تظاهر العشرات من موظفى "البحوث والرقابة الدوائية" للمطالبة بتثبيت عقودهم

تظاهر عشرات العاملين بالهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية صباح اليوم الأربعاء، احتجاجاً على استمرار عقودهم "اليومية" وانخفاض رواتبهم، بالإضافة إلى حرمانهم من الحوافز والإضافى، كما اتهموا رئيس المركز باستخدام سلطته فى التعسف تجاههم، مطالبين بتدخل وزير الصحة لاسترداد حقوقهم وفض نزاعاتهم مع رئيس المركز. وأوضحت محاسن عبد الحكيم – أحد العاملين – أن رواتب أكثر من 300 عامل بالهيئة من صيادلة وكيميائيين وزراعيين وإداريين وعمال نظافة وسائقين يعملون داخل الهيئة تعتمد على الأجر اليومى الذى لا يتعدى 7 جنيهات حد أقصى وتتراوح بين 140 جنيها و500 جنيه، وقالت "أعمل أكثر من 36 عاما ولا يتجاوز مرتبى 500 جنيه، كما نطالب بأن يكون لدينا رصيد إجازات كباقى العاملين فى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، فالمريض ليس له الحق فى طلب إجازة، والغياب أكثر من 3 أيام يتم فصل الموظف تلقائيا وإلغاء عقده، كما نطالب بالحصول على الحوافز أسوة بموظفى مركز المصل واللقاح التى قرر وزير الصحة صرفها لهم بدءاً من هذا الشهر". وأكد عبد الحميد محيى الدين أن الدكتور أسامة إبراهيم رئيس المركز يقوم بالتعسف الإدارى ضد عاملى العقود اليومية، قائلا "قام بفصل أكثر من عامل بسبب مطالبتهم بتثبيت عقودهم أو رفع قيمة راتبهم، بل قام بإهانة وطرد الكيميائيين الذين قابلوه ليستفسروا عن عدم حصولهم على حوافز الإنجاز". واشتكى المتظاهرون من عدم حصولهم على بدل التغذية المخصص لهم أو بدل السهر، والذى من المفترض الحصول عليها عند تجاوز ساعات العمل الرسمية التى تنتهى فى الثالثة عصرا، كما اشتكوا من عدم حقهم فى ركوب عربات الهيئة المخصصة للمعينين فقط، موضحين أن التأخير عن ميعاد المركز – والذى أصبح 9 إلا ربع بدلا من التاسعة صباحا - يتم خصم يوم كامل مع العلم بقدوم العاملين من أماكن بعيدة وازدحام المرور. واستنكر خريجو الصيدلة المكلفون بالعمل فى الهيئة بإلزام عقودهم على العمل لمدة عامين دون الحق فى الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه بالرغم من اعتماد الهيئة على البحوث كمهمة رئيسية. وقالت ريم سعيد – صيدلانية – إن راتبها لا يتعدى 248 جنيها، وهو ما وصفته بالظالم فى ظل خطورة الأعمال التى تقوم بها، وقالت "المبانى لا تتمتع بتوافر شروط الأمن الصناعى، ولا نحصل على بدل إصابة عمل أو عدوى أو تأمين صحى، ونصرف على علاجنا من أموالنا الخاصة". وأكد محمد أحمد – كيمائى – أن رئيس المركز قام بفصله عندما طلب مقابلته للاستفسار عن عدم حصوله على حافز الإنجاز الذى من المفترض أن يحصل عليه موظفو الهيئة من الصندوق المالى الذى يحتوى على موارد الهيئة طوال الشهر، وقال "قام أمس بإصدار قرار لعودتى بعدما هددته برفع قضية للمطالبة بحقى، لكن هناك الكثير من زملائى الذين يقوم إما بفصلهم أو نقلهم إلى إدارات أخرى فى حال اعتراضهم على توجيهاته أو عدم تنفيذ أوامره".