المحتوى الرئيسى

> 68% نسبة الدعم الحكومي للغاز

02/10 11:23

استمرارًا للدراسات التي تتم علي نظم الدعم في مصر كشفت دراسة وزارة المالية مع البنك الدولي عن تحمل الموازنة العامة لـ68.1% من دعم الغاز الطبيعي للمواطنين حيث يباع السنتيمتر المكعب بسعر 20 قرشًا فقط مقابل سعر تكلفة 64 قرشًا وذلك للاستخدام المنزلي فلا يتحمل المواطن سوي 31.9% فقط من التكلفة مع توقعات بتطور أسعار تكلفة الغاز الطبيعي خلال السنوات العشر المقبلة ليصل سعر تكلفة السنتمي متر المكعب 91 قرشًا وهو ما يوسع نسبة الدعم التي تتحملها الخزانة العامة مستقبلاً في ظل سياسة بقاء أسعار المنتجات البترولية في الوقت الحالي. في حين يصل إجمالي الدعم الذي تتحمله الخزانة العامة مقابل دعم الغاز الذي تحصل عليه الكهرباء 58% حيث يباع لها بسعر مقارب للسعر المنزلي بواقع 23 قرشًا للسنتيمتر فيه حين أن التكلفة 57 قرشًا ومع خروج الغاز الموصل للمصانع من دائرة الدعم ارتفع السعر للمصانع إلي 57 قرشا مقابل سعر تكلفة 56 قرشا بعد تحريك أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك. وتناولت الدراسة الخطة الاستثمارية الخاصة بالغاز الطبيعي والتي تشمل 1.1 مليون مشروع استثماري خلال العام الحالي وسيتم توصيل الغاز لها وذلك في بني سويف والمنيا وسوهاج وأبوحمص والعين السخنة وشرم الشيخ والسادات وخط النوبارية ـ السادات وخط سوهاج أسوان. وحددت الدراسة مجموعة من الدراسات الخاصة بالوصول لسعر التكلفة العادل دون تحقيق أرباح علي آجال زمنية طويلة ليصل سعر السنتيمتر المكعب العام الحالي قبل الاتجاه إلي التأجيل 55 قرشا ثم 65 قرشا عام 2012 وتثبيت السعر لعام 2013 ثم تحريك قرشين فقط ليصل إلي 67 قرشا وذلك وصولا به عام 2020 91 قرشا للسنتيمتر، في حين وضعت الدراسة سيناريو آخر لتحريك الأسعار علي 10 سنوات بدلا من 5 سنوات للسيناريو الأول ليكون التحرك طفيفًا بمتوسط قرشين إلي 5 قروش فقط كل عام لتقليل الأثار الناتجة عن ذلك الارتفاع. وتوقعت الدراسة انخفاض عجز الموازنة في المقابل بنسب تتراوح بين 1% و7% في نهاية برنامج التحريك وحددت الوزارة استخدام الوفر الناتج عن التحريك الطفيف للأسعار في المشروعات التنموية لتحريك عجلة النمو لمواجهة أثر التضخم وغيرها من الآثار.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل