عمال «بتروتريد» يعتصمون في جميع فروع الشركة بالقاهرة

نظم الآلاف من عمال شركة «بتروتريد» اعتصامات متفرقة بفروع الشركة بالقاهرة، انضم لها عددا من عمال شركتي «بترومنت» و«صيانكو» أمام مقر وزارة البترول بمدينة نصر للمطالبة بالتعيين الفوري ورفع الراتب الأساسي وإقالة رئيس الشركة الحالي. وطالب العمال المحتشدين أمام مقر الوزارة بنزول المهندس سامح فهمي وزير البترول إليهم والسماع لشكواهم مرددين «يا سامح ينزل يا نروح التحرير» و«يا التعيين يا ميدان التحرير» وأيضا ردد المتظاهرون كلمة «يرحل يرحل» في إشارة إلى رئيس الشركة. وفي فرع الشركة بالهرم الذي شهد اعتصام نحو 1500 من العاملين بفرعي الهرم وفيصل، ردد المعتصمون هتافات مماثلة لزملائهم بمدينة نصر كما حددوا مطالبهم في ورقة ضمت 9 نقاط، أولها تطبيق اللائحة الأساسية للشركة والتي تم تعيين دفعات سابقة عليها وهي دفعة 2003-2004، وهم المعينين القدامى والذين تم توزيعهم على شركات أخرى بعد موجة الاعتصامات التي شهدتها الشركة أواخر العام الماضي. كما اشتملت النقطة الأولى أيضا على زيادة الراتب الأساسي البالغ حاليا 270 جنيها مع حصول العاملين على كافة الحوافز والبدلات والمزايا التأمينية أو المادية أو العلاجية. وطالبت النقطة الثانية بإلغاء مدة الـ6 سنوات المحددة لتثبيت العاملين بالشركة، والتعيين الفوري لكل العاملين بأثر رجعي وكذلك تمتعهم بكافة المزايا المالية والتأمينية، مع ضم السنوات التي قضاها العاملين قبل التعيين، فيما طالبت بقية المواد بضم مدة الخدمة العسكرية لعدد سنوات العمل، وتسوية العاملين الحاصلين على شهادات عليا بزملائهم بعد التعيين، وحصول جميع العاملين بالشركة من محصلين وكتاب ومحاسبين وموظفين على نسبة من مبالغ الإعلانات التي تقتصر حاليا على رئيس مجلس الإدارة ومساعديه والمديرين، وإعادة جميع العاملين المفصولين من الشركة وخاصة من قاموا برفع قضايا للمطالبة بحقوقهم وتم فصلهم نتيجة ذلك، وأيضا عودة عمال اليومية الذين تم فصلهم، وتعديل المسمى الوظيفي للباحثين القانونيين بالشركة إلى محامي في التأمينات حتى لا يتعارض مسماهم الوظيفي مع نقابة المحامين، وهو الطلب الذي تقدم به الموظفين منذ خمس سنوات دون النظر له. واشتكى العاملون بالشركة في فرعي الهرم وفيصل سوء أوضاعهم المالية حيث تتراوح أجورهم ما بين 500 و700 جنيها شهريا، كما لا تصلهم من الأرباح السنوية للشركة سوى 4000 جنيها سنويا في حين يحصل آخرين داخل الشركة على 26 ألف جنيه، بحسب قول العاملين، الذين طالبوا برفع رواتبهم إلى 3000 و4000 جنيه شهري، وهي الرواتب التي كان يتقاضاها العاملون السابقون بالشركة. وقالت إحدى الموظفات بالشركة إن رئيس الشركة يهدد المعتصمين بأمن الدولة وبصلاته بقيادات عسكرية نظرا لخلفيته العسكرية. واشتملت الاعتصامات فروع الشركة بعابدين والمعادي ومدينة نصر والهرم وفيصل.