> دعوي قضائية لفصل المجلس الملي عن الكنيسة وضمه للأوقاف

أقام محسن محمود رئيس الجمعية المصراوية لحقوق الإنسان دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها إصدار حكم قضائي بفصل المجلس الملي العام عن الكنيسة القبطية علي أن يتولي المجلس تنظيم عمل الكنيسة من حيث تعيين ومحاسبة القساوسة بالإيبارشيات، وضم هذا المجلس مع الأوقاف القبطية لوزارة الأوقاف، مؤكدة أنه لا يوجد قانون لتنظيم الكنيسة مما يجعلها دولة داخل دولة. من جانبه قال د.ثروت باسيلي وكيل المجلس الملي العام إن هناك مجلسًا خاصًا يدير محاكمة الأساقفة والكهنة وهو المجلس الإكليريكي للمحاكمات الكنسية ويختلف عن المجلس الملي الذي يقوم بمتابعة أحوال الأسر القبطية وأحوالهم الشخصية، وأوقاف الكنيسة مشيرًا إلي أن المجلس الملي جزء لا يتجزأ من الكنيسة.