المحتوى الرئيسى

البنك الدولي ‏:‏ الإصلاحات لايمكن استكمالها في ظل الثورة الحالية

02/10 01:15

كتبت ـ سارة العيسوي‏:‏ بعد سنوات من اشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري من خلال تقاريره السنوية وتقييمه لمناخ الاعمال في مصر جاءت تصريحات روبرت زوليك رئيس البنك الدولي الأخيرة بشأن الاحداث في مصر لتعبر بصراحة عن أن مشكلة الاصلاحات الاقتصادية في مصر أنها كانت اصلاحات جزيئة لايتيح فيها النظام السياسي للجماهير جني ثمار التقدم الاقتصادي‏.‏ كما أشار زوليك إلي أن اقتصادات معظم دول الشرق الاوسط هشة حيث لم يتم تحديث الاقتصاد بعد وضع أسس النمو فلاتزال الهياكل المختلفة للقطاعات الاقتصادية تعمل بنفس النظم القديمة مما ترتب عليه عدم نجاح هذه المنظومة من الاصلاحات في خفض معدلات البطالة وخاصة بين الشباب وفي تعليقة علي الأحداث في مصر أكد أن تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والسياسية مع احتدام الاضطرابات السياسية أمر صعب وأن تنفيذ اصلاحات في غمار ثورة هو احتمال صعب‏.‏ وتعتبر مصر من الدول المقترضة من البنك الدولي والتي وصل حجم قروضها خلال عام‏2010‏ فقط مليار ونصف دولار توزعت علي عدة مشروعات منها تحديث البنية الاساسية وتطوير قطاع الطاقة وتحديث المطارات واصلاح النظام المالي والمصرفي‏.‏ وشهدت العلاقة بين البنك الدولي ومصر حالة من الازدهار حيث حظيت جميع المشروعات التي تقدمت بها الحكومة المصرية للبنك للحصول علي قروض بموافقة البنك باعتبارها من المشروعات التنموية التي تتماشي مع سياسة البنك الداعم لعمليات الاصلاح والنمو‏.‏ وفي أحدث تقاريرالبنك الدولي عن الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط والذي أعطي اهتماما خاصا بالحالة المصرية أشارالتقرير الذي حمل عنوان الانتقال من الامتيازات إلي المنافسة إلي أن‏60%‏ من مديري المؤسسات الخاصة‏,‏ وأصحاب الاعمال يرون أن القوانين والاجراءات الحكومية لايتم تطبيقها في المنطقة بصورة منتظمة كما أنها اجراءات تتم بشكل لايمكن توقعه أو التنبؤ به مما يؤدي إلي عزوف كثير من الاستثمارات الجادة عن الدخول في مشروعات كبيرة‏.‏ كما أوضح التقرير أن هناك العديد من السياسات الخاصة بالاستثمار يتم تطبيقها بشكل متفاوت وليس علي أسس وقواعد ثابتة مما ترتب عليه افتقار عملية الاصلاح إلي المصداقية في عيون الكثير من المستثمرين‏.‏ وأكد التقرير الذي صدر قبل الثورة التي تمر بها مصر الآن أن تحسين اداء القطاع الخاص يتطلب الحد من السلطات والصلاحيات التقديرية والاستثنائية في تنفيذ القوانين والاجراءات الحكومية إلي جانب العمل علي تشجيع المنافسة‏.‏ وفي وضع محرج لتراجع دور القطاع الخاص اوضح التقرير أنه يجب الحد من المعوقات الرسمية وغير الرسمية ووضع حد لمنح بعض المؤسسات ورجال الاعمال أوضاعا متميزة وكذلك وقف تضارب المصالح بين موظفي الحكومة ومستثمري القطاع الخاص‏.‏    

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل