اعتصام500 عامل بشركة ألمانية بالعاشر من رمضان
وقال العمال انهم هددوا بالإضراب عن العمل والطعام والشراب لحين تحقق مطالبهم و ان صاحب الشركة الاستثمارية وهو ألماني الجنسية يعاملهم كالعبيد ويسلب حقوقهم في الأمان الاجتماعي والضمان والاستقرار الوظيفي, مؤكدين استمرارهم في العمل بلا تأمينات أو عقود أو تأمين صحي أو علاج منذ أكثر من17 عاما. وقال العمال في استغاثة طلبوا نقلها إلي وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمهنيين والعمال ليدعموا مطالبهم, إن هذه السنوات الطويلة شهدت إهدار دماء الكثير منهم وإصابة عدد غير محدود بينهم بإصابات خطيرة تصل حد العجز عن العمل, دون أي حقوق ينالها المضارون من صاحب العمل' الخواجة' المرضي عنه من قبل حكومة تدعم رأس المال الأجنبي علي حساب العمال والفنيين المهرة. واتهم العمال المعتصمون إدارة مكتب العمل بدائرة المصنع وموظفي التأمينات الاجتماعية بالتواطؤ مع صاحب الشركة, وعدم كتابة تقارير تفتيش حقيقية علي المنشأة الصناعية الخاصة به والاكتفاء بتلقي' إكراميات' مقابل الصمت علي بقاء العمال بلا تأمينات أو معاشات أو تعاقدات تضمن حقوقهم وتؤمن حياتهم ضد مخاطر العمل, لافتين إلي اقتراب الموت من أغلبهم بعد أن قضوا شبابهم في خدمة الخواجة. وأكد المعتصمون أنهم يرفضون تماما أي محاولات للتفاوض معهم من قبل صاحب الشركة, لا تنتهي إلي صون حقوقهم دون انتقاص في التعيين الدائم والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وساعات العمل القانونية.. إلخ, معلنين تصميمهم علي نيل حقوقهم بشتي السبل قبل أن يستخدموا طرقا أخري ربما يندم عليها الخواجة صاحب الشركة, وتندم عليها حكومة الخصخصة وبيع دماء العمال للمستثمرين الأجانب. وطالب العمال الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة ومعهما اتحاد نقابات عمال مصر, إلي تحمل مسئولياتهم قبل عمال الشركة وادانوا استمرارهم طيلة أكثر من17 عاما دون ضمانات اجتماعية وتأمينات وأجور عادلة لقاء ساعات عمل قانونية و حذرالعمال من بقاء عمال مصر في المناطق الصناعية والاستثمارية دون حقوق بسبب تواطؤ الحكومة مع المستثمرين الأجانب علي حسابهم, وبسبب فساد الأجهزة الرقابية كمكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية المتواطئة مع المستثمرين الأجانب وأصحاب المنشآت الصناعية الكبري, بالمخالفة لحقوق العمال الواردة بقانون العمل المصري والدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة. وحذر العمال في استغاثتهم من انتفاضة عمالية جديدة تتسبب فيها الحكومة بتواطئها مع المستثمرين الأجانب وكبار رجال الأعمال, ربما تطيح بما تبقي من إنجازات اقتصادية
Comments