ثورة بالمؤسسات الصحفية القومية ضد أصابع الفساد

كتبت- هبة مصطفى:حالة من الثورة والغليان شهدتها المؤسسات القومية الحكومية ضد أقلام النظام ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية بعد حملة التشويه التي شنتها تلك القيادات على أحداث ثورة 25 يناير ومتطاهري ميدان التحرير، وبدأت موجه من الاحتجاجات داخل تلك المؤسسات سواء لأسباب تتعلق بالسياسة التحريرية للمؤسسة، أو بالإجراءات الإدارية للتعيين بها وخطوات الحفاظ على الحقوق الأدبية، والمهنية للعاملين بها. وتقدم عشرات الصحفيين من مختلف المؤسسات الحكومية والحزبية، والخاصة ببلاغ للنائب العام اليوم طالبوه فيه بفتح ملفات الفساد وإهدار المال العام في المؤسسات الصحفية خاصة القومية منها، بجانب التحقيق مع قيادات تلك المؤسسات من أعضاء الحزب الوطني ممن عملوا كمستشارين لبعض المسئولين التابعين للنظام ما يخالف مبدأ استقلال المهنة. وحضر مئات الصحفيين لمقر نقابتهم لحضور الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية، للدعوة لسحب الثقة من مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، ومحاسبة أعضاء المجلس على ما تم من تنازلات بحق الأقلام الصحفية المشينة التي دعمت ورسخت وجود النظام بما يتنافي مع الثورة الشعبية التي أقرها ملايين المصريين. وقرر الصحفيون- عقب اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العمومية الطارئة وفقًا لنص المادة 32 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 بمشاركة 100 عضو فقط- تشكيل لجنة أطلقوا عليها "المتابعة والسكرتارية" تتولي متابعة نشاط النقابة وأعمالها بالإضافة إلى أداء أعضاء المجلس. وشكّل صحفيو الإذاعة والتليفزيون والعاملين بأجهزة الإعلام الرسمي حركة تسمي "ماسبيرو 2011" لرفض التناول الإعلامي للتليفزيون الرسمي لأحداث ثورة 25 يناير، مهددين بتقديم استقالات جماعية والانضمام لمتظاهري التحرير. وتظاهر عشرات الصحفيين والعاملين بمؤسسة (الأهرام) للمطالبة بتعيينهم، ونددوا بالوعود والمماطلات التي تطلقها الإدارة بهذا الشأن دون تنفيذ فعلي، ورددوا النشيد الوطني وهتافات تطالب بالتغيير والإصلاح. كما تقدم صحفيو جريدة (الجمهورية) بمذكرة إلى عمر سليمان،  يطالبونه بإقالة محمد علي إبراهيم، رئيس تحرير الجريدة، نظرًا لسياساته التحريرية المعادية للشعب وثورته؛ ما اضطر مجلس إدارة المؤسسة إلى عقد اجتماع قرر فيه تغيير السياسة التحريرية للجريدة والخروج بمانشيتات هادئة تتقرب للشعب وثورته. ونظم العشرات من الصحفيين والعاملين بمؤسسة (روزاليوسف) وقفة احتجاجية داخل مقر المؤسسة للمطالبة بإقالة كرم جبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وعبد الله كمال رئيس التحرير بعد اتهامهم بتعمد وضع العاملين بالمؤسسة تحت وطأة المعاناة طيلة الوقت، مع تكريس الصراعات الداخلية بعدم تحقيق العدالة الإدارية بين العامين حتى يغفلوا عن محاسبتهم على المخالفات المادية والمهنية التي تتفشى في المؤسسة.