق جميع وعود الرئيس مبارك، بنقل سلمي وديمقراطي للسلطة.وقال البيان الذي حمل أسماء وائل غنيم والدكتور مصطفى النجار والمخرج عمرو سلامة ومحمد دياب وعبد المنعم إمام والشاعر عبد الرحمن يوسف، "لقد تعهد الجيش المصري بحماية منجزات الثورة الشعبية التي أطلق شرارتها الشباب، وأكد الجيش على ضمانه للانتقال السلمي للسلطة، وحمايته لحق المعتصمين والمتظاهرين سلميا في التعبير عن آرائهم دون المساس بهم، وهذا يؤكد الرغبة الأكيدة في ترسيخ مبدأ مدنية الدولة".وأضاف البيان "نظرا لحساسية الفترة التاريخية التي يمر بها الوطن، ونظرا لثقتنا في حيادية جيشنا المصري ودوره الوطني، فإننا نطالبه كمؤسسة وطنية لها عظيم التقدير والاحترام في نفوس المصريين بأن يكون الضامن للمطالب الشعبية مع وضوح في الرؤية وتفاصيل واضحة وجداول زمنية محددة نظرا لانعدام الثقة بين الشعب والنظام الحالي:[1] ضمان جدية التنحي الشرفي للرئيس مبارك وعدم عودته لسدة الحكم تحت أي ظرف من الظروف.[2] إنهاء حالة الطوارئ بأسرع وقت وإعادة الانتخابات في كل الدوائر التي صدر بحقها أحكام قضائية ببطلان الانتخابات فيها.[3] تمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.[4] الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي.[5] تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.[6] كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية ، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين .[7] الانتخابات عن طريق الرقم القومي.[8] إطلاق حرية تكوين الأحزاب فورا، وأن تكون بمجرد الإخطار.[9] إطلاق حرية الإعلام وفتح باب التعبير عن الرأي بكل صوره، وكفالة حق تكوين الصحف، وإطلاق القنوات الفضائية.[10] إطلاق سراح جميع المعتقلين، وملاحقة ومحاكمة كل القتلة المسئولين عن الجرائم في حق شباب مصر، وملاحقة وإيقاف رموز الفساد، ومصادرة أموالهم التي سرقوها من قوت الشعب وإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس شفافة تمنع التغول والتعذيب وترهيب المواطنين.[11] تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى شهر سبتمبر وتهيئ البلاد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77و88 وكل المواد الأخرى التي تضمن الانتقال السلمي للسلطة.وقال البيان "سنقوم بتقديم مقترح تفصيلي كامل يشمل جدول زمني مقترح وتفاصيل قانونية وتشريعية مقترحة، ثقتنا في جيشنا، وقد أسعدنا بيان القوات المسلحة الأخير والذي تعهد بإتمام التحول الديمقراطي، ونحن نقبل كل ما فيه، ونؤكد على النقاط الإحدى عشر السابقة".على جانب آخر، نفى الشاعر عبد الرحمن يوسف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك توقيعه على أي بيانات مشابهة، وقال "لم أوقع على أي بيانات تدعوا لفض اعتصام ميدان التحرير أو تطالب الجيش بضمان التحول الديمقراطي وفقاً لخطاب مبارك الأخير، وأؤكد أنني مازلت معتصماً في الميدان مع ملايين المصريين إلى حين رحيل الطاغية".