النائب العام يفتح تحقيق عاجل في مقتل ''شهيد الصحافة''

القاهرة - أ ش أ قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فتح تحقيق عاجل يوم  الأربعاء حول استشهاد أحمد محمد محمد محمود الصحفي بجريدة التعاون التي تصدر عن مؤسسة الأهرام والذي لقي مصرعه أثناء تغطيته الصحفية لأحداث 25 يناير الماضي.كما قرر المستشار ممدوح وحيد رأفت المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة بفتح التحقيق واستكماله يوم الخميس لسماع أقوال نقيب الصحفيين وزوجة الشهيد والاطلاع على قائمة الشهود تمهيداً لاستدعائهم لسماع أقوالهم في البلاغ الذي تقدم به نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد إلى كل من رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بضرورة فتح تحقيق عاجل حول استشهاد الصحفي أحمد محمود.وصرح نقيب الصحفيين بأنه قام بتكليف المحامي رجائي عطيه برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاكمة المتسبب في استشهاد أحمد محمود الصحفي بجريدة التعاون التابعة لمؤسسة الأهرام.وأكد النقيب في تصريح له يوم الأربعاء أن هتاف بعض الصحفيين ضده أثناء تشييع الجنازة الرمزية للزميل أحمد محمود، ما هو إلا ''تصفية حسابات انتخابية''.وأوضح مكرم أنه كنقيب للصحفيين قام بواجبه تجاه الصحفي أحمد محمود على أكمل وجه، وأضاف لقد طالبت رئيس الوزراء أحمد شفيق بسرعة صرف معاش استثنائي لأسرته، وخاطبت مجلس إدارة الأهرام التي تتبعها جريدة التعاون التي كان يعمل بها، لصرف تعويض قيمته 50 ألف جنيه.وتابع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين قائلا، كما تقدمت بطلب لمقابلة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية لأقدم له احتجاج الجماعة الصحفية على ما حدث، كما يتم حاليا عمل لوحة رخامية تحمل اسم الصحافي أحمد محمود لوضعها في مبنى النقابة، إضافة إلى تكريمه في عيد الصحافة القادم.وتعليقا على حملة جمع توقيعات أعضاء النقابة لعقد جمعية عمومية طارئة للنظر في طلب سحب الثقة من النقيب ووصول عدد الموقعين إلى 150 عضوا، وهو عدد يتجاوز النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماع ''100 عضو''.قال مكرم ''رغم أن القانون يشترط اكتمال نصاب الجمعية العمومية حتى تجتمع، إلا أنني جاهز للرحيل إذا اكتمل نصف أعضاء الجمعية العمومية فقط''.وتابع ''أنا جئت نقيبا للصحفيين بأكبر جمعية عقدت في تاريخ النقابة ومستعد للرحيل إذا طلبت مني تلك الجمعية ذلك ، وأن عملي كنقيب لا يمثل إلا عبئا نفسياً ثقيلاً علي ولا يضيف لي كصحفي أي امتيازات، لافتاً إلى أن ما يقوم به البعض لن يثنيه عن خدمة الجماعة الصحفية ومتابعة مشكلات البدل الحكومي الذي تم الانتهاء منه ، وسيتمكن كل زميل من صرف البدل الخاص به ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل بعد ايداع الشيكات يوم الخميس في البنك.وشدد مكرم على أنه قام بمخاطبة رئيس الوزراء لانهاء حالة الاستعداء التي تمارسها الأجهزة الأمنية وبعض الادارات الحكومية ضد الصحفيين وضرورة انتهاء هذه الحالة فورا حماية لحقوق الصحفيين المهنية وتمكينهم من أداء مهامهم بصورة لائقة وصحية وسليمة لتجنب إثارة الصحفيين وحفيظتهم على نحو منظم يزيد من مصاعب الأزمة الراهنة.وأكد نقيب الصحفيين أنه وجه خطابا لرئيس الوزراء بشأن الاعتداء على الزميل الصحفي أيمن المهدي مندوب جريدة الأهرام في مجلس الوزراء وسحب تليفونه الخاص منه ومسح كافة البيانات الموجودة عليه ، موضحاً أن النقابة سيكون لها رأي أخر حال تكرار مثل هذه الاعتداءات.وردا على ما أثير حول غياب دور النقابة والاتحاد العام الصحفيين العرب عن الأحداث مما دفع الصحفيين لإقامة مركز صحفي داخل ميدان التحرير لمد وسائل الإعلام العربية والأجنبية بآخر الأخبار.. أوضح مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن النقابة ليست مركزا صحفيا لتقديم الأخبار، ولكن لها دور خدمي ودور في الدفاع عن حرية الصحفيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وقد سبق أن خرجت على مرأى ومسمع كافة الصحفيين لإبلاغ وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي أني سوف أقود مظاهرة إذا لم يتم الإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في مصر وعلى رأسهم محمد عبد القدوس، وبالفعل تم الإفراج عنهم.وبخصوص اتحاد الصحفيين العرب وموقفه من الأحداث في مصر، قال مكرم إن الاتحاد أصدر بياناً استنكر فيه قتل صحفي الأهرام، أما دوري كنقيب للصحفيين المصريين فليس معناه إلزام النقباء العرب بموقف سياسي بعينه ، فقد يختلف النقباء العرب في موقفهم السياسي من النظام المصري، ومنهم من يؤيد النظام ومنهم من يرفضه.اقرأ أيضا:تلقي طلبات تعويضات المتضررين من التظاهرات في شمال سيناء   اضغط للتكبير النائب العام عبد المجيد محمود القاهرة - أ ش أ قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فتح تحقيق عاجل يوم  الأربعاء حول استشهاد أحمد محمد محمد محمود الصحفي بجريدة التعاون التي تصدر عن مؤسسة الأهرام والذي لقي مصرعه أثناء تغطيته الصحفية لأحداث 25 يناير الماضي.كما قرر المستشار ممدوح وحيد رأفت المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة بفتح التحقيق واستكماله يوم الخميس لسماع أقوال نقيب الصحفيين وزوجة الشهيد والاطلاع على قائمة الشهود تمهيداً لاستدعائهم لسماع أقوالهم في البلاغ الذي تقدم به نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد إلى كل من رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بضرورة فتح تحقيق عاجل حول استشهاد الصحفي أحمد محمود.وصرح نقيب الصحفيين بأنه قام بتكليف المحامي رجائي عطيه برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاكمة المتسبب في استشهاد أحمد محمود الصحفي بجريدة التعاون التابعة لمؤسسة الأهرام.وأكد النقيب في تصريح له يوم الأربعاء أن هتاف بعض الصحفيين ضده أثناء تشييع الجنازة الرمزية للزميل أحمد محمود، ما هو إلا ''تصفية حسابات انتخابية''.وأوضح مكرم أنه كنقيب للصحفيين قام بواجبه تجاه الصحفي أحمد محمود على أكمل وجه، وأضاف لقد طالبت رئيس الوزراء أحمد شفيق بسرعة صرف معاش استثنائي لأسرته، وخاطبت مجلس إدارة الأهرام التي تتبعها جريدة التعاون التي كان يعمل بها، لصرف تعويض قيمته 50 ألف جنيه.وتابع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين قائلا، كما تقدمت بطلب لمقابلة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية لأقدم له احتجاج الجماعة الصحفية على ما حدث، كما يتم حاليا عمل لوحة رخامية تحمل اسم الصحافي أحمد محمود لوضعها في مبنى النقابة، إضافة إلى تكريمه في عيد الصحافة القادم.وتعليقا على حملة جمع توقيعات أعضاء النقابة لعقد جمعية عمومية طارئة للنظر في طلب سحب الثقة من النقيب ووصول عدد الموقعين إلى 150 عضوا، وهو عدد يتجاوز النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماع ''100 عضو''.قال مكرم ''رغم أن القانون يشترط اكتمال نصاب الجمعية العمومية حتى تجتمع، إلا أنني جاهز للرحيل إذا اكتمل نصف أعضاء الجمعية العمومية فقط''.وتابع ''أنا جئت نقيبا للصحفيين بأكبر جمعية عقدت في تاريخ النقابة ومستعد للرحيل إذا طلبت مني تلك الجمعية ذلك ، وأن عملي كنقيب لا يمثل إلا عبئا نفسياً ثقيلاً علي ولا يضيف لي كصحفي أي امتيازات، لافتاً إلى أن ما يقوم به البعض لن يثنيه عن خدمة الجماعة الصحفية ومتابعة مشكلات البدل الحكومي الذي تم الانتهاء منه ، وسيتمكن كل زميل من صرف البدل الخاص به ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل بعد ايداع الشيكات يوم الخميس في البنك.وشدد مكرم على أنه قام بمخاطبة رئيس الوزراء لانهاء حالة الاستعداء التي تمارسها الأجهزة الأمنية وبعض الادارات الحكومية ضد الصحفيين وضرورة انتهاء هذه الحالة فورا حماية لحقوق الصحفيين المهنية وتمكينهم من أداء مهامهم بصورة لائقة وصحية وسليمة لتجنب إثارة الصحفيين وحفيظتهم على نحو منظم يزيد من مصاعب الأزمة الراهنة.وأكد نقيب الصحفيين أنه وجه خطابا لرئيس الوزراء بشأن الاعتداء على الزميل الصحفي أيمن المهدي مندوب جريدة الأهرام في مجلس الوزراء وسحب تليفونه الخاص منه ومسح كافة البيانات الموجودة عليه ، موضحاً أن النقابة سيكون لها رأي أخر حال تكرار مثل هذه الاعتداءات.وردا على ما أثير حول غياب دور النقابة والاتحاد العام الصحفيين العرب عن الأحداث مما دفع الصحفيين لإقامة مركز صحفي داخل ميدان التحرير لمد وسائل الإعلام العربية والأجنبية بآخر الأخبار.. أوضح مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن النقابة ليست مركزا صحفيا لتقديم الأخبار، ولكن لها دور خدمي ودور في الدفاع عن حرية الصحفيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وقد سبق أن خرجت على مرأى ومسمع كافة الصحفيين لإبلاغ وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي أني سوف أقود مظاهرة إذا لم يتم الإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في مصر وعلى رأسهم محمد عبد القدوس، وبالفعل تم الإفراج عنهم.وبخصوص اتحاد الصحفيين العرب وموقفه من الأحداث في مصر، قال مكرم إن الاتحاد أصدر بياناً استنكر فيه قتل صحفي الأهرام، أما دوري كنقيب للصحفيين المصريين فليس معناه إلزام النقباء العرب بموقف سياسي بعينه ، فقد يختلف النقباء العرب في موقفهم السياسي من النظام المصري، ومنهم من يؤيد النظام ومنهم من يرفضه.اقرأ أيضا:تلقي طلبات تعويضات المتضررين من التظاهرات في شمال سيناء  القاهرة - أ ش أ قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فتح تحقيق عاجل يوم  الأربعاء حول استشهاد أحمد محمد محمد محمود الصحفي بجريدة التعاون التي تصدر عن مؤسسة الأهرام والذي لقي مصرعه أثناء تغطيته الصحفية لأحداث 25 يناير الماضي.كما قرر المستشار ممدوح وحيد رأفت المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة بفتح التحقيق واستكماله يوم الخميس لسماع أقوال نقيب الصحفيين وزوجة الشهيد والاطلاع على قائمة الشهود تمهيداً لاستدعائهم لسماع أقوالهم في البلاغ الذي تقدم به نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد إلى كل من رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بضرورة فتح تحقيق عاجل حول استشهاد الصحفي أحمد محمود.وصرح نقيب الصحفيين بأنه قام بتكليف المحامي رجائي عطيه برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاكمة المتسبب في استشهاد أحمد محمود الصحفي بجريدة التعاون التابعة لمؤسسة الأهرام.وأكد النقيب في تصريح له يوم الأربعاء أن هتاف بعض الصحفيين ضده أثناء تشييع الجنازة الرمزية للزميل أحمد محمود، ما هو إلا ''تصفية حسابات انتخابية''.وأوضح مكرم أنه كنقيب للصحفيين قام بواجبه تجاه الصحفي أحمد محمود على أكمل وجه، وأضاف لقد طالبت رئيس الوزراء أحمد شفيق بسرعة صرف معاش استثنائي لأسرته، وخاطبت مجلس إدارة الأهرام التي تتبعها جريدة التعاون التي كان يعمل بها، لصرف تعويض قيمته 50 ألف جنيه.وتابع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين قائلا، كما تقدمت بطلب لمقابلة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية لأقدم له احتجاج الجماعة الصحفية على ما حدث، كما يتم حاليا عمل لوحة رخامية تحمل اسم الصحافي أحمد محمود لوضعها في مبنى النقابة، إضافة إلى تكريمه في عيد الصحافة القادم.وتعليقا على حملة جمع توقيعات أعضاء النقابة لعقد جمعية عمومية طارئة للنظر في طلب سحب الثقة من النقيب ووصول عدد الموقعين إلى 150 عضوا، وهو عدد يتجاوز النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماع ''100 عضو''.قال مكرم ''رغم أن القانون يشترط اكتمال نصاب الجمعية العمومية حتى تجتمع، إلا أنني جاهز للرحيل إذا اكتمل نصف أعضاء الجمعية العمومية فقط''.وتابع ''أنا جئت نقيبا للصحفيين بأكبر جمعية عقدت في تاريخ النقابة ومستعد للرحيل إذا طلبت مني تلك الجمعية ذلك ، وأن عملي كنقيب لا يمثل إلا عبئا نفسياً ثقيلاً علي ولا يضيف لي كصحفي أي امتيازات، لافتاً إلى أن ما يقوم به البعض لن يثنيه عن خدمة الجماعة الصحفية ومتابعة مشكلات البدل الحكومي الذي تم الانتهاء منه ، وسيتمكن كل زميل من صرف البدل الخاص به ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل بعد ايداع الشيكات يوم الخميس في البنك.وشدد مكرم على أنه قام بمخاطبة رئيس الوزراء لانهاء حالة الاستعداء التي تمارسها الأجهزة الأمنية وبعض الادارات الحكومية ضد الصحفيين وضرورة انتهاء هذه الحالة فورا حماية لحقوق الصحفيين المهنية وتمكينهم من أداء مهامهم بصورة لائقة وصحية وسليمة لتجنب إثارة الصحفيين وحفيظتهم على نحو منظم يزيد من مصاعب الأزمة الراهنة.وأكد نقيب الصحفيين أنه وجه خطابا لرئيس الوزراء بشأن الاعتداء على الزميل الصحفي أيمن المهدي مندوب جريدة الأهرام في مجلس الوزراء وسحب تليفونه الخاص منه ومسح كافة البيانات الموجودة عليه ، موضحاً أن النقابة سيكون لها رأي أخر حال تكرار مثل هذه الاعتداءات.وردا على ما أثير حول غياب دور النقابة والاتحاد العام الصحفيين العرب عن الأحداث مما دفع الصحفيين لإقامة مركز صحفي داخل ميدان التحرير لمد وسائل الإعلام العربية والأجنبية بآخر الأخبار.. أوضح مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن النقابة ليست مركزا صحفيا لتقديم الأخبار، ولكن لها دور خدمي ودور في الدفاع عن حرية الصحفيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وقد سبق أن خرجت على مرأى ومسمع كافة الصحفيين لإبلاغ وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي أني سوف أقود مظاهرة إذا لم يتم الإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في مصر وعلى رأسهم محمد عبد القدوس، وبالفعل تم الإفراج عنهم.وبخصوص اتحاد الصحفيين العرب وموقفه من الأحداث في مصر، قال مكرم إن الاتحاد أصدر بياناً استنكر فيه قتل صحفي الأهرام، أما دوري كنقيب للصحفيين المصريين فليس معناه إلزام النقباء العرب بموقف سياسي بعينه ، فقد يختلف النقباء العرب في موقفهم السياسي من النظام المصري، ومنهم من يؤيد النظام ومنهم من يرفضه.