المحتوى الرئيسى

> الكلمة للقضاء

02/10 11:23

سيطر التشكيل القضائي علي اللجان الثلاث الخاصة ببحث التعديلات الدستورية ولجنة تقصي الحقائق ولجنة المتابعة، إذا يترأس لجنة بحث التعديلات الدستورية المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي، ومعه عدد مشهود لهم بالحيدة والنزاهة من القضاة الحاليين سواء ممن ينتمون للقضاء العادي أو الدستورية العليا أعلي محكمة قانونية بالدولة، أو بمجلس الدولة أعلي سلطة إدارية بالدولة أيضا، وهو نفس التشكيل الذي طغي علي لجنة تقصي الحقائق التي شكلت برئاسة المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلي السابق، وكذلك لجنة المتابعة التي يرأسها المستشار مقبل شاكر باعتباره رئيسا لمجلس القضاء الأعلي وحسب مصادر قضائية بمجلس القضاء الأعلي لـ«روزاليوسف»: فإن هذا التشكيل القضائي ومعه عدد من رموز المعارضة الوطنينة يضمن المزيد من الثقافية والنزاهة، والمهم حاليا اعطاء مزيد من الوقت لهذه اللجان حتي تقوم بدورها، مشيرة هذه المصادر إلي نقطة مهمة أن محكمة النقض تقوم حاليا بفحص الطعون التي أمامها وهو ما يعني أننا أمام خياريين، الأول وفق نص القانون والأوراق الخاصة بهذه الطعون الذي يقضي بأنه يتم ابداء الرأي كاملا في صحة الطعون المقامة ضد 195 دائرة انتخابية علي مستوي الجمهورية وعليه يتم تنفيذ الطعون الصحيحة فقط، وتعاد الانتخابات في الدوائر التي قضت محكمة النقض ببطلان إجراء الانتخابات فيها، أما الخيار الثاني فهو في حال قبول الطعون كاملة بما يعني حتمية اعادة الانتخابات في كل الدوائر وهو ما يضر قانون إعادة إجراء انتخابات مجلس الشعب من جديد. وتابع ذات المصدر: اتمني أن يثق الشعب في القضاء، كما هو عادته وهو علي رأس هذه اللجان لأنهم يقومون بدورهم وفق ما يميله عليهم الضمير والدستور والقانون. وعن المادة 88 الخاصة بشأن الإشراف القضائي علي الانتخابات أوضح أن هذه المادة من المتوقع أن يلحق بها التعديل قبل الانتهاء من جانب محكمة النقض لفحص الطعون التي أمامها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل