المحتوى الرئيسى

استمرار ملاحقة الفاسدين

02/11 18:33

 و‏5‏ آخرين من المسئولين من التصرف في حساباتهم وأرصدتهم الشخصية لدي البنوك‏,‏ وذلك بعد أن طلب النائب العام من المحكمة النظر في أمر المنع من التصرف علي ضوء البلاغات التي تباشر التحقيقات فيها نيابة الأموال العامة العليا تحت اشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا التي تتضمن قيامهم باهدار المال العام والاضرار العمد به والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه‏.‏ ولم يتضمن قرار النائب العام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق‏.‏ وفي إطار التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة فقد صرح مصدر قضائي بأن النائب العام قد انتقل إلي مقر النيابة وعقد اجتماعا مع المستشار علي الهواري المحامي العام الأول ورؤساء وأعضاء النيابة واستعرض ما تم من اجراءات في البلاغات التي تلقتها النيابة العامة ضد بعض الوزراء السابقين وبعض المسئولين في الهيئات والجهات العامة والتحقيقات التي تجريها النيابة بشأنها في اطار مكافحة جرائم العدوان علي المال العام والفساد والتأكد من شرعية الاجراءات التي تتم والبحث في الأدلة القائمة بشأن كل شخص تم الابلاغ ضده وذلك بالاستعانة بالاجهزة الرقابية المختلفة‏.‏ وصرح المصدر بانه قد تم عرض الأوامر الوقتية التي اصدرها النائب العام للتحفظ علي اموال من سبق الاعلان عن التحفظ علي أموالهم وما يملكونه بأسمائهم الشخصية من أسهم وسندات واموال سائلة ونقدية ومنقولة علي محكمة جنايات القاهرة التي قررت تأييدها جميعا‏,‏ وأوضح المصدر أن التحقيقات التي تجري في الوقائع المنسوبة إلي المسئولين تتناول كلا من‏.‏ أولا‏:‏ أحمد عبدالعزيز عز عضو مجلس الشعب بشأن ما تضمنته اوراق التحقيق من ارتكابه جرائم العدوان علي المال العام وذلك باستيلائه علي اموال شركة الدخيلة للحديد والصلب باجراء مبادلة صورية بين اسهم شركته الخاصة العز لحديد التسليح واسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي‏5‏ أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ علي نسبة‏67%‏ من انتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي عز الدخيلة ليتسني له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح علي سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة‏,‏ وقام أيضا بتخفيض انتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق انتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا‏,‏ كما قام ببيع انتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسي لانتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما الحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك‏.‏ ثانيا‏:‏ رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح وذلك علي النحو التالي‏:‏ ‏1‏ ـ استيلاؤه علي ما يزيد علي‏200‏ مليون جنيه من اموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم تنمية الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات يوني ليفر للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر‏.‏ ‏2‏ ـ بصفته وزيرا للتجارة والصناعة قام باعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لانتاج الصلب الكائن بالسويس علي خلاف القواعد المقررة مما أدي إلي قيام المصنع بإنتاج حديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ‏345‏ مليون جنيه بغير حق‏.‏ ثالثا‏:‏ زهير جرانة وزير السياحة السابق‏:‏ بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم التربح وتسهيل التعدي علي أراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام وذلك علي النحو الآتي‏:‏ ‏1‏ ـ قام بتخصيص مساحة‏25‏ مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والاجراءات الواجبة الاتباع لشركة اوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخيرة بشراء‏51%‏ من شركة جرانة للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ‏350‏ مليون جنيه‏.‏ ‏2‏ ـ حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي علي منافع مالية بدون وجه حق من خلال علاقاتهم به إذ كان الوزير قد اصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة غير انه منح شركات أخري بصفة استثنائية علي خلاف القرار المذكور ترخيصا بمزاولة النشاط مما ساعدهم في تحقيق ارباح بملايين الجنيهات بدون وجه حق‏,‏ كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ بالزامه بمنح الترخيص لآخرين من اجل مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق‏.‏ رابعا‏:‏ أحمد المغربي وزير الاسكان السابق بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم التربح والاضرار العمدي بالمال العام وتسهيله الاستيلاء علي المال العام علي النحو التالي‏:‏ ‏1‏ ـ اتخذ الاجراءات لارساء مزايدة بيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة علي شركة بالم هيلز التي يسهم فيها والمملوكة لابن خالته‏,‏ وذلك باجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل‏.‏ ‏2‏ ـ تسهيله التعدي علي أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير وذلك ببيعها إلي تحالف شركة اكور سوستيه جنرال الذي يسهم فيه بثمن يتنافي مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها‏.‏ ‏3‏ ـ الاستيلاء علي مساحة‏5‏ ملايين متر مربع من أراضي منطقة جمشة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للاسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلي شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تمتلك أكثر من‏90%‏ من شركة بالم هيلز‏.‏ ‏4‏ ـ التصرف في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة اكور التي يسهم فيها وذلك ببيعه بعد توليه منصب الوزارة لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبأعلي من قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيص مساحة‏3‏ ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر السالف الذكر بثمن بخس رغم ان هذه المساحة تدخل ضمن املاك المحافظة‏.‏ ‏5‏ ـ قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية‏,‏ حيث اصدر قرارا وزاريا بهدف اخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين علي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وكان ذلك في المشروعات التالية‏:‏ مشروع تغذية مركز ومدينة طما محطة المياه وشبكاتها الذي نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم مشروع مركز ومدينة ميت غمر شبكة المياه مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح‏,‏ مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعي من السكني بمدينة العاشر من رمضان مقاولة شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم‏.‏ مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة مياه العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتي محطة التنقية‏,‏ مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلي مصرف بلبيس مقاولة شركتي مختار إبراهيم والمقاولون العرب‏.‏ ‏6‏ ـ امتناعه عمدا عن الغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها‏3‏ ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر‏50‏ جنيها للمتر عام‏1995‏ بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها واقامة المشروعات بالأرض‏,‏ وفي عام‏2009‏ قام الوزير السابق بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد اضافة مبلغ‏300‏ جنيه لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة‏5‏ آلاف جنيه مما ترتب عليه ضرر بالمال العام‏,‏ وأكد النائب العام ان النيابة العامة تتلقي أي مستندات لدعم كشف الحقيقة في الوقائع السالفة البيان والتأكد من صحتها وتحديد المسئولين فيها فضلا عما قامت به النيابة من تكليفها الأجهزة الرقابية باتخاذ اجراءات الفحص والتحري لتقديم جميع الأدلة وضبط أي مستندات تتعلق بها‏.‏ وأكد المصدر القضائي انه قد تمت مخاطبة مجلس الشعب لاستصدار الإذن للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات الجنائية التي تتعلق بشخص أحمد عبدالعزيز عز عضو المجلس في الوقائع المنسوبة اليه السابق بيانها‏,‏ وأضاف المصدر أن ما تتلقاه النيابة العامة من بلاغات يجب أن يخضع للتحري والتحقيق وفقا لاحكام القانون تأكيدا علي ان ما تقوم به النيابة من اجراءات يجب ان يتخذ وفق احكام قانون الاجراءات الجنائية والشرعية الاجرائية‏.‏ علي صعيد آخر استمعت نيابة الأموال العامة العليا إلي اقوال مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع في بلاغه ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق‏,‏ حيث اتهمه باهدار المال العام من خلال الخصخصة اثناء توليه وزارة قطاع الأعمال ورئاسته للحكومة في الفترة من عام‏1999‏ إلي عام‏2004.‏  

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل