> ..و تقرير حقوقي يدعو لتشكيل لجنة بمجلس الشعب لدراسة العنف الطائفي

تحت عنوان "العنف الطائفي في عامين ماذا حدث؟"، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤخرا تقريرا حول الأحداث الطائفية في الفترة من يناير 2008 وحتي 2010 راصدة 53 حادثاً في هذا الشأن مشيرة إلي أن النسبة الأكبر من الأحداث وقعت في منطقة صعيد مصر وتحديدا في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر. ودعت الدراسة إلي ضرورة تشكيل لجنة خاصة بمجلس الشعب لدراسة مشكلة العنف الطائفي من خلال عقد جلسات استماع لمناقشة هذا الملف بمشاركة الخبراء ومنظمات المجتمع المدني مع ضرورة عقد دورات تدريبية لرجال النيابة العامة لرفع كفاءتهم للتحقيق في الجرائشم المتعلقة بهذا الشأن. وجددت الدراسة مطالبات المنظمات الحقوقية بالسرعة في إصدار قانون نبذ التمييز وإتاحة تكافؤ الفرص المتكافئة وفقا لاقتراح المجلس القومي لحقوق الإنسان وتفعيلا للمبادئ الدستورية ذات الصلة مع مراجعة التشريعات المصرية لضمان تنقيتها من كافة أشكال التمييز. الدراسة حددت بعض الإجراءات التي يجب اتباعها بشكل فوري أهمها العمل علي تكليف فريق بحثي مستقل لإعداد دراسة شاملة حول أسباب التوتر الطائفي وآثاره مع وضع استراتيجية شاملة لإصلاح المناهج التعليمية بما يؤدي لتحويل المدارس العامة والخاصة إلي مؤسسات قومية لغرس مبادئ التسامح الديني والتعايش المشترك بالإضافة إلي إعداد المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم بما يكفل تنفيذ هذه الاستراتيجية. وشددت الدراسة علي أهمية تكثيف الرسالة الإعلامية وإشراك المؤسستين الدينيتين الرسميتين للإسلام والمسيحية في تعزيز قيم المواطنة ودعوة وتشجيع ممثلي المجتمع المدني لمشاركة الدولة في العمل علي التصدي للعنف الطائفي.