المحتوى الرئيسى

آخر الأخبار: استطلاع لبي بي سي: "حكوماتنا تبذر أكثر من نصف مداخيل الضرائب"

02/10 01:13

يقول المحللون إن اعدام الثقة في نزاهة الحكومة ناجم عن عدة عوامل يعتقد الناس ان حكومتهم تبذر أكثر من نصف الأموال التي تجنيها من الضرائب، وفقا لنتائج استطلاع أجرته بي بي سي الخدمة العالمية في 22 بلدا، ولكن العديد منهم لا يزالون يؤمنون أن الحكومة قد تؤدي دورا اقتصاديا أكثر فعالية. ووجد الاستطلاع الذي شمل أكثر من 22 ألف شخص، والذي أجراه جلوبسكان / بيبا (GlobeScan/PIPA)، أن الناس يقدرون في المتوسط أن 52 في المئة من الأموال التي تدفع ضريبة لا تستخدم فيما يخدم مصالح وقيم الشعب وبلدهم. وعلى الرغم من قلة الثقة في الحكومة فيما يتعلق بإنفاق أموال الضرائب بطريقة مسؤولة، لمس الاستطلاع شبه إجماع عالمي على مزيد من العمل الحكومي فيما يخص بعض التدابير. ويعتقد أربعة من كل خمسة تقريبا في جميع أنحاء العالم (78 في المئة) والأغلبية في جميع البلدان الـ22 التي شملها الاستطلاع باستثناء بلد واحد أن الحكومة يجب أن تدعم المواد الغذائية للحفاظ على الأسعار لفائدة المستهلكين الفقراء، مع نسبة 18 في المئة فقط. ويعتقد حوالي الثلثين (67 في المئة)، والأكثرية في 19 من أصل 22 بلدا، أن الإدارة الحكومية والإشراف على الاقتصاد الوطني في حاجة إلى زيادة، وشكلت الولايات المتحدة وتركيا واسبانيا الاستثناء الوحيد. فتور ولم تحرز مجالات التدخل الحكومي الأخرى تأييدا كبيرا. ففي في 14 من 22 بلدا أيد معظم الناس -في المتوسط 56 في المائة- أيدوا زيادة في الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد. وحصل المصريون على أكبر نسب -91 في المئة- من المؤيدين، بينما كان الأمريكيون أقل ترحيبا بالتدخل الحكومي (58 في المئة). وزادت هذه النسبة انخفاضا (51 في المئة) عندما تعلق الأمر بالتدخل الحكومي لمعالجة مشكل العجز في الميزانية. وباستثناء مصر، فضلت نسبة 54 في المئة من المشاركين في استطلاع رأي بي بي سي خفض الخدمات بدل من الزيادة في الضرائب كإجراء لخفض ذاك العجز. وأظهرت النتائج كذلك أن أولئك الذين يعتقدون أن مبالغ كبيرة من ضرائبهم تتعرض للتبذير، هم أقل تأييدا لتدخل الحكومة من أجل خفض العجز. يرى خبراء الرأي العام أن الأزمة المالية التي هزت الاقتثاد العالمي جعلت التدخل الحكومي أمرا لا بد منه بالنسبة للعديد وعندما تعلق الأمر بالدعم الحكومي للمصارف التي تعاني من مصاعب مالية، لم تبد تأييدا سوى نسبة 41 في المئة، وهي أدنى نسبة تأييد لإجراء من الإجراءات الحكومية. وقال دوج ميلر رئيس جلوبسكان معلقا: "بينما النضال تجاهد البلدان من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي، يرغب المزيد من المواطنين في حكومة نشطة، ولكن أيضا تدخلا حكوميا في الشأن الاقتصادي أكثر فعالية لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، بما في ذلك تحقيق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية". ويضيف ستيفن كول، مدير بيبا قائلا : "إن الاعتقاد أن الحكومة تبذر الأموال العامة قد تنشأ عما يوحي به تصور مسؤولين حكوميين فاسدين، والتأثير الذي لا وجه قانوني له لعددمن المصالح الخاصة، أو عن سماع أحزاب المعارضة مرارا وهي تؤكد أن الحزب الحاكم يهدر أموالهم ". موقف المصريين ويعد تقدير المصريين لنسبة أموال الضرائب التي لم تنفق في المصلحة العامة أقل من المتوسط العالمي (42 في المئة) مقابل 52 في المئة. وأبدت نسبة خمسة وستين في المئة من المصريين دعمها لاتخاذ إجراءات لخفض العجز. لكن الرأي ينقسم في النهج المفضل لذلك: فبينما يفضل 19 في المئة زيادة الضرائب يميل 17 في المئة لصالح خفض الخدمات. بيد أن أغلبية ساحقة (61 في المئة) أكدوا أنهم لا يريدون أيا من هذه الخيارات. وارتفع الدعم للحكومة من أجل زيادة الانفاق لتحفيز الاقتصاد ثماني نقاط منذ 2009 إذ أيدت نسبة 91 في المئة من المشاركين في الاستطلاع. ويبدو المصريون أكثر استعدادا -من جميع البلدان شملهم الاستطلاع- لدعم الإعانات الحكومية لخفض أسعار المواد الغذائية (95 في المئة). وفي المقابل يبدو أن دعمهم للخطط الحكومية لإنقاذ البنوك قد فتر بعض الشيء مقارنة مع العام الماضي، على الرغم من أن هذا الدعم لا يزال مرتفعا، إذ بم ينخفض سوى بـ16 في المئة (69 المئة). وتعد مصر ثاني أكبر بلد يؤيد زيادة التدخل الحكومي لتدبير الاقتصاد (90 في المئة) وإعطاء المؤسسات الدولية مزيدا من السلطة لكي تفعل الشيء نفسه (69 في المئة).

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل