آخر الأخبار:الصين: القانون الأمريكي حول تسعير اليوان سيضر بالعلاقات الثنائية

التقى الرئيس اوباما برئيس الحكومة الصينية وين جياباو بنيويورك الاسبوع الماضي قالت الصين إن مشروع قانون اقره مجلس النواب الأمريكي بمعاقبة بكين بسبب عدم سماحها بارتفاع قيمة عملتها اليوان بوتيرة أسرع يمكن ان "يؤثر بشكل خطير" على العلاقات الثنائية والروابط الاقتصادية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن بلادها تحث الكونجرس على تجنب اتخاذ اجراءات يمكن ان تضر العلاقات مضيفة أن بكين "تعارض بحزم" مشروع القانون. وسيحتاج مشروع القانون الى اقراره بمجلس الشيوخ ثم توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عليه حتى يصبح قانونا. وكانت وزارة التجارة الصينية قد قالت في وقت سابق إن مشروع القانون ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. ويسمح مشروع القانون لوزارة التجارة الامريكية بأن تتعامل مع سعر الصرف الذي تحدده الصين لعملتها على انه دعم للتصدير غير قانوني. ومن شأن ذلك ان يفتح الباب امام فرض رسوم جمركية اضافية على البضائع الصينية التي تدخل الي الولايات المتحدة والتي يخضع بعضها بالفعل لرسوم خاصة. واعربت غرفة التجارة الأمريكية في الصين من جهتها عن معارضنها لمشروع قانون العملة الصينية في رسالة بالبريد الالكتروني، جاء فيه "اذا سن القانون، فإن الغرفة لا تعتقد أنه سوف يكون فعالا في تحقيق أهدافه، وسوف يفشل في خلق الوظائف في الولايات المتحدة". وصدق مجلس النواب الأمريكي باغلبية 348 صوتا الى 79 على مشروع القانون يسمح لادارة الرئيس اوباما الذي فرض عقوبات تجارية على الصين. ويستهدف مشروع القانون الذي يحظى بدعم النواب الديمقراطيين الدول التي "تتعمد خفض قيمة عملاتها" وهي تهمة يوجهها الكثير من السياسيين الامريكيين للصين. ويتوجب على مشروع القانون ان ينال مصادقة مجلس الشيوخ، وهو امر غير محتمل الحدوث قبل اجراء الانتخابات النصفية في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، والرئيس اوباما قبل ان يدخل حيز التنفيذ. يذكر ان البيت الابيض لم يؤيد رسميا مشروع القانون الجديد، الا انه زود مشرعيه بالمشورة القانونية اللازمة لضمان عدم انتهاكه للوائح منظمة التجارة العالمية. وكان الرئيس اوباما قد قال يوم في وقت سابق من يوم الاربعاء إن "السبب الذي يدفعني الى الضغط على الصين حول موضوع عملتها هو انها (اي العملة الصينية) مقومة باقل من قيمتها الحقيقية. ليس هذا السبب الرئيسي لاختلال الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ولكنه عامل مساعد." وتتهم الولايات المتحدة الصين بتعمد خفض قيمة عملتها اليوان مقابل الدولار من اجل خفض قيمة صادراتها ومنحها افضلية غير عادلة مقابل المنتجات الامريكية. يذكر ان الصين استأنفت تسجيل فوائض تجارية كبيرة منذ انتهاء الركود الاقتصادي العالمي في السنة الماضية، بينما تعاني الولايات المتحدة من عجز في ميزانها التجاري مع الصين رغم نسبة النمو المتدنية لاقتصادها وارتفاع نسبة البطالة فيها الى 10 في المئة تقريبا. وقال النائب الجمهوري تيم مورفي، وهو احد الذين صاغوا مشروع القانون، "لا يمكننا الاعتماد على الحكومة الصينية بأن تتخذ القرار الصائب طوعا، وقد مضى وقت المراضاة منذ زمن طويل." الا ان مشروع القانون الجديد لا يحظى بشعبية واسعة في الولايات المتحدة، فقد عارضته غرفة التجارة الامريكية وغيرها من الجهات المتنفذة التي تقول إن اضراره اكثر من منافعه بالنسبة لبفرص العمل والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وسيتعين على وزارة التجارة الامريكية بموجب القانون الجديد تخمين القيمة الحقيقية للعملات في اي قضية تتعلق بالممارسات التجارية غير المنصفة التي تحال اليها. وكانت الوزارة قد قررت في اغسطس / آب الماضي عدم متابعة تحقيق في قيمة اليوان بالرغم من قناعتها بأن الصين تمنح تسهيلات غير منصفة لمصدري منتجات الالمنيوم الصينيين. وعود بالمرونة في غضون ذلك، وعد المصرف المركزي الصيني بجعل سعر صرف اليوان اكثر مرونة، دون التطرق الى الاجراءات التي سيتخذها في سبيل ذلك. وجاء في التقرير ربع السنوي الذي اصدره مصرف الشعب الصيني (المصرف المركزي) يوم الاربعاء: "ستواصل الصين تحسين نظام سعر صرف اليوان استنادا الى العرض والطلب مع الرجوع الى اسعار صرف سلة من العملات الاخرى." وقد تكون الاشارة الى "سلة من العملات" مصدر اطمئنان للامريكيين، حيث ان سعر صرف الدولار قد انخفض مقابل العملات الرئيسية الاخرى في الاسابيع الاخيرة. وكانت الصين قد قررت في يونيو / حزيران - تحت ضغط امريكي - التخلي عن تثبيت سعر صرف اليوان مقابل الدولار، ولكن المصرف المركزي الصيني ما زال هو الذي يقرر السعر بشكل يومي. ومنذ التخلي عن ربطها سعر صرف اليوان بالدولار، لم تسمح بكين لسعره بالارتفاع الا بنسبة 2 في المئة - بينما يدعي الامريكيون بأن سعر العملة الصينية يجب ان يرتفع بنسبة 20 الى 40 في المئة.