مئات العمال المؤقتين بـ«الزراعة» يتظاهرون للمطالبة بـ«التثبيت» وإقالة «الفاسدين»

تظاهر نحو 2000 من العمالة المؤقتة من إجمالي 95 ألفاً بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، أمام ديوان عام الوزارة، وطالبوا الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، بتثبيتهم في وظائفهم، وإقالة من وصفوهم بالمتسببين في الفساد بالوزارة، فيما وعد الوزير بحل مشاكل هذه العمالة خلال عام. وأكد المتظاهرون، أن معظمهم يعمل بنظام العقود المؤقتة منذ أكثر من 15 عاماً ولم يتم تثبيتهم حتى الآن، مطالبين بإقالة  الدكتور محمد الجارحي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد أبو سليمان رئيس جهاز تحسين الأراضي، والدكتورة منى محرز مدير معهد بحوث صحة الحيوان، وعدد آخر من قيادات الوزارة. وحاصر المتظاهرون مبني معهد بحوث صحة الحيوان لمنع مديرة المعهد من الخروج، حتى إصدار وزير الزراعة  قرارا بإقالتها  بدعوى«اضطهادها للعاملين بالمعهد وانتهاك حقوقهم». ورفع المتظاهرون لافتات تطالب وزير الزراعة بمحاسبة المسؤولين بمختلف القطاعات، مؤكدين على «انتشار الفساد والمحسوبية مما تسبب في إهدار حقوقنا المالية» لدى الوزارة، مشيرين إلى أن الوزارة لم تقم بتحسين أوضاعهم المالية، حيث لا يتجاوز راتب معظمهم ما يقرب من 50 جنيهاً شهرياً، بينما يحصل أكثر من  10 مستشارين بالوزارة على أكثر من 20 ألف جنيه شهرياً في صورة بدلات لجان وغيرها من الحوافز المختلفة. وطالب المتظاهرون، وزير الزراعة،  بمحاكمة المتورطين في نشر الفساد بالوزارة وإحالتهم إلى جهات التحقيق، موضحين أن الدلائل تؤكد انتشار الفساد بمختلف القطاعات حيث يحصل أصحاب «الحظوة» من أنصار الوزير السابق، أمين أباظة، على أكثر من 20 ألف جنيه شهرياً، بينما لا يزيد راتب معظم العمالة المؤقتة عن عشرات الجنيهات، وذكر بعض المتظاهرين أنهم عرفوا قرار تعيين أكثر من 95 ألفاً من العمالة المؤقتة من التليفزيون، إلا أنهم أكدوا أن الوزير رد عليهم قائلا: «لا أعرف من قال لكم هذا وليس هناك قرار بتعيين أحد». وأشاروا إلى أنهم يحصلون على أجور متدنية جداً لا تناسب ارتفاع وغلاء المعيشة الذي يتعرض له معظم المصريين، منوهين إلى ضرورة وضع برنامج زمني لتثبيتهم أو تحرير عقود شاملة لهم.  وقال عبد الهادي محمد، أحد المحتجين، إن هناك ما لايقل عن 300 موظف مؤقت في الوزارة يطالبون بالتثبيت منذ أكثر من 15 عاماً ولم يجدوا من يستجيب لهم، بينما قال جمال محمد سليمان، أحد المحتجين،  إنه تم فصلهم من العمل«تعسفياً» من مديرية الطب البيطري بالمنوفية دون أي مبرر، حيث أصدرت الوزارة قراراً بفصل أكثر من 150 عاملا فجأة ودون مقدمات. وأكدت الدكتورة وفاء عامر، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنها جاءت مع عدد من العاملين في الهيئة للانضمام للمحتجين، لكن لسبب مختلف، وأصرت على مقابلة الوزير لتشرح له خطورة توقف الهيئة عن فحص اللحوم المستوردة من الخارج، قائلة: «توقفت الهيئة عن فحص جميع اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على المواطنين، لذا فنحن نطالب بإقالة الدكتور محمد الجارحي رئيس الهيئة».   بينما قالت هويدا السيد حسن، الحاصلة على درجة الدكتوراه، وتعمل في معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، إنها مازالت وزملاؤها الحاصلين على  نفس الدرجة يعملون بعقود مؤقتة من سنة 1996 حتى اليوم، مشيرة إلى رفض الوزارة تعيينهم،وقالت: «نعمل باليومية مقابل 3 جنيهات وربع لليوم ويخصم منها الإجازات ويوم الجمعة والسبت»، وأضافت حنان الحاصلة على درجة الدكتوراه أيضاً: «بعد أن شرحنا موقفنا للوزير الجديد قال (أنا مش مسؤول عن العاملين باليومية)، يعني احنا صبرنا نشتغل بمرتب ضعيف جداً بالشكل ده لأكثر من 12 سنة وفي الآخر يقولوا مع السلامة». وفي ظل تزايد عدد المتظاهرين واستمرار هتافاتهم التي تنوعت ما بين المطالبة باسقاط النظام الحاكم، ومحاسبة المسؤولين في وزارة الزراعة، لم يجد الوزير سوى مخاطبتهم وجهاً لوجه والاستماع لشكواهم عن طريق مجموعات منفصلة، وأكد أبو حديد أن مشكلة تثبيت العمالة المؤقتة ليست مشكلة وزارة الزراعة فقط، ولكنها مشكلة يعاني منها الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أنه تقرر تنفيذ برنامج زمني لتثبيت العمالة المؤقتة ومخاطبة وزارة المالية والجهات المعنية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للبدء في تنفيذ برنامج التثبيت خلال عام. وانصرف المتظاهرون بعد أن وعد الوزير بتثبيتهم وفق برنامج زمني لمدة عام كحد أقصى، مشيرين إلى أنهم  سيعاودون التظاهر مرة أخرى في حالة التأكد من التفاف الوزير حول وعوده.