المحتوى الرئيسى

> قرار جمهوري بتشكيل لجنة صياغة تعديلات الدستور

02/10 11:23

أصدر الرئيس حسني مبارك القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية.. وفيما يلي نص القرار: رئيس الجمهورية.. بعد الإطلاع علي الدستور، خاصة المادة 189 منه، وعلي البيان الصادر بتاريخ 6 فبراير سنة 2011 بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للأحزاب والقوي السياسية وبعض من ممثلي شباب 25 يناير وحرصاً علي إجراء مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي المنشود وتفعيل ما اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية. وينص القرار في مادته الأولي علي أن تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية، برئاسة المستشار الدكتور سري محمود صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي وعضوية أعضائهم المستشار كمال محمد محمد نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي، والمستشار أحمد محمود مكي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي، والمستشار محمد عبدالعزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ماهر سامي يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار كمال زكي عبدالرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد أستاذ القانون الدستوري، والدكتور يحيي عبدالعزيز الجمل أستاذ القانون الدستوري، والدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري، والدكتور محمد حسنين عبدالعال أستاذ القانون الدستوري ويحق للجنة حسب نص القرار أن تستعين في القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين. إلي ذلك قال عمر سليمان نائب الرئيس في بيانه أمس أنه عرض علي السيد الرئيس اجتماعات الحوار الوطني مع جميع القوي السياسية بما في ذلك شباب 25 يناير، وما خلص إليه الحوار من توافق مبدئي في الآراء والمواقف. وأشار سليمان إلي ترحيب الرئيس بهذا الوفاق الوطني، مؤكداً أنه يضع أقدامنا علي بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة، ومشدداً علي ضرورة مواصلته والانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه.. إلي خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد.. تمضي بمصر علي طريق الانتقال السلمي والمنظم للسلطة.. في إطار احترام الشرعية الدستورية. وأضاف: إنه تنفيذ لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار.. فقد وقع السيد الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل «اللجنة الدستورية» التي ستضطلع بتناول التعديلات المطلوبة في الدستور، وما تقتضيه من تعديلات تشريعية مصاحبة. كما أصدر السيد الرئيس تعليماته لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل «لجنة المتابعة».. التي ستضطلع بمتابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني، مع تعليمات موازية بتشكيل لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول أحداث ومواجهات يوم الأربعاء الماضي.. وإحالة ما تتوصل إليه إلي النائب العام ليتخذ بشأنه ما يلزم من إجراءات. لافتاً إلي أن اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة سيبدآن أعمالهما اعتباراً من اليوم ــ يوم أمس ــ كما ستشرع لجنة تقصي الحقائق في مباشرة مهامها فور تشكيلها في غضون الأيام القليلة المقبلة. وأكد سليمان أن الرئيس مبارك شدد علي أن شباب مصر يستحقون تقدير الوطن.. وأصدر تعليماته بالامتناع عن ملاحقتهم أو التضييق عليهم أو مصادرة حقهم في حرية الرأي والتعبير. وقال سليمان: كلفني السيد الرئيس بمواصلة اجتماعات الحوار الوطني.. وتلقي تقارير اللجان الثلاث المشار إليها.. وإحاطة سيادته بما تتوصل إليه أولاً بأول.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل