آخر الأخبار:تخفيض درجة ائتمان ديون مصر بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد

حذَّرت الوكالة من أنها قد تجري تخفيضا مرة أخرى على تصنيف ديون مصر. وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" تقرر تخفض تصنيف ديون مصر إلى درجة بي إيه 2 (Ba2)، مع احتمال تخفيضها إلى درجة أدنى على المدى القريب، وذلك في حال تواصل تدهور الأوضاع والاضطرابات السياسية في البلاد. ففي بيان أصدرته "موديز" الاثنين، أوضحت الوكالة أن قرارها جاء ينبع من "الارتفاع الكبير في المخاطر الناجمة عن الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد"، في إشارة إلى تواصل الاحتجاجات والمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المصري حسني مبارك. وقالت الوكالة إنها تشعر بالقلق "بسبب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة" التي تواجهها مصر، بما في ذلك النسب العالية أصلا لمعدلات البطالة والفقر والتضخم، وكلها عوامل ولَّدت الإحباط لدى المصريين". وحذَّرت الوكالة أيضا من أنها سوف تجري تخفيضا مرة أخرى على تصنيف ديون مصر السيادية في حال استمرار توتر الأوضاع السياسية في البلاد، لطالما كان من شأن ذلك أن يترك أثارا وخيمة على الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. قلق الأسواق تركت الاضطرابات في مصر آثارا كبيرة على اقتصاد المنطقة والعالم. جاء ذلك في الوقت الذي افتتحت فيه أسواق المال والأعمال في العالم الاثنين تعاملاتها على وقع الأحداث الساخنة والتطورات المتلاحقة التي شهدتها مصر خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تركت آثارا سلبية على الاقتصاد العالمي. فقد ارتفع سعر برميل نفط برينت في تعاملات الاثنين إلى أعلى مستوى له منذ 28 شهرا، ليصل إلى حوالي 100 دولار للبرميل الواحد. كما شهدت أسعار الأسهم في الأسواق العالمية انخفاضا كبيرا، إذ أغلق سوق أسهم نيكي الياباني على تراجع قدره 1.2 بالمائة، ليلحق بذلك بمؤشر أسهم وول ستريت الذي كان قد أقفل يوم الجمعة الماضي على انخفاض قدره 1.8 بالمائة. ردود فعل "بسبب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة" التي تواجهها مصر، بما في ذلك النسب العالية أصلا لمعدلات البطالة والفقر والتضخم، وكلها عوامل ولَّدت الإحباط لدى المصريين" وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" وفي مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء، قال محمد العريان، مسؤول الاستثمار في شركة "بيمكو" العملاقة للاستثمارات في الأسهم والسندات: "على الأغلب ستؤدي ردود فعل المستثمرين إلى ارتفاع أسعار سندات الخزينة، بينما تتسبب بانخفاض أسعار الأسهم العالمية، وذلك نظرا لتواصل حالة عدم الاستقرار في المنطقة". وفي رسالة بعثت بها إلى عملائها، قالت شارون زولنر، الخبيرة الاقتصادية في بنك "ANZ": "ينبع الخوف الأكبر من إمكانية أن تمتد حالة الاضطراب والفوضى لتشمل بلدانا أخرى في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية. وفي حال حدوث ذلك، فستنطلق المراهنات على أسعار النفط". وقالت آن وايمان، مديرة أبحاث السوق في شركة "نومورا" في لندن: "تثير الاحتجاجات في مدينة السويس، وهي معبر هام لسفن النقل التجاري العالمية، قلق المستثمرين. وأضافت وايمان: "بالامكان تصور أن الإبقاء على القناة مفتوحة وآمنة من الأولويات في مصر". "على الأغلب ستؤدي ردود فعل المستثمرين إلى ارتفاع أسعار سندات الخزينة، بينما تتسبب بانخفاض أسعار الأسهم العالمية، وذلك نظرا لتواصل حالة عدم الاستقرار في المنطقة" محمد العريان، مسؤول الاستثمار في شركة "بيمكو" العملاقة للاستثمارات في الأسهم والسندات في غضون ذلك، أُغلقت الأسواق المالية في مصر لليوم الثاني على التوالي بعد عطلة نهاية الأسبوع. وقد تمتد حالة الاضطراب والفوضى بشكل سريع لتترك أثارا وخيمة على الأسواق المحلية في حال تواصلت الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس المصري حسني مبارك. قلق المستثمرين وكان المستثمرون قد عبَّروا خلال الأيام الماضية عن قلقهم بسبب عدم الاستقرار الذي تشهده مصر، ما أدى إلى هبوط في مؤشرات الأسواق المالية في الشرق الأوسط. ويعكس الهبوط في أسعار الأسهم في المنطقة، والذي بلغ أقصى درجة له في سوق دبي المالي حيث تجاوز 4 بالمائة، القلق من احتمال انتشار الأحداث الجارية في مصر وما حصل في تونس إلى دول عربية أخرى. يخشر المراقبون من أن تتفاقم الأوضاع أكثر في حال استمرار الاضطرابات. وكان أكبر الخاسرين في سوق دبي شركة "إعمار" للتطوير العقاري التي تراجعت أسهمها بنسبة 8.3 بالمائة. أمَّا أسهم شركة طيران "اير ارابيا"، التي تطور عملياتها في مصر، فقد انخفضت بنسبة 6.1 بالمائة. وتراجعت أسهم شركة موانئ دبي العالمية بنسبة 6.1 بالمائة. من جهته، تراجع مؤشر سوق أبو ظبي لل,راق المالية بنسبة 3.7 بالمائة. كما سجَّل سوق الكويت للأسهم بنسبة 3 بالمائة، وكذلك أيضا سوق الأوراق المالية في العاصمة الأردنية عمان. وكانت الأسهم في السعودية قد انخفضت بنسبة 6.4 بالمائة يوم السبت الماضي.