> أعضاء بقضايا الدولة والنيابة الإدارية يطالبون بإشراكهم في لجنة صياغة الدستور

عقد مجلس هيئة النيابة الإدارية، وقضايا الدولة اجتماعاً طارئاً بناديهما للمطالبة بضم عدد منهم في لجنة بحث وصياغة التعديلات الدستورية بالرغم من صدور قرار جمهوري بتشكيلها والذي بدا عليه تقديره لبدء الأقدمية في المؤسسة القضائية حيث ضمن عدداً من نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا باعتبارها المؤسسات المفصلية قضائياً وقانونياً بالدولة. وفسر مراقبون قانونيون هذا الإجراء بأنها محاولة من جانب القضاء الإداري للبحث عن دور باعتبارهم هيئة قضائية واستناداً إلي فقرة في القرار الجمهوري تنص علي أنه يجوز الاستعانة بعدد آخر مناسب من جانب رئيس لجنة صياغة التعديلات الدستورية التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي.