مجلس الدولة يرسل 1507 حكما ببطلان عضوية 486 عضوا من مجلس الشعب الى النقض

Select ratingإلغاء التقييمضعيفمقبولجيدجيد جداًممتاز  وقضاة بالمجلس يؤكدون :عرض الطعون الانتخابية على النقض هراء يجعل مجلس الشعب خصم وحكم مجلس الدولة يرسل 1507 حكما ببطلان عضوية 486 عضوا من مجلس الشعب الى النقض صرح عدد من قضاة مجلس الدولة للدستور الأصلي أنهم يشاركون الشعب المصري رغبته في إسقاط كافة رموز النظام مؤكدين على مشاركة عدد كبير منهم  في مظاهرات ميدان التحرير قائلين نحن نذهب الى ميدان التحرير وننضم للمتظاهرين ونهتف معهم بوصفنا مواطنين مصريين متضررين من ما وصلت إليه مصر بسبب سطوة نظام مبارك.وأكد المستشارون على أن رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبد الغنى أرسل اليوم الأثنين ملف الى المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض يحوى نسخ من 1507حكم قضائي صادر عن محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها  ( قضاء إداري ثم إداؤية عليا ) ببطلان عضوية ما يقرب من 486 عضو من أعضاء مجلس الشعب كانت محاكم مجلس الدولة قد أصدرت بعضها قبل موعد إنعقاد الانتخابات والباقي في وقت لاحق للانتخابات وعن موقف المستشارين من عرض الطعون الانتخابية على محكمة النقض للفصل في إستبعاد الأعضاء الذين دخلوا مجلس الشعب بالتزوير قال المستشار سعيد برغش نائب رئيس مجلس الدولة أن هذا هو هراء وعبث مضيفا لو كان النظام جاد وعلى إستعداد لطرد الذين جاءوا بالتوزير من مجلس الشعب لقام بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الادارية العليا مباشرة ولكن عرض الأمر على محكمة  النقض لتفصل في صحة عضوية الأعضاء الذين صدر ضدهم أحكام قضائية غير مجدى على الاطلاق مؤكدا على أنه حسب القانون عندما تقرر محكمة النقض فصل شخص من عضوية مجلس الشعب فإن قرارها يعرض علي مجلس الشعب وللمجلس بحضور ثلثي أعضاؤه القرار سواء بقبول قرار محكمة النقض أو إعتبارها توصية غير ملزمة. وشاركه الرأى أحد أعضاء مجلس إدارة نادة قضاة مجلس الدولة الذى رفض ذكر إسمه مؤكدا على أن الحكومة الجديدة تبدأ عملها بالضحك على الشعب بدلا من الالتزام بالشفافية والوضوح ففي الوقت الذي يقر فيه الجميع ببطلان مجلس الشعب الحالي لصدور أحكام قضائية ببطلان عضوية ما يزيد عن 90% من أعضائه . تقرر الحكومة جعل مجلس الشعب خصما وحكما في نفس الوقت مضيفا أنه طبقا للمادة 93 من الدستور  يختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه , وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه.