من الواقع الاعتماد علي عامل الوقت في مصلحة السلطة أم المتظاهرين ؟

علي هامش مظاهرات "الحرية" في ميدان التحرير بدأت تنتشر في أنحاء مختلفة بمصر مظاهرات فئوية تطالب بتصحيح أوضاعها الاقتصادية.. وهي وإن كانت مطالب مشروعة إلا أن اثارتها في الوقت الحالي لا تتسق مع المطلب الأساسي الذي قامت من أجله مظاهرة التحرير.خطورة هذه المظاهرات الفئوية في هذا الوقت انها تؤدي إلي تعطيل العمل في الجهات التي يعملون بها. وبالتالي تزيد حالة الشلل التي تعانيها البلاد وتؤثر تأثيراً بالغا علي الوضع الاقتصادي للدولة وللشعب.الخطورة الأكبر أن الوضع السياسي في مصر يتفاقم يوما بعد يوم ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بما يمكن أن ينتهي إليه في ظل تمسك شباب المتظاهرين بضرورة تنفيذ مطالبهم الأساسية وتمسك السلطة بموقفها من ضرورة العمل علي انتقال السلطة في موعدها بانتهاء مدة رئاسة الرئيس حسني مبارك.لعل السلطة تعتمد علي عامل الوقت وانه كلما طال الزمن سوف ينصرف المتظاهرون ويقل حماسهم وبالتالي يقل عددهم شيئاً فشيئاً إلي أن تهدأ المظاهرات تماما ويعود كل شيء إلي مجراه الطبيعي.لكن يبدو أن الاعتماد علي عامل الوقت لن يحقق للسلطة مبتغاها في ظل عناد واصرار الشباب علي الاستمرار في وقفاتهم الاحتجاجية التظاهرية دون تحديد أي موعد لانهائها ويساعد علي ذلك تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات مما يعطي الفرصة لانضمام الطلاب لهذه المظاهرات.علي جانب آخر فإن وزارة الدكتور أحمد شفيق لا تستطيع ان تنطلق في عملها لإعادة الأمور إلي وضعها الطبيعي في ظل هذه الظروف الاستثنائية. مما يمكن أن يؤدي إلي نقص السلع في الأسواق وخاصة الخبز حيث تم الإعلان من قبل علي أن المخزون الاستراتيجي من القمح ينتهي في منتصف يونيو القادم.هذه الوزارة ينقصها ثلاثة وزراء علي قدر كبير من الأهمية في مقدمتهم وزير السياحة الذي يجب أن يكون متواجداً لعلاج حالة هروب السياح من مصر واحجامهم عن زيارتها.كذلك عدم وجود وزير للتربية والتعليم يخطط لكيفية استكمال العام الدراسي الجديد خاصة في ظل تأجيل الدراسة أسبوعاً بعد أسبوع.كما ان استقالة الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة من منصبه بعد أيام من تعيينه يضع علامة استفهام كبيرة حول سبب هذه الاستقالة ومغزاها.مرة أخري نتساءل: الاعتماد علي عامل الوقت هل هو في مصلحة السلطة أم في جانب المتظاهرين؟!والأيام هي الكفيلة بالاجابة.