المحتوى الرئيسى

مطالبة رموز الاستقلال بالاستقالة من لجنة ترقيع الدستور

02/10 11:58

كتب- حسن محمود:طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية بالاستقالة الفورية خاصة المشاركين فيها من رموز الاستقلال القضائي، وهم: المستشار أحمد مكي، والفقيهان الدستوريان إبراهيم درويش ويحيى الجمل. وقال جمال تاج الدين أمين عام اللجنة لـ(إخوان أون لاين) : اللجنة تأسست بناءً على قرار غير شرعي من رئيس غير شرعي، بعد إقرار الشعب الشرعية الثورية مكان الشرعية الدستورية؛ ما يعني أنها لجنة باطلة وغير شريعة". وأضاف أن قرار اللجنة اليوم بأن اجتماعها المقبل يوم السبت يعني أننا دخلنا في إطار إطالة المناقشات والمحادثات وإضاعة الوقت، وهو ما تمَّ التحذير منه في وقت سابق. وأشار إلى موافقتها المبدئية بتعديل 6 مواد بالدستور هي المواد 76 و77 و 88 و 93 و 179 و 189 ليس كافيًا؛ لأننا بحاجة إلى جمعية تأسسية لوضع دستور جديد. وقال: إن إصرار اللجنة على أن يكون المتحدث الرسمي الوحيد لها هو رئيسها المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، يأتي في إطار سيطرة المقربين من النظام على مقاليدها. وكان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أكد أن اللجنة التي شكلها مبارك يلاحقها عوار قانوني يهدد شرعيتها، بعد أن ضمت اللجنة في عضويتها اثنين من مستشاري المحكمة الدستورية العليا. وأعرب المركز عن خشيته من أن رئاسة المستشار سري صيام للجنة دراسة، واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية، قد لا يحقق المرجو من هذه اللجنة على الوجه الأكمل، وذلك لكون المستشار سري صيام يمثل النظام القديم بفكره وتشريعاته ذات الطابع المقيد للحقوق والحريات، ولعمله مساعدًا لوزير العدل لفترات طويلة بعيدًا عن منصة القضاء، الأمر الذي قد يشكل تأثيرًا على حياد وعمل هذه اللجنة، كما قد يمثل ضغوطًا أدبية على القضاة نواب رئيس محكمة النقض مع التأكيد على استقلاليتهم وحيادهم ودورهم الرائد بشأن استقلال القضاء في مصر، وفي مقدمتهم المستشار أحمد مكي.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل