المحتوى الرئيسى

فضيحة.. لجنة تعديل الدستور غير دستورية!

02/10 11:58

كتب- حسن محمود:أكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن اللجنة التي شكلها مبارك اليوم لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية يلاحقها عوار قانوني يهدد شرعيتها بعد أن ضمت اللجنة في عضويتها اثنين من مستشاري المحكمة الدستورية العليا. وقال في بيان وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه: إن وجود مستشارين للمحكمة الدستورية العليا، يخل باستقلال المحكمة، ويؤثر في رقابتها، على ما قد يطرأ من تعديلات دستورية وتشريعية في المرحلة المقبلة، ويضعها في حرج يؤثر على دورها، وعلى ما قد يدفع أمامها بعدم دستورية بعد التشريعات التي قد تقترحها هذه اللجنة. وأضاف: كان يجب أن يوكل للمحكمة الدستورية العليا المصرية في هذه المرحلة، أن تبدي رأيها في مدى اتساق التعديلات الدستورية، والتشريعية مع روح الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها، وأن يكون ذلك مجرد استطلاع لرأي المحكمة، وليس الموافقة، أو الرفض حتى لا يتحول ذلك إلى رقابة سابقة على الدستورية. وأعرب المركز عن خشيته من أن رئاسة المستشار سري صيام للجنة دراسة، واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية، قد لا يحقق المرجو من هذه اللجنة على الوجه الأكمل، وذلك لكون المستشار سري صيام يمثل النظام القديم بفكره وتشريعاته ذات الطابع المقيد للحقوق والحريات، ولعمله مساعدًا لوزير العدل لفترات طويلة بعيدًا عن منصة القضاء، الأمر الذي قد يشكل تأثيرًا على حياد، وعمل هذه اللجنة كما قد يمثل ضغوطًا أدبية على القضاة نواب رئيس محكمة النقض مع التأكيد على استقلاليتهم، وحيادهم ودورهم الرائد بشأن استقلال القضاء في مصر، وفي مقدمتهم المستشار أحمد مكي. وطالب المركز أن يعاد النظر في تشكيل هذه اللجنة بما يضمن عدم وجود أية ضغوط على أعضائها، وأن يتم تقييم التشريعات التي صدرت في الفترة الماضية بحياد، وبموضوعية ودون وجود مساعد وزير العدل لشئون التشريع الأسبق رئيسًا لهذه اللجنة، وبما يضمن استقلال المحكمة الدستورية العليا، ويدعم، ويعزز دورها في الرقابة على الدستورية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل