يجب الإبقاء علي مادة سيد قراره مع تعديلها لأنها تحمي مبدأ الفصل بين السلطات

للفصل في صحة عضوية أعضائه وهذا أمر ضروري لأن أي اقتراب منها يعني سحب سلطات المجلس وانتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات‏.‏ وقال إنني أري أن يتم إجراء تعديل في هذه المادة بحيث يكون تصحيح عضوية أعضاء المجلس بقرار من اللجنة العامة ثم يعرض علي البرلمان لكن بموافقة ثلث أعضاء المجلس بدلا من ثلثي أعضاء المجلس‏.‏ وبالنسبة للمادة‏179‏ أكد أن هذه المادة التي تتحدث عن الإرهاب عطلت المواد‏41‏ و‏44‏ و‏45‏ من الدستور وهي مواد تتعلق بالحريات الشخصية وحرمات المسكن والمراسلات مشيرا إلي أنه يري الابقاء علي هذه المادة وإذا حدث أي تعسف مع أي شخص يمكن أن يلجأ للقضاء ويطلب التعويض المناسب‏.‏ وأكد د‏.‏غريب أن المادة‏189‏ التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب في تعديل الدستور بشرط موافقة ثلث أعضاء المجلس علي التعديل فانه يري أن تكون الموافقة من‏20‏ عضوا بالبرلمان وفي حالة رفض طلب التعديل لا يجوز إعادته قبل مضي سنة كما في المادة حاليا فإنه يري أن تكون المدة شهرا فقط‏.‏