بلاغ للنائب العام للتحقيق في ثروة وزير الثقافة السابق

كتبت- شيماء جلال: تقدم مجموعة من المثقفين ببلاغ الى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد فاروق حسني، وزير الثقافة السابق؛ للتحقيق العاجل والفوري في مصادر ثروته الطائلة، لا سيما وأنهم يتهمونه بالفساد، في إِشارة إلى قيام الوزير بتكوينها من خلال طرق غير مشروعة، منها الاستيلاء على المال العام والتربُّح من الوظيفة، من خلال بيع لوحاته بمبالغ باهظة لا تتناسب مع سعرها الفعلي. ووجَّه البلاغ العديد من الاتهامات للوزير، من بينها التستر على الفساد الإداري والمالي؛ نظرًا لما شهدته فترة ولايته بالوزارة من تقديم عدد كبير من قيادات الوزارة إلى المحاكمة الجنائية والإدارية بتهم شائنة مخلة بالشرف، فضلاً عن صدور أحكام قضائية ضد عدد منهم، مثل أيمن عبد المنعم، مدير صندوق التنمية السابق، ومحمد فودة سكرتيره الصحفي، وعدد آخر من قيادات الوزارة ممن صدرت بحقهم أحكام فيما يتعلق بمأساة حريق قصر ثقافة بني سويف وحرائق المسافر خانة والمسرح القومي. وتم اتهام الوزير بقيامه بتعيين زوج ابنة شقيقته صلاح شقوير مديرًا لصندوق التنمية الثقافية دون توافر أي مؤهلات إدارية لديه، سوى انتسابه لعائلة الوزير السابق، فضلاً عن إبقائه على مدير مكتبه فاروق عبد السلام بعد إحالته إلى المعاش بالمخالفة للقانون لمدة سبع سنوات. وشككوا في شرعية ثروته بالإشارة إلى القصر الهائل الذي يمتلكه بمنطقة منيل شيحة، والذي يضم مقتنيات وتحفًا تقدَّر بالملايين، إلى جانب امتلاكه عددًا من البواخر السياحية ومبالغ مادية طائلة فى البنوك. وطالبوا بضرورة محاسبته على إهدار المال العام الذي تسبَّب فيه خلال حملته الدعائية الفاشلة- كما وصفوها- أثناء ترشحه لرئاسة منصب اليونسكو. ومن بين المتقدمين بالبلاغ الدكتور شبل بدران، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمود نسيم،  والدكتور علاء عبد الهادي، وهالة فهمي، وصبري قنديل، وحزين عمر، أعضاء  مجلس اتحاد الكتاب، وماجد يوسف "الإعلامي والشاعر"، وأحمد توفيق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصريين.